يتأهب القطاع السياحي في دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والانتعاش في العام الجديد 2024، بعد أن نجح خلال العام المنصرم في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية عززت من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.

وحافظت الإمارات خلال العام المنصرم على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، ومكان مفضل للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.

وباتت الإمارات وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، إلى جانب تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.

وتأتي الإنجازات التي حققها القطاع السياحي الإماراتي في العام المنصرم، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية التي تتبناها الدولة مع إطلاقها مبادرات واستراتيجيات وطنية داعمة لنمو القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة بمختلف إمارات الدولة، وتدشين مطارات جديدة، بما يؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الإمارات.

وتمثل استراتيجية الإمارات الوطنية للسياحة 2031، خارطة طريق لخلق قطاع سياحي مستدام، كونها تستهدف رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي، واستقطاب 40 مليون نزيل بحلول عام 2031.

وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية في العام الجديد، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

ويقدر المجلس العالمي للسياحة والسفر ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الإماراتي ليصل إلى 180.6 مليار درهم خلال العام 2023 بزيادة بنسبة 8.3% مقارنة بنحو 167 مليار درهم في عام 2022، مشيراً إلى أن مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني ستمثل نحو 10% في 2023، مقارنة بنحو 9% في 2022.

وتظهر إحصائيات وزارة الاقتصاد، ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 26 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام المنصرم محققةً نمواً بنسبة 24%، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الفترة نفسها بنمو بنسبة 15%، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5%.

وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي بالدولة في 2023، حيث استقطبت إمارة دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة نفسها من 2022. وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بما يؤكد الأداء القوّي للقطاع السياحي في الإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار حول العالم.

وواصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية الى 76% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط اشغال 71% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط اشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ونجحت فنادق أبوظبي في استقطاب نحو 4.525 مليون نزيل في 11 شهراً الأولي من العام الماضي بنمو بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما سجلت قفزة كبيرة في إيراداتها لتصل إلى 5.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها بزيادة جاوزت 21%. وسجل متوسط معدل إشغالات فنادق أبوظبي نحو 71% خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي فيما ارتفع إلى نحو 82.5% في شهر نوفمبر المنصرم، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية

دفعت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العدوانية بشأن التعريفات الجمركية، إلى جانب تزايد المخاطر الجيوسياسية، المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا. ونتيجة لذلك، سجل غرام الذهب مستوى تاريخيًا عند 3,543 ليرة تركية. أما سعر الأونصة فقد ارتفع منذ بداية العام بحوالي 384 دولارًا متجاوزًا للمرة الأولى 3,000 دولار.

أسعار الذهب اليوم في تركيا
أدى تصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية، إضافةً إلى السياسات الاقتصادية الصارمة التي يتبعها ترامب، إلى زيادة الطلب على الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة، مما دفع بأسعاره إلى مستويات قياسية.

بالأمس، وصل سعر أونصة الذهب إلى 3,004 دولار، محققًا أعلى مستوى له على الإطلاق. وكان سعر الأونصة في بداية العام عند 2,620 دولارًا، ما يعني ارتفاعه بواقع 384 دولارًا منذ مطلع العام، وهو ما وفر أرباحًا كبيرة للمستثمرين.

اقرأ أيضا

آخر أسعار الصرف في تركيا – 15 مارس 2025

السبت 15 مارس 2025

أما في تركيا، فقد انعكس هذا الارتفاع على أسعار الذهب المحلية، حيث سجل غرام الذهب بالأمس 3,543 ليرة تركية، في مستوى قياسي جديد.

العوامل المؤثرة في ارتفاع أسعار الذهب
يشير الخبراء إلى أن التصريحات الصارمة لترامب بخصوص الرسوم الجمركية، إلى جانب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، دفعت المستثمرين إلى البحث عن الأمان في الذهب. كما أن زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب ساهمت في دعم الاتجاه الصعودي للأسعار.

مقالات مشابهة

  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • عدالة الإمارات
  • 33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
  • مجلس راشد بن حميد يستعرض دور الإعلام المستقبلي
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • 385 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» خلال 2024
  • 53.5 مليون درهم صافي أرباح ” ريسبونس بلس” بنمو 32% خلال 2024
  • التحويلات المصرفية في الإمارات ترتفع 16% إلى 19.89 تريليون درهم خلال 2024