ترحيب نيابي بتعيين الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيسا للوزراء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
رحب عدد من النواب بتعيين الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح بترشيح الحكومة الجديدة.
وفي هذا الإطار، قال النائب مهند الساير: «نبارك للأخ الدكتور محمد صباح السالم على ثقة سمو الأمير بتكليفه رئيسًا للوزراء».وشدد على أن «هذه الثقة يجب أن يقابلها عمل مكثف بدءا بتشكيل حكومي يليق بطموح الشعب الكويتي وتحديات المرحلة ثم الخارطة التشريعية التي صادق عليها 48 نائبا».
العليان: جلسة 30 أبريل المقبل مخصصة لقوانين التعليم منذ ساعة الساير: نتطلع للقرار الدستوري الأصوب في التعامل مع ردّ الحكومة قانون «رد الاعتبار» منذ يوم
من جهته قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «بصدور الأمر الأميري بتكليف الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بتشكيل الحكومة، نسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يوفقه لكل مافيه خير للكويت وشعبها».
بدوره قال النائب محمد الرقيب «نبارك للشيخ الدكتور محمد صباح السالم ثقة سمو أمير البلاد بتعيينه رئيسًا للوزراء ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة والسير في تنمية البلاد بالتعاون مع مجلس الأمة محققًا رغبات الشعب في إرساء الديموقراطية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ومنفذًا لمطالب تحسين المعيشة والرفاه للمواطن».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد
أكد النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية لن يتم مواجهتها والحد منها إلا من خلال إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية ليتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وطالب "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق الطبى بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان فى محافظة القاهرة، خاصة أنها أدت إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
وتساءل: “أين الحكومة من التشريعات الخاصة بالمسئولية الطبية لإقرارها وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث؟”.
وأعلن النائب خالد طنطاوى رفضه وبشكل قاطع الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أنها تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وقال فى الوقت نفسه إن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء ولا بد من إعداد قانون خاص لحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص من تلك الاعتداءات المتكررة.
وأضاف النائب خالد طنطاوى: “إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية أصبحت للأسف الشديد ظاهرة مشينة وهمجية ومتكررة ويجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم”.
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال، محذراً من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية يمكن أن يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودى بحياة بعضهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة