دار هيرمس للموضة والأزياء تبيع ظرفا ورقيا بحوالى 125 دولاراً
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بسبب ارتفاع سعره مقارنة بقيمته... أثار إعلان دار "هيرمس" للموضة والأزياء، عن بيع ظرف ورقي واحد بحوالى 125 دولاراً، موجة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل، لاسيما تيك توك.
سلطت صحيفة "نيويورك بوست" الضوء على إطلاق الدار مجموعة أدوات المكتبية بسعر مرتفع جداً، والموجّهة إلى فئة الأثرياء حول العالم.
ويأتي الظرف بحجم ورقة من مقاس A5 ملفوف بالحرير قابل لإعادة الاستخدام، ومصنوع في فرنسا، وهو تصميم واحد من مجموعة تصميمات أظرف أخرى ذات أنماط وألوان متنوعة.
وذكرت الصحيفة أنها تواصلت مع الناطق الرسمي باسم دار هيرمس للتعليق على سعر الأظرف الجديدة لكنها لم تحصل على رد حتى الآن.
هجوم على مواقع التواصل
هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الدار للانتقاد أو الهجوم، فخلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشر أحد مستخدمي منصة تيك توك بعض المنتجات الفخمة الخاصة بـ"هيرميس" مستعرضاً بسخرية أسعارها، مثل عرضها ثقالة ورق الفطر بقيمة 1350 دولاراً".
وإذ سأل التيكتوكر بينتون مكلينتوك باستهزاء: "كيف يمكنك أن تمنع أوراقك من الطيران بعيداً بدون ثقالة الفطر. فتلقى سيلاً من التعليقات المؤيدة لرأيه، حيث أشار البعض إلى أنهم لن يشتروا هذه الثقالة بـ13.50 دولاراً، بينما تهكم آخرون بأنّهم أخذوا قرضاً مصرفاً لشراء ثقالة الورق من هيرميس.
مجموعة مكتبة للأثرياء فقط
إضافة إلى الأظرف الورقية، قدم هيرمس العديد من "المجسّمات التي توضع على الأوراق لعدم طيرانها بسبب الهواء" بسعر مرتفع جداً، خصوصاً منها نموذج "سمرقند" مقاس 19.05 شم مقابل 2950 دولاراً.
وجاء في وصف المجسّم الموجود على الموقع الأمريكي للدار: "في عام 2011، أصبح الفارس من مجموعة شطرنج سمرقند "ثقّالة ورق" أيقونية للدار". وأوضح الوصف أنه هذا الموسم، أعيد ابتكار هذا المجسّم، من البرونز، بعد تذويب سبيكة بواسطة حرارة النار المرتفعة، وصبّها على شكل المجسّم، ثم كسوها بجلد العجل Barenia ليبلغ سعر 5150 دولاراً.
وتحتوي المجموعة أيضاً على لوحة لفأرة الحاسوب MOUSE PAD بقيمة 405 دولارات، وصينية بريد MAIL TRAY بقيمة 780 دولاراً، لاستيعاب كل تلك الأظرف الفاخرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا