صنعاء.. تعليق من الحكومة الشرعية حول ما تعرض له الصحفي الصمدي والقاضي قطران
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أدانت الحكومة اليمنية الشرعية على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ، ما وصفتها بحملات القمع والتنكيل والإرهاب الممنهج الذي تشنه مليشيا الحوثي التابعة لايران، بحق القيادات المدنية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وآخر ضحاياها القاضي عبدالوهاب قطران والصحفي مجلي الصمدي، بهدف التاثير على مواقفهم، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم.
وقال الارياني أن مليشيا الحوثي أقدمت على الاعتداء بالضرب على الصحفي مجلي الصمدي مالك ومدير إذاعة صوت اليمن، وتكسير سيارته، للمرة الثانية خلال اربعة اشهر، بعد يوم واحد من إصدار محكمة تابعة لها حكما بإغلاق ومصادرة اذاعته، في ظل استمرار حملات التهديد العلنية بملاحقته واستهداف حياته
واشار الارياني الى ان ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، قام بمحاصرة واقتحام منزل القاضي عبدالوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الاطقم، واختطافه واخفاءه قسرا، وترويع اسرته، ونهب واتلاف اثاث منزله ومقتنياته الشخصية، على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا عبر تغريداته في منصة (إكس).
وأكد أن هذه الاعتداءات والتهديدات تكشف حالة الهستيريا التي اصابت مليشيا الحوثي، ومساعيها استغلال الاحداث التي تشهدها المنطقة لاخماد الأصوات المنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان وكل الحقوقيين والنشطاء في العالم بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لاطلاق القاضي عبدالوهاب قطران فورا، ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق القيادات المدنية والصحفيين والاعلاميين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقترب من إنهاء دعم الوقود في 2025.. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بنهاية 2025، في خطوة تهدف إلى تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار مالي.
ويأتي هذا في إطار التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي اشترط في مراجعته الأخيرة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، كما أقر طلب السلطات بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار، وشدد على أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا.
وبلغ صافي الإحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير/ شباط 2025 وفقا لبيان رسمي للبنك المركزي المصري.