«خارطة طريق» لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ أولى خطوات خطتها الاستراتيجية الموضوعة بشأن مستقبل شركاتها التابعة.
وجاءت البداية بشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، حيث أعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إحياء وإعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطنى والغزول الحريرية والأصواف لتوفير احتياجات الصناعة محليا بعد توقف امتد لسنوات، وفى زيارة للشركة قبل أيام استعرض «عصمت»، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة فى توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة فى الأسواق العالمى.
وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئى للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
يذكر أن شركة مصر للحرير الصناعى تأسست فى عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أنه خلال العام الماضى 2023 نجحت الشركات فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتى تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وكشف التقرير أنه تحققت أرباح 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحا سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وبلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
وأعدت الوزارة خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وتنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكشف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات بلغت نحو310 ملايين جنيه.
كما أعدت الوزارة خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلى والأجنبى وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع.
ومن الأمثلة على المشروعات التى تهتم بها الوزارة حاليا هى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) ومشروع تصنيع المواد الخام الفعالة فى إنتاج الدواء وخطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية وتطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة فى أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك وتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى طلخا.
ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وإنشاء مصنع جديد ومصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت ومصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم ومشروع تطوير شركتى الدلتا للصلب والنصر للمواسير ومشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام محافظة البحيرة وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للأدوية الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشركة القابضة للتشييد والتعمير الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشرکة القابضة القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 133 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص بالأسعار الثابتة في 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة، وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133,1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63,5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق.
في المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. وأوضحت أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024/2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بـحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3,8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.
والجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في ديسمبر 2023 منصة متكاملة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، بهدف الاستفادة من تمويلات مبتكرة لتمكين القطاع الخاص.
وتربط المنصة بين شركاء التنمية والحكومة ومجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وتقليص الفجوة المعلوماتية، حيث تقدم المنصة أكثر من 85 خدمة تمويلية ودعم فني من 32 شريكًا تنمويًا، بالإضافة إلى معلومات حول المناقصات والمبادرات المحلية والدولية، مما يسهم في تحسين الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة