برلمانية تتهم الحكومة بـ”تهميش” الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وجهت البرلمانية نادية تهامي، عن حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات للحكومة، متهمة إياها بـ”تهميش” الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم إدماجهم في سوق الشغل.
وقالت تهامي في سؤال كتابي، موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “السنوات الماضية عرفت نقاشا وقرارات حكومية بخصوص تخصيص نسبة مئوية (%7) من المناصب المالية المحدثة برسم قوانين المالية السنوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتابعت “حاليا لا يتم تفعيل هذا الإجراء، وتم الاكتفاء بتخصيص 200 منصب مالي من ال500، المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، معتبرة أن “هذا العدد قليل، وفوق ذلك يتم التلكؤ والتأخر في تفعيله”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأشخاص فی وضعیة إعاقة
إقرأ أيضاً:
اليابان تتهم غوغل بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
تعتزم السلطات اليابانية إصدار أمر لشركة غوغل بالتوقف والكف عن العمل بسبب انتهاك مفترض لقوانين مكافحة الاحتكار، في أول إجراء من نوعه يتخذ ضد شركة تكنولوجيا أميركية عملاقة، على ما أعلن مصدر حكومي الاثنين.
وتتهم لجنة التجارة العادلة اليابانية مجموعة غوغل بانتهاك القانون من خلال فرض "معاملات بشروط تقييدية" على الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" التابع لها في اليابان.
وعلى وجه التحديد، تقول اللجنة إن غوغل ثبّتت متجر تطبيقاتها الإلكترونية "غوغل بلاي" كجزء من حزمة مع متصفح "كروم" الخاص بها.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن متجر "غوغل بلاي" يُستخدم على نطاق واسع لدرجة أنه من دونه "تصبح الأجهزة العاملة بنظام أندرويد غير قابلة للبيع عمليا".
وترى لجنة التجارة العادلة اليابانية أيضا أن غوغل قدمت حوافز مالية لدفع الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى استبعاد تطبيقات البحث المنافسة، وفق هذا المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لأن المعلومات التي يدلي بها لم تُنشر بعد.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه "ممارسات تجارية غير عادلة" يحظرها قانون مكافحة الاحتكار، مضيفة أنه سيتم إرسال أمر التوقف والكف عن العمل إلى غوغل في انتظار تحديد موعد جلسة الاستماع.
إعلانوقال المصدر إن هذا الإجراء الإداري "قوي إلى حد ما"، وهو الأول ضد أي من الشركات الأميركية العملاقة الخمس في مجال التكنولوجيا المعروفة باسم "غافام"، أي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت.
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، لم ترغب شركة غوغل اليابان في الرد على الفور.
وفي الولايات المتحدة وأوروبا، تواجه غوغل أيضا إجراءات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طلبت حكومة الولايات المتحدة من أحد القضاة أن يأمر بتفكيك شركة غوغل عن طريق بيع متصفح "كروم" الخاص بها. من جانبها، أوصت المفوضية الأوروبية العام الماضي غوغل ببيع بعض أنشطتها، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية.