نائب حشدوي:قصف مقرات الحشد في بغداد من قبل أمريكا خرق”لسيادة”البلد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، اليوم الخميس (4 كانون الثاني 2024)، قصف مقر للحشد الشعبي وسط بغداد بأنه خرقًا يحمل 3 رسائل خطيرة.وقال القدو في حديث صحفي، إن “قصف مقر للحشد الشعبي وسط بغداد من قبل الاحتلال الامريكي هو خرق لسيادة البلاد والاعراف والقوانين”، مبينا أن “الاستهداف يدل على اننا نتعامل مع دولة غاشمة لا تقل عنجهية عن الكيان الصهيوني”.
واضاف، أن “القصف يحمل 3 رسائل خطيرة، تتمثل بأن هناك استهدافاً مبيتاً للحشد الشعبي من قبل واشنطن وبذرائع واهية وان هناك محاولة لزعزعة أمن العراق خدمة للكيان الصهيوني؛ بسبب مواقف بغداد الوطنية من القضية الفلسطينية” لافتا الى، أن “اخراج الاحتلال من البلاد هو الخيار الوطني الذي يجب المضي به من الان”.وأشار عضو لجنة الامن النيابية الى، أن “ما حدث يستدعي موقف عاجل من قبل الحكومة والقوى الوطنية في وضع حد لجرائم الاحتلال الامريكي الذي يريد الشر بكل اطياف الشعب العراقي”، مضيفا أن “دماء الشهداء لن تذهب سدى والمقاومة هي طريق الشهادة والتضحية”.وفي وقت سابق، شهد مقر للحشد الشعبي قصفاً جوياً بطيران مسيّر شرق العاصمة بغداد.وقال مصدر أمني إن “مقر الدعم اللوجستي للواء حشد النجباء 12 الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية شرق بغداد تعرض الى قصف جوي بطائرة مسيّرة مجهولة”.وأضاف، إن “الحصيلة الاولية لاستهداف المقر ارتفعت الى 8، بينهم قتيلان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: للحشد الشعبی من قبل
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي