عاجل| وزير الخارجية يستقبل عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، كريس فان هولين وجيف ميركلي عضو لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
وأعربا عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، عن تقدير الولايات المتحدة للدور الهام الذي اضطلعت به مصر لتسهيل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في غزة.
ووجه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، الشكر للحكومة المصرية على جهودها في مجال إنفاذ المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس وفدًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري من مختلف اللجان بالكونجرس الأمريكي، برئاسة السيناتور جوني إرنست، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد أهمية ومحورية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوفد الأمريكي حرص الولايات المتحدة، والكونجرس بصفة خاصة على تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، إدراكًا لمكانة ودور مصر الإقليمي وجهودها الدؤوبة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والوفد الأمريكي بشأن تطورات المشهد الإقليمي، لا سيما في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي، السياق العام للأوضاع الحالية، مشددًا على ضرورة العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات المعتمدة، ومؤكدًا أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لمواجهة المأساة الإنسانية التي يواجهها أهالي القطاع، اتساقًا وتنفيذًا للقرارات الأممية ذات الصلة.
كما شدد الرئيس السيسي، على رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية مجلس الشيوخ الأمريكي الشیوخ الأمریکی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرئيس السيسي: مصر حريصة على توطين الصناعة وتشجيع استخدام التكنولوجيا
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي يعقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وقد شدد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رؤساء الشركات الحاضرة قد أشادوا من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، قد أجروا خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع الرئيس، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار.