صنعاء.. تعليق من الحكومة الشرعية حول ما تعرض له الصحفي الصمدي والقاضي قطران
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أدانت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ، ما وصفتها بحملات القمع والتنكيل والإرهاب الممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي التابعة لايران، بحق القيادات المدنية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر ضحاياها القاضي عبدالوهاب قطران والصحفي مجلي الصمدي، بهدف التاثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.
وقال الارياني أن مليشيا الحوثي أقدمت على الاعتداء بالضرب على الصحفي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، وتكسير سيارته، للمرة الثانية خلال اربعة اشهر، بعد يوم واحد من إصدار محكمة تابعة لها حكما بإغلاق ومصادرة اذاعته، في ظل استمرار حملات التهديد العلنية بملاحقته واستهداف حياته
واشار الارياني الى ان ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، قام بمحاصرة واقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الاطقم، واختطافه واخفاءه قسرا، وترويع اسرته، ونهب واتلاف اثاث منزله ومقتنياته الشخصية، على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا عبر تغريداته في منصة (إكس).
وأكد أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيا الحوثي، ومساعيها استغلال الاحداث التي تشهدها المنطقة لاخماد الأصوات المنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاق القاضي عبدالوهاب قطران فورا، ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق القيادات المدنية والصحفيين والاعلاميين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.