قطاع التأمين يترقب التحولات الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فى ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات العالمية، يشهد قطاع التأمين فى مصر تحديات كبيرة وتغيرات فى أسعار بعض وثائق التأمين، حسبما أفادت مصادر مطلعة واستشاريين.
وهناك توقعات بزيادة تكلفة التأمين الطبى تعزى إلى تصاعد التضخم وتقلبات سعر الصرف، يظهر هذا الاتجاه على أن الشركات التأمينية ستكون أمام تحديات فى تحديد سعر التأمين الذى يلبى تلك التغيرات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية، يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
وقال خالد سعيد، رئيس قطاع تطوير الأعمال والإنتاج والتسويق فى شركة «طوكيو مارين مصر جنرال تكافل»، إن هناك عدة عوامل تؤثر على تلك الأسعار، ولفت إلى أن الزيادة فى تكاليف العلاج والمستلزمات الطبية المستوردة من المتوقع أن تتسبب فى زيادة فى أسعار وثائق التأمين الطبى بنسبة تتراوح بين 10 و15%، هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير التضخم وتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما يجعل التأمين الطبى يحتاج إلى تكييف لتلبية متطلبات السوق.
خالد سعيدفيما يتعلق بالتأمين البحرى، يتوقع أن تشهد أسعاره زيادة تتراوح بين 15 و20% فى العام الحالى، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة المخاطر التى تواجهها السفن، سواء بسبب الحروب أو التحديات.
ومن جانبه يتوقع الدكتور صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، زيادة فى الطلب على تغطيات المسئولياتن وتوقع أن تشهد فئات مهنية مثل الأطباء والمحاسبين زيادة فى الطلب على وثائق التأمين المسئولية المهنية. يعكس ذلك التزايد فى المسئوليات المهنية والحاجة المتزايدة لتغطية فعالة لتلبية تلك الاحتياجات المتزايدة.
الدكتور صفوت حميدةأما فى مجال التأمين على السيارات، فمن المتوقع زيادة بنسبة 20% فى أقساط التأمين، يأتى هذا التحديث نتيجة إعادة تقييم سعر التأمين عند التجديد، بهدف التكيف مع تأثيرات التضخم، مشيرا إلى أن الشركات تستخدم استراتيجية تواصل مستمر مع العملاء لتجنب تطبيق شرط النسبية وتحفيز التفاوض بشأن تكاليف التأمين.
ومع تزايد المخاطر المرتبطة بالمسئوليات المهنية ومخاوف من نقص الدخل المستقبلى، توقع حميدة، أن تشهد الأقساط التأمينية للفئات المهنية زيادة فى الطلب على تأمينات الحياة وتغطية المسئوليات المالية.
ويؤكد أنه فى ظل هذه التحديات والتغيرات المتوقعة، يجب على شركات التأمين أن تكون على استعداد لتكييف سياستها وتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء فى هذا السياق المتغير.
وتوقع أن تستمر تحديات قطاع التأمين فى مصر فى التطور، وهو ما يتطلب من الشركات الابتكار والتكيف مع التغيرات، مطالبا شركات التأمين بفهم العوامل المؤثرة فى تحديد الأسعار وضبط سياسات التأمين بما يتلاءم مع احتياجات العملاء، مؤكدا أن تقديم تحسينات فى خدمات التأمين، بما فى ذلك تغطيات المسئوليات المهنية، قد تكون فرصة للشركات لتعزيز تنافسيتها، مع توقع زيادة فى الطلب على تغطيات المسئوليات فى المستقبل، ما يمكن للشركات تلبية هذه الاحتياجات والاستفادة من فرص نمو السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الطبى اكاديمية السادات وثائق التأمین أن تشهد
إقرأ أيضاً:
عاجل - احذرها.. 8 مخالفات تُنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة، على وجود ثماني حالات محددة بموجبها يُبعد المعلم، من شاغلي رتب الوظائف التعليمية، عن ممارسة مهنة التعليم بشكل فوري ومباشر، دون الحاجة إلى عرضه على أي لجنة أو جهة أخرى للمراجعة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وضمان سلامة البيئة المدرسية، وتعزيز القيم والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي في المملكة.
وتتصدر قائمة الحالات الموجبة للإبعاد الفوري ارتكاب المعلم لأي شكل من أشكال الإساءة للدين الإسلامي الحنيف، أو لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأحد صحابته الكرام رضي الله عنهم، حيث يُعد ذلك تجاوزًا خطيرًا للثوابت الشرعية والوطنية.
ويشمل الإبعاد الفوري تبني المعلم لتوجهات فكرية تُصنف على أنها منحرفة، أو قيامه بنشر أفكار ضارة بين الطلاب أو في المحيط التعليمي خلال تأدية عمله، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على النشء والبيئة التعليمية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تستوجب هذا الإجراء الحاسم، ورود توجيه رسمي من رئاسة أمن الدولة بشأن المعلم يتعلق بتورطه في قضايا تمس الأمن الوطني أو تتبنى أفكارًا متطرفة، ففي هذه الحالة يستبعد فورًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احذرها.. 8 مخالفات تنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا - اليوم
ويُطبق الإبعاد الفوري أيضًا على المعلم الذي يثبت ممارسته لأعمال تنافي تعاليم الدين الإسلامي، كالسحر والشعوذة، أو من يُضبط في حالة تلبس بحيازة أو تعاطي أو ترويج للمخدرات أو المسكرات أو أي مواد أخرى محظورة تؤثر سلبًا على العقل والجسد.
إضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة مخالفات تتعلق بالسلوكيات غير الأخلاقية التي تمس كرامة ومكانة مهنة التعليم، مثل ارتكاب الإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي سواء داخل بيئة العمل أو خارجها.
وكذلك استغلال المنصب التعليمي بهدف إقامة علاقات غير مشروعة، حيث تُعد هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا لسلامة الطلاب والمجتمع المدرسي ولسمعة المهنة ككل.
وفي حال تقرر إبعاد المعلم لأحد هذه الأسباب، تمنحه اللائحة خيارين أساسيين؛ إما التقاعد إذا كانت سنوات خدمته تؤهله لذلك، أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهلاته وخبراته في جهة حكومية أخرى خارج نطاق وزارة التعليم.
وإذا لم تتوفر وظيفة إدارية مناسبة، يمكن نقله إلى وظيفة ذات مرتبة أقل، شريطة موافقة الجهة المستفيدة وقبول المعلم، ويُمنح حينها الدرجة التي يتساوى راتبها مع راتب الدرجة التي يستحقها.
وفي حال عدم توفر أي وظيفة مناسبة، أو عدم رغبة المعلم في الانتقال إلى مرتبة أدنى، يتم تكليفه مؤقتاً بعمل غير تعليمي داخل المدارس أو إدارات التعليم لمدة أقصاها ستة أشهر، مع استمرار صرف راتبه كاملاً، لمنحه فرصة للبحث عن وظيفة أخرى.
وإذا انقضت هذه المدة دون أن يلتحق بوظيفة جديدة، يتم إنهاء خدمته ويُعتبر في حكم المستقيل.
وشددت اللائحة بشكل قاطع على أنه لا يجوز تحت أي ظرف إعادة المعلم الذي أبعد لأحد الأسباب المذكورة إلى أي وظيفة تعليمية مشمولة باللائحة، أو تكليفه بأي مهام قيادية في القطاع التعليمي، ويُستثنى من ذلك فقط الحالات التي يكون فيها قرار الإبعاد قد صدر لأسباب صحية بحتة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احذرها.. 8 مخالفات تنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا - اليوم
وتطرقت اللائحة إلى الحالات التي يُحرم فيها المعلم من العلاوة السنوية، موضحة أن ذلك يحدث إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير ”مرضٍ“ أو أقل في العام السابق لاستحقاق العلاوة.
أو إذا لم يتمكن من الحصول على الرخصة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة أو لم يجددها في الوقت المحدد وفقًا للأنظمة المعمول بها لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استثناء شاغلي وظيفة ”مساعد معلم“ من شرط الرخصة المهنية.
وأيضًا، يُحرم المعلم من العلاوة إذا تجاوزت مدة غيابه عن العمل دون عذر مقبول لدى جهة عمله خمسة عشر يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة وأداء الكادر التعليمي، وصون هيبة ومكانة مهنة التعليم، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تتوافق مع القيم الدينية والوطنية الراسخة، وتُسهم في نهاية المطاف في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.