«الإحصاء»: 16.6% انخفاضا في قيمة عجز الميزان التجاري لشهر أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023، مؤكدًا أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.15 مليار دولار، خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 16.6%.
وأشار الجهاز إلى أنّ من أهم مؤشرات نشرة بيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2023 ما يلي:
انخفاض قيمة الصادراتانخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 19.
- منتجات البترول بنسبة 43.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، فواكه طازجة بنسبة 0.1% الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 95.8%.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمهـا «بترول خام بنسبة 61.7%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.2%».
انخفاض قيمة الوارداتانخفضت قيمة الواردات بنسبة 18.0% حيث بلغت 6.38 مليار دولار، خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 7.78 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السع وأهمها:
- منتجات البترول بنسبة 13.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 15.2%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 26.7%، ذرة بنسبة 17.9%.
وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 46.3%، سيارات ركوب بنسبة 139.6%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 54.3%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 32.8%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميزان التجاري الصادرات المصرية الواردات المصرية قيمة الصادرات من العام السابق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول