قطاع التأمين يترقب التحولات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فى ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات العالمية، يشهد قطاع التأمين فى مصر تحديات كبيرة وتغيرات فى أسعار بعض وثائق التأمين، حسبما أفادت مصادر مطلعة واستشاريين.
وهناك توقعات بزيادة تكلفة التأمين الطبى تعزى إلى تصاعد التضخم وتقلبات سعر الصرف، يظهر هذا الاتجاه على أن الشركات التأمينية ستكون أمام تحديات فى تحديد سعر التأمين الذى يلبى تلك التغيرات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية، يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والتسويق فى شركة «طوكيو مارين مصر جنرال تكافل»، إن هناك عدة عوامل تؤثر على تلك الأسعار، ولفت إلى أن الزيادة فى تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية المستوردة من المتوقع أن تتسبب فى زيادة فى أسعار وثائق التأمين الطبى بنسبة تتراوح بين 10 و15%، هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير التضخم وتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما يجعل التأمين الطبى يحتاج إلى تكييف لتلبية متطلبات السوق.
خالد سعيدفيما يتعلق بالتأمين البحرى، يتوقع أن تشهد أسعاره زيادة تتراوح بين 15 و20% فى العام الحالى، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المخاطر التى تواجهها السفن، سواء بسبب الحروب أو التحديات.
ومن جانبه يتوقع الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، زيادة فى الطلب على تغطيات المسئولياتن وتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية. يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
الدكتور صفوت حميدةأما فى مجال التأمين على السيارات، فمن المتوقع زيادة بنسبة 20% فى أقساط التأمين، يأتى هذا التحديث نتيجة إعادة تقييم سعر التأمين عند التجديد، بهدف التكيف مع تأثيرات التضخم، مشيرا إلى أن الشركات تستخدم استراتيجية تواصل مستمر مع العملاء لتجنب تطبيق شرط النسبية وتحفيز التفاوض بشأن تكاليف التأمين.
ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالمسئوليات المهنية ومخاوف من نقص الدخل المستقبلى، توقع حميدة، أن تشهد الأقساط التأمينية للفئات المهنية زيادة فى الطلب على تأمينات الحياة وتغطية المسئوليات المالية.
ويؤكد أنه فى ظل هذه التحديات والتغيرات المتوقعة، يجب على شركات التأمين أن تكون على استعداد لتكييف سياستها وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء فى هذا السياق المتغير.
وتوقع أن تستمر تحديات قطاع التأمين فى مصر فى التطور، وهو ما يتطلب من الشركات الابتكار والتكيف مع التغيرات، مطالبا شركات التأمين بفهم العوامل المؤثرة فى تحديد الأسعار وضبط سياسات التأمين بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، مؤكدا أن تقديم تحسينات فى خدمات التأمين، بما فى ذلك تغطيات المسئوليات المهنية، قد تكون فرصة للشركات لتعزيز تنافسيتها، مع توقع زيادة فى الطلب على تغطيات المسئوليات فى المستقبل، ما يمكن للشركات تلبية هذه الاحتياجات والاستفادة من فرص نمو السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الطبى اكاديمية السادات وثائق التأمین أن تشهد
إقرأ أيضاً:
40 وزيرًا للعمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي لسوق العمل
اخُتتمت اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري «الطاولة المستديرة» لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.
وأشار إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة إستراتيجية عالمية؛ لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات؛ بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خصوصا في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، مما أسهم في وضع أسس قوية لرسم إستراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.
واستنادًا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، ثمانية إجراءات حاسمة تُمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل: بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.
وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: «تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل، تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب، تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية، دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز إيجاد فرص العمل، استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل، إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وإقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل».