خبير اقتصادي: ارتفاع مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في مصر رغم التضخم العالمي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي خبير اقتصادي، إن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع خلال السنوات الأخيرة رغم التضخم العالمي، الحادث نتيجة الأحداث والأزمات.
وأضاف في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «رغم الصعوبات والتحديات مصر من الدول القليلة التي لم تتوقف عن مشروعاتها، وركزت على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 5.
وتابع: «تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تزيد عن 7 تريليونات دولار في حال استمرار الأزمات العالمية على ما هي عليه، كما تطرقت إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أغلب هذه الصدمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القناة الأولى تغير المناخ الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.