وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خطة الاقتراض السنوية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
"غرف الإمارات" يعتمد خطة لدعم الاستثمار في القطاع الخاص
أقر مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، خطة عمل لدعم انفتاح القطاع الخاص الإماراتي أمام الاستثمارات الخارجية، لا سيما بالنسبة لدول العالم التي وقعت الإمارات اتفاقيات اقتصادية شاملة معها، تتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات بالتعاون مع الغرف التجارية بالدولة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع 108 لعام 2025، لمجلس إدارة غرف الإمارات الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة أحمد جاسم الزعابي رئيس المجلس، رئيس غرفة أبوظبي، وبحضور عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد الغرف، رئيس غرفة الشارقة، ورؤوساء الغرف وأعضاء مجلس الإدارة، وحميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمسائل الداخلية لا سيما المرتبطة بالعلاقات التجارية الخارجية ومدى انعكاساتها على قطاع الأعمال بدولة الإمارات.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لعام 2024، وأقر ما جاء فيه من أعمال وإنجازات في ضوء الأهداف والمحاور التي ترتكز على الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة داخل الدولة وخارجها من خلال منتديات الأعمال ومجالس الأعمال المشتركة والبعثات التجارية.