وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2023م، وخطة التمويل في العام 2024م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2024م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، إضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.
ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.
وتشمل خطة الاقتراض السنوية للعام 2024م تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة؛ عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: خطة الاقتراض السنوية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، مشيرا إلى أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف «الحمصاني» أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد، لافتا إلى أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
وأوضح أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، منوها بالجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم من الظروف الصعبة
رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل