قطاع السياحة يتأهب لنمو استثنائي وانجازات قياسية في 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يتأهب القطاع السياحي في دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والانتعاش في العام الجديد 2024، بعد أن نجح خلال العام المنصرم في تحقيق نقلات نوعية وإنجازات استثنائية عززت من مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية.
وحافظت الإمارات خلال العام المنصرم على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، ومكان مفضل للحياة والعمل والزيارة، مع إطلاقها مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.
وباتت الإمارات وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل المنشآت الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى أمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعالياتها المتنوعة لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، إلى جانب تعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات الرئيسية التي تقود مسيرة نمو القطاع السياحي على مستوى العالم.
وتأتي الإنجازات التي حققها القطاع السياحي الإماراتي في العام المنصرم، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية التي تتبناها الدولة مع إطلاقها مبادرات واستراتيجيات وطنية داعمة لنمو القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً مهماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى ضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية وترفيهية جديدة بمختلف إمارات الدولة، وتدشين مطارات جديدة، بما يؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الإمارات.
وتمثل استراتيجية الإمارات الوطنية للسياحة 2031، خارطة طريق لخلق قطاع سياحي مستدام، كونها تستهدف رفع مكانة الدولة لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي، واستقطاب 40 مليون نزيل بحلول عام 2031.
وتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية في العام الجديد، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
ويقدر المجلس العالمي للسياحة والسفر ارتفاع مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الإماراتي ليصل إلى 180.6 مليار درهم خلال العام 2023 بزيادة بنسبة 8.3% مقارنة بنحو 167 مليار درهم في عام 2022، مشيراً إلى أن مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني ستمثل نحو 10% في 2023، مقارنة بنحو 9% في 2022.
وتظهر إحصائيات وزارة الاقتصاد، ارتفاع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغ 26 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولي من العام المنصرم محققةً نمواً بنسبة 24%، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الفترة نفسها بنمو بنسبة 15%، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 5%.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي بالدولة في 2023، حيث استقطبت إمارة دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة نفسها من 2022. وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بما يؤكد الأداء القوّي للقطاع السياحي في الإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضّلة للعديد من الزوّار حول العالم.
وواصلت فنادق دبي تحقيق مستويات نمو ثابته حيث وصل معدل إشغال الغرف الفندقية الى 76% في الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، مقارنة مع متوسط اشغال 71% خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74% متوسط اشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
ونجحت فنادق أبوظبي في استقطاب نحو 4.525 مليون نزيل في 11 شهراً الأولي من العام الماضي بنمو بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، فيما سجلت قفزة كبيرة في إيراداتها لتصل إلى 5.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها بزيادة جاوزت 21%. وسجل متوسط معدل إشغالات فنادق أبوظبي نحو 71% خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي فيما ارتفع إلى نحو 82.5% في شهر نوفمبر المنصرم، بينما بلغ متوسط مدة الإقامة 2.8 ليلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%.
وقال حامد الزعابي، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية بمجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديث تقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي "فاتف"، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" في 2025، أكد أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ"فاتف".
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات