العمل توفر 600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه في بعض المهن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وفرت وزارة العمل 600 فرصة عمل في شركة للأمن والحراسة في عددِ من التخصصات ، برواتب تصل إلي 13 ألف جنيه شهريا في بعض المهن ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وإجازات سنوية، ومكافأة.
وقالت وزارة العمل : إن فرص العمل بالشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة منها 10 مدير موقع بالتجمع الثالث براتب 13 ألف جنيه ، ضابط شرطة ، والعمل 8 ساعات ، ويومي الجمعة والسبت إجازة ، مكافأة شهرية، و 10 أمن إداري بجوار محطة مترو العتبة والراتب 4500 جنيه والعمل 10 ساعات و4 أيام راحة ، و100 فرد أمن بمعهد بالتجمع الثالث والراتب 4850 جنيها، و4 أيام راحة ، مكافاة شهرية، و100 فرد بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث والراتب 5200 جنيه ، 8 ساعات عمل والجمعة والسبت إجازة ، مكافأة شهرية.
كما تطلب الشركة 200 فرد أمن إداري كمبوند 6 أكتوبر والراتب 4800 جنيه و4 أيام راحة بالإضافة إلي سكن، و100 فرد أمن إداري بشركة بترول بمدينة نصر ، عباس العقاد والراتب 4500 جنيه و 4 أيام إجازة ، مكافأة ، و10 بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث والراتب 5500 جنيه والعمل 8 ساعات ، والجمعة والسبت إجازة ، مكافآت شهرية.
وتطلب الشركة 10 مشرف أمن لشركة بترول بمدينة نصر ، عباس العقاد والراتب 5200 جنيه ، و4 أيام إجازة ، مكافأة، و10 مشرف امن بسفارة بمصر الجديدة يشترط الخبرة ، والراتب 6000 جنيه ، والعمل 12 ساعة، و6 أيام إجازة ، و30 فرد أمن لمبني إداري مساكن شيراتون ، جسر السويس ، الأزهر والراتب يتراوح بين 3500 إلي 4500 جنيه و4 أيام راحة ، و20 فرد أمن إداري بفندق بالتحرير والراتب 3400 جنيه، وصرف وجبتين ، و4 أيام راحة ،و12 ساعة عمل .
وعنوان الشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة 12 شارع صقلية متفرع من شارع حسانين هيكل - عباس العقاد - أمام رجب العطار ، وتليفون المدير المسئول 01022151740/01113714156/ 01220946209/01060229639
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفرها من خلال النشرة الشهرية التي تصدر عن الوزارة، ,التقديم عليها خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديرية العمل بالقاهرة ،أو عن طريق أرقام وعنوان الشركة المذكورة ؛ وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل فرص العمل مدينة نصر بالتجمع الثالث فرد أمن
إقرأ أيضاً:
ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.
مشروع قانون العمل الجديدوحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحاملوتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضعويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفالوتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس