قطاع التأمين يترقب التحولات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فى ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات العالمية، يشهد قطاع التأمين فى مصر تحديات كبيرة وتغيرات فى أسعار بعض وثائق التأمين، حسبما أفادت مصادر مطلعة واستشاريين.
وهناك توقعات بزيادة تكلفة التأمين الطبى تعزى إلى تصاعد التضخم وتقلبات سعر الصرف، يظهر هذا الاتجاه على أن الشركات التأمينية ستكون أمام تحديات فى تحديد سعر التأمين الذى يلبى تلك التغيرات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية، يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والتسويق فى شركة «طوكيو مارين مصر جنرال تكافل»، إن هناك عدة عوامل تؤثر على تلك الأسعار، ولفت إلى أن الزيادة فى تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية المستوردة من المتوقع أن تتسبب فى زيادة فى أسعار وثائق التأمين الطبى بنسبة تتراوح بين 10 و15%، هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير التضخم وتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما يجعل التأمين الطبى يحتاج إلى تكييف لتلبية متطلبات السوق.
خالد سعيدفيما يتعلق بالتأمين البحرى، يتوقع أن تشهد أسعاره زيادة تتراوح بين 15 و20% فى العام الحالى، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المخاطر التى تواجهها السفن، سواء بسبب الحروب أو التحديات.
ومن جانبه يتوقع الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، زيادة فى الطلب على تغطيات المسئولياتن وتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية. يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
الدكتور صفوت حميدةأما فى مجال التأمين على السيارات، فمن المتوقع زيادة بنسبة 20% فى أقساط التأمين، يأتى هذا التحديث نتيجة إعادة تقييم سعر التأمين عند التجديد، بهدف التكيف مع تأثيرات التضخم، مشيرا إلى أن الشركات تستخدم استراتيجية تواصل مستمر مع العملاء لتجنب تطبيق شرط النسبية وتحفيز التفاوض بشأن تكاليف التأمين.
ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالمسئوليات المهنية ومخاوف من نقص الدخل المستقبلى، توقع حميدة، أن تشهد الأقساط التأمينية للفئات المهنية زيادة فى الطلب على تأمينات الحياة وتغطية المسئوليات المالية.
ويؤكد أنه فى ظل هذه التحديات والتغيرات المتوقعة، يجب على شركات التأمين أن تكون على استعداد لتكييف سياستها وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء فى هذا السياق المتغير.
وتوقع أن تستمر تحديات قطاع التأمين فى مصر فى التطور، وهو ما يتطلب من الشركات الابتكار والتكيف مع التغيرات، مطالبا شركات التأمين بفهم العوامل المؤثرة فى تحديد الأسعار وضبط سياسات التأمين بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، مؤكدا أن تقديم تحسينات فى خدمات التأمين، بما فى ذلك تغطيات المسئوليات المهنية، قد تكون فرصة للشركات لتعزيز تنافسيتها، مع توقع زيادة فى الطلب على تغطيات المسئوليات فى المستقبل، ما يمكن للشركات تلبية هذه الاحتياجات والاستفادة من فرص نمو السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الطبى اكاديمية السادات وثائق التأمین أن تشهد
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي