الجمهوريون في أميركا يسعون للإطاحة بمسئول كبير
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي بشكل جدي في خطوات عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، بشأن تعامله مع أزمة الحدود.
واشار المتحدث باسم لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، الى إنهم أجروا تحقيقاً شاملاً في تعامل الوزير مايوركاس مع الأزمة غير المسبوقة على الحدود الجنوبية الغربية ودوره فيها منذ ما يقرب من عام.
وذكرت شبكة "سي أن أن" وفقا لبيان قالت أنها اطلعت عليه "بعد تصويت الحزبين في مجلس النواب على إحالة مواد المساءلة ضد الوزير إلى لجنتنا، سنعقد جلسات استماع ونتناول تلك المواد في الأسابيع المقبلة".
وأوضحت الشبكة، أن الإعلان عن إجراءات المساءلة يتزامن مع تصدر الهجرة قائمة القضايا الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس جو بايدن.
وقال البيان: "ستضمن اللجنة أن يكون الجمهور على دراية بما يتعلق بسوء السلوك الذي ارتكبه الوزير مايوركاس ورفضه إنفاذ القانون، وأيضا ستكتمل هذه العملية على الفور وسيتم تحقيق المساءلة بسرعة كما طالب الشعب الأميركي".
وقال المتحدث باسم اللجنة لـ"سي أن أن" إن جلسة الاستماع ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأوضحت "سي أن أن" أن سلطات الحدود واجهت، الاثنين، حوالي 2500 مهاجراً على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وهو انخفاض كبير مقارنة بمنتصف ديسمبر عندما تجاوز عدد الاعتقالات 10 آلاف، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
رئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة بهمارئيس النواب يكلف اللجنة المشتركة بإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية رئيس النواب مطمئناً المواطنين: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهماكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما.
وذلك بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
و أحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."