عقدت لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس، محاضرة  تحت عنوان “سكان مصر وتحديات المستقبل”.

الدكتور هشام عزمي

 وأدار المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، وحاضر فيها الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، وعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق.

 

توزيع سكان مصر

 

في البداية تحدث الدكتور سامح عبد الوهاب عن توزيع سكان مصر وأماكن انتشارهم وازدحامهم، وكذلك أماكن ندرتهم، مشيرًا إلى أن الأبعاد السكانية تعمل على مجموعة من المحاور المختلفة كالأبعاد الكمية والنوعية المتشابكة، وقال إن هناك تطورًا في النمو السكاني من عام١٨٠٠ وحتى الوقت الحالي، وأكد أننا أمام احتمالات خطيرة جدًّا في المستقبل بسبب أن الحجم السكاني ضخم للغاية، ربما يصل إلى ٤٤٠ مليون نسمة.
وتحدث عن الطاقة الاستيعابية، فقال إن معدل وفيات الرضع في مصر شهد انخفاضًا متواليًا بشكل عام منذ مطلع القرن العشرين، ووصل بعد ذلك إلى أعلى مستوى له.

كما تحدث عن إشكالية الكم والنوع وهي حلقة مفرغة والخروج منها في حاجة إلى رؤية وخطط ذكية ومحكمة.
مؤكدًا أن إقليم قناة السويس هو أحد الأقاليم التي حافظت على نوعها السكاني المتواصل منذ منتصف القرن العشرين، وقد بلغ إجمالي سكان الإقليم ٣ ملايين نسمة في ٢٠٢٣.


كما أشار إلى أن جنوب سيناء وشمال سيناء البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد تعتبر من مناطق الخلل السكاني، فعلى الرغم من الاتساع الكبير لهذه المحافظات فإنها تشمل نسبة محدودة من السكان.
كما تحدث عن تحديات المستقبل وأوضح أنها تتمثل في البيانات السكانية، وكذلك إعادة صياغة وتشكيل البعد والكم النوعي للسكان، كما تتمثل في السياسة السكانية كنتاج مشترك مجتمعي وحكومي، إضافةً إلى الانتقالات من ثقافة التكاثر العددي إلى ثقافة العناية والرعاية والجودة. 


وأكد أن السكان هم المشكلة والحل واختتم حديثه قائلًا: فلنحافظ على الأم "الأرض" من الهلاك حتى ترعى الأجيال القادمة.
وعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق الذي أكد أن الدكتور سامح قد قدم خلال المحاضرة معلومات مهمة، موضحًا أن تحديات المستقبل في هذا المجال عديدة، وأن مشكلة السكان تعتبر مشكلة ثقافية، وتحدث عن المفاهيم المغلوطة، والتفسير الخاطئ لرأي الدين، واستعرض نموذجين هما تونس والصين مؤكدًا نجاحهما في هذا المجال.
وأضاف أن مجتمعنا المصري يحتاج إلى حزم في تطبيق القانون فيما يتعلق بالمشكلة السكانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة وزيرة الثقافة الأعلى للثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

إقرأ أيضاً:

الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة

محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تحرير الخرطوم… فرص وتحديات
  • «إسلامية دبي»: 150 محاضرة بـ 8 لغات في 83 مسجداً
  • 150 محاضرة بـ 8 لغات في 83 مسجداً بدبي
  • شرطة أبوظبي تنظم محاضرة «نبض القراءة»
  • «دبي للثقافة» تحتفي بعيد الفطر بتجارب ثقافية وتراثية
  • 7 أسئلة عن انتخابات كندا 2025 وتحديات ترامب
  • الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
  • فتح باب الترشح للدورة الـ 12 من جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
  • فتح باب الترشح للدورة الـ12 من جائزة السُّلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب
  • يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين