وجهت البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات للحكومة، متهمة إياها بـ”تهميش” الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم إدماجهم في سوق الشغل.

وقالت تهامي في سؤال كتابي، موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “السنوات الماضية عرفت نقاشا وقرارات حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (%7) من المناصب المالية المحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتابعت “حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتم الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال500، المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، معتبرة أن “هذا العدد قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الأشخاص فی وضعیة إعاقة

إقرأ أيضاً:

الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة

وضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات مشددة لضمان حماية حقوق ذوي الهمم ومنع أي استغلال أو انتهاك لهذه الحقوق.

وواجه القانون منتحلي صفة ذوي الإعاقة أو الحصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم.

وعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:

تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.

انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.

استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.

حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.

كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.

غرامات للمخالفين وتضاعف العقوبة في حال التكرار
عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.

وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.

مقالات مشابهة

  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • انطلاق عملية “رعاية 2024-2025” لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد
  • عواقب “خطيرة” لمن يتناول الطعام بعد الخامسة مساء
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • بنين تطالب بمعاقبة ليبيا وتتهمها بارتكاب أفعال “همجية” ضد منتخبها
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
  • وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية