«خارطة طريق» لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ أولى خطوات خطتها الاستراتيجية الموضوعة بشأن مستقبل شركاتها التابعة.
وجاءت البداية بشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، حيث أعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إحياء وإعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطنى والغزول الحريرية والأصواف لتوفير احتياجات الصناعة محليا بعد توقف امتد لسنوات، وفى زيارة للشركة قبل أيام استعرض «عصمت»، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة فى توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة فى الأسواق العالمى.
وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئى للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
يذكر أن شركة مصر للحرير الصناعى تأسست فى عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أنه خلال العام الماضى 2023 نجحت الشركات فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتى تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وكشف التقرير أنه تحققت أرباح 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحا سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وبلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
وأعدت الوزارة خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وتنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكشف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات بلغت نحو310 ملايين جنيه.
كما أعدت الوزارة خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلى والأجنبى وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع.
ومن الأمثلة على المشروعات التى تهتم بها الوزارة حاليا هى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) ومشروع تصنيع المواد الخام الفعالة فى إنتاج الدواء وخطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية وتطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة فى أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك وتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى طلخا.
ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وإنشاء مصنع جديد ومصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت ومصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم ومشروع تطوير شركتى الدلتا للصلب والنصر للمواسير ومشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام محافظة البحيرة وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للأدوية الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشركة القابضة للتشييد والتعمير الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشرکة القابضة القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي