16 مليار درهم مساهمة قطاع أنشطة النقل التجارية في اقتصاد دبي عام 2022
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن 16 مليار درهم مساهمة قطاع أنشطة النقل التجارية في اقتصاد دبي عام 2022، ت + ت الحجم الطبيعي كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مساهمة قطاع النقل التجاري الذي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 16 مليار درهم مساهمة قطاع أنشطة النقل التجارية في اقتصاد دبي عام 2022، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
كشف معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن مساهمة قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، في اقتصاد إمارة دبي، بلغ 16.1 مليار درهم عام 2022، وأن القطاع ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، ويقدر عدد الشركات العاملة في القطاع بأكثر من 7000 شركة.
قطاعاتوأكد الطاير أن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما تسهم في دفع عجلة النمو في الإمارة واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية الإمارة، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.مركز لوجستيوقال: يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري، يقدر بأكثر من 7000 شركة، وسجل نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات، أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي، وتقدر مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي، بنحو 16.1 مليار درهم، منها 8.5 مليارات درهم مساهمة مباشرة، و7.6 مليارات درهم مساهمة غير مباشرة.83 نشاطاًوأوضح معالي مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع أنشطة النقل التجارية أولوية كبيرة، وتسعى لتمكينه، وتطوير حلول مبتكرة، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة العالية، لحوكمة وتنظيم عمل قطاعات أنشطة النقل والتأجير، لتحقيق أهداف الهيئة في تعزيز محور السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وتوفير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تعزيز أنشطة النقل التجارية، مشيراً إلى أن الهيئة تطور سبعة مشاريع ومبادرات، يكون تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها مشروع التبني الرقمي لتحسين كفاءة وفعالية أنشطة النقل والتأجير.
استراحات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إمارة دبی فی اقتصاد عام 2022
إقرأ أيضاً:
الجماعات الترابية حصلت على 4340 مليار سنتيم من الإيرادات الضريبية في عام
أفادت الخزينة العامة للمملكة أن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 43,4 مليار درهم مع متم دجنبر 2024، أي بزيادة بنسبة 21,1 في المائة مقارنة بمستواها مع متم دجنبر 2023.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 23,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 19,5 في المائة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية تشكل 81,8 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية مع متم دجنبر 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 32,2 مليار درهم في نهاية دجنبر 2024 مقابل 28,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بزيادة بنسبة 13,5 في المائة، معتبرا أن ذلك يعود إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ 20 في المائة (زائد 3,439 مليارات درهم)، وحصة الجهات من عائدات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بـ 17,9 في المائة (زائد 906 ملايين درهم)، وحصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على عقود التأمين بـ 66,3 في المائة (زائد 254 مليون درهم).
وتمثل إيرادات الجماعات الترابية نسبة 38,8 في المائة من حصتها في عائدات الضريبة على القيمة المضافة.
وبلغت الموارد، التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، مع متم دجنبر من السنة الماضية، 10,3 مليارات درهم مقابل 8,1 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 26,4 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ضريبة الخدمات الجماعية بـ 43 في المائة (زائد 1,77 مليار درهم)، والضريبة المهنية بـ 6,7 في المائة (زائد 242 مليون درهم)، وضريبة السكن بـ 32,9 في المائة (زائد 140 مليون درهم).
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية فقد بلغت 10,554 مليارات درهم مع متم دجنبر 2024، مقابل 9,705 مليارات درهم المسجلة قبل سنة، أي بزيادة بنسبة 8,7 في المائة.
وتتكون هذه الموارد بشكل كبير من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,497 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1,392 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (1,019 مليار درهم)، وإيرادات الملك العمومي (811 مليون درهم)، والرسوم على إيرادات المفوضين بسوق الجملة للفواكه والخضر (781 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية إيرادات الجماعات الترابية بين متم دجنبر 2023 ومتم دجنبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، نظرا لانخفاض حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية وحصة الموارد المنقولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول