شراكة بين “بريد الإمارات” و”اقتصادية رأس الخيمة” لتقديم خدمات ترخيص الشركات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وقعت شركة بريد الإمارات اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تقديم خدمات الدائرة عبر شبكة مكاتب بريد الإمارات في إمارة رأس الخيمة، وذلك بهدف تبسيط وتسريع إجراءات الأعمال في الإمارة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.
ووقّع الاتفاقية سعادة عبد الله محمد الأشـرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، وسعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
وتُمثل الاتفاقية فرصة تُتيح بدء تقديم خدمات الدائرة الاقتصادية عبر مكاتب بريد الامارات في إمارة رأس الخيمة حيث تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون مع الجهات المحلية الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة في الدولة، ما يعزز مكانة البريد بصفته المشغل البريدي الرسمي للدولة ويحقق مزيداً من النمو والربحية.
وبموجب الاتفاقية، سيتمكن المستثمرون ورجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة من الحصول على الخدمات التي تُقدّمها دائرة التنمية الاقتصادية المتمثلة بخدمات الترخيص التجاري، التصاريح التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر عبر مكاتب بريد الامارات المنتشرة في إمارة رأس الخيمة، والحصول على الوثائق اللازمة بسهولة وسرعة. ويُسهم ذلك في توفير الوقت والجهد والتكاليف للمستفيدين، كما يُعزز البيئة الاستثمارية في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی إمارة رأس الخیمة التنمیة الاقتصادیة برید الإمارات
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو.
وأضاف معاليه: تمثل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفاً الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
ويُتوقع من الاتفاقية أن تسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
المصدر: وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»