الإحصاء يصدر العدد ١٠٦ من المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم العدد رقم (106) من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية تضمنت رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات. تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر. واتجاهات وانماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022
واشار الجهاز الى انه سوف يتم إتاحة المجلة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من 4 / 1 /2024 آملين أن تحقق هذه الدراسات الفائدة المرجوة منها.
ولفت الجهاز الى أهم نتائج واهداف هذه الدراسات: رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية في مصر: الفرص والتحديات كما تهدف هذة الدراسة إلى دراسة إشكاليات رصد بيانات الهجرة في سياق التغيرات المناخية لرصد الفرص والتحديات في هذا المجال.
واشار الى أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة حيث تم تقدير عدد المهاجرين بسبب التغير المناخي في عام 2050 قد تصل الى 250 مليون مهاجر على الأقل مليار مهاجر. ،واعلي نسبة للهجرة في تعداد 2017 كانت بسبب الزواج وبلغت (32.7٪) اما في تعداد 2006 فكانت اعلي نسبة للهجرة بسبب مرافقة أخرين (35.9٪)، وكانت أقل نسبة للهجرة بسبب الطلاق والترمل في كلا من تعدادي 2017 و2006 حيث بلغت (1.1٪ و0.6٪ ) علي التوالي.
وتقدم مصر مركزا واحد فى نتائج مؤشر اداء تغير المناخ 2023 بالمقارنة بالسنة السابقة 2022 ويلاحظ تقدم ملحوظا فى المؤشرات الفرعية (التصدي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استخدام الطاقة، سياسة المناخ) وبصفة عامة يمكن ارجاع تقدم مصر فى مؤشر تغير المناخ إلى العديد من الإنـجازات التي حققتها لتقليل انبعاثاتها من الكربون وتمويل الاستثمارات الخضراء وتشجيع المواطنين على حماية المناخ واستبدال إحلال المركبات وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن خططها.
وسجلت اعلى متوسطات لدرجات الحرارة (42، 43) درجة مئوية على التوالي عام2021 وفي المقابل كان ارتفاع في درجات الرطوبة النسبية على محطة رصد دمياط ورشيد (البحيرة) في شهور يناير، فبراير،يوليو، اغسطس، نوفمبر حيث سجلت اعلى متوسطات للرطوبة النسبية (75٪، 74٪، 76٪، 73٪) على التوالي عام 2021.
زيادة المساحة المنزرعة بصفة عامة حيث زادت اكثر من مليون فدان من عام 2005 إلى عام 2020 وبالتالي فإن الأراضي الجديدة ايضاً في زيادة مستمرة فنجد انها زادت من حوالي مليون وسبعمائة وثلاثون الف فدان في عام 2005 إلى ما يقرب من ثلاثة مليون ومائة وستة الف فدان في عام 2020.و ارتفاع حاصلات القطن بنحو 30٪ بحلول عام 2100 بسبب تأثير درجات الحرارة الاخذة في الارتفاع، مما سيطيل المواسم المناسبة لزراعته، وفي الوقت نفسه ستنخفض حاصلات أخرى مثل القمح والأرز والذرة بنسبة تتراوح بين 11٪ إلى 36٪ على مدار نفس الأفق الزمني.
ولفت الى دراسة تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر وتهدف الدراسة الى التعرف على مؤشرات تمكين المرأة في مصر وذلك للتعرف على مفهوم تمكين المرأة بأبعاده المختلفة، كما تلقي الضوء على عدم المساواة في الصحة الإنـجابية في مصر. أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: السيدات في الفئة العمرية (15-49 سنة) في ريف الوجه القبلي هن الأقل تمكينًا والأكثر حرمانًا من خدمات الصحة الإنـجابية والأكثر تعرضًا لعوامل الخطر على الصحة الإنـجابية. استمرار وجود فجوة في استخدام الانترنت والهاتف المحمول بين الجنسين. السيدات في المحافظات الحضرية وإقليم وجه بحري (خصوصا حضر وجه بحري) هن الأكثر تمكينا.
وان النساء بمحافظات الحدود والوجه القبلي هن الاقل حصول على رعاية حمل منتظمة. أكثر عوامل الخطر على الصحة الإنـجابية في مصر انتشاراً هو ختان الاناث وإرتفاع معدل الولادات لدى المراهقات. المحافظات الحضرية تتحمل عبء بعض تحديات الصحة الإنـجابية على الرغم من أنه من المتوقع أن تتمتع بالخصائص الأكثر ملاءمة وتغطية أفضل للخدمات، حيث تحتل المرتبة الأولى في انتشار الانيميا بين النساء.
اضافة الى دراسة اتجاهات وانماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 - 2022 وتهدف الدراسة إلي التعرف على اتجاهات معدلات الطلاق و دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمطلقين والمطلقات وذلك خلال الفترة من 2018 إلي 2022.كما اشار الى أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي: متوسط إشهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلي 30.8 حالة طلاق عام 2022.
وأعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية (30 - 34 سنة) كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018 واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022. وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئه العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022. كانت اعلى نسبة للمطلقين وفقاً للحالة العملية وغير ملتحقين بعمل 36.2% من إجمالي المطلقين عام 2018 وارتفعت لتصل إلي 38.3% عام 2022، وكذلك الحال بالنسبة للمطلقات فبلغت النسبة 89% عام 2022 ولم تتغير كثيرا في الأعوام السابقة،
أعلي نسبة لحالات الطلاق كانت تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولي من حياتهم الزواجية حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018 وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلي 27.7% عام 2020، مما يستدعي إجراء مسح متخصص للبحث في الأسباب الاقتصادية والإجتماعية وراء حدوث تلك الحالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة تمكين المرأة التغيرات المناخية تمکین المرأة عام 2020 عام 2018 عام 2022
إقرأ أيضاً:
كيف أثر النزوح على التركيبة السكانية في عفرين السورية؟
أثرت الحرب في سوريا على السكان وخصائصهم وحركتهم، لا سيّما في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا، هذه المناطق التي شهدت موجات كبيرة من الهجرة والنزوح الداخلي منها وإليها، مما أعاد تشكيل ملامحها السكانية.
وتُعتبر مدينة عفرين شمال حلب، نموذجا بارزا لهذه التحولات والآثار العميقة على السكان، والتي يتوق ألا تزول سريعا حتى بعد سقوط النظام السوري وانتهاء الحرب.
يذكر مروان بركات في كتابه "عفرين عبر العصور" أن مدينة عفرين تأسست على يد الفرنسيين حـين بنـوا الـسراي الحكومي ومخفر الدرك عام 1925، ووفقا للدكتور محمد عبدو علي في كتابه "جبال الكرد" فإن عفرين بقيت بلدة صغيرة حتى ستينيات القرن الماضي، وبعد هذا التاريخ شهدت توسعا عمرانيا كبيرا بسبب هجرة السكان إليها من القرى المحيطة.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ عدد سكان المدينة 19 ألفا و914 نسمة عام 1981، و28 ألفا و698 نسمة عام 1994، وارتفع إلى 36 ألفا و562 نسمة عام 2004، ووصل إلى 41 ألفا و794 نسمة وفق توقعات المركزي للإحصاء لعام 2009.
إعلانأما عرقيًا، فيوضّح لقمان سليمان -وهو أحد نشطاء وجهاء المدينة- أن عفرين كانت ذات غالبية كردية مع وجود عدة عشائر وعائلات عربية، أبرزها: البوبنا والعميرات والبوبطوش.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهدت عفرين تحولات سكانية ملحوظة، بدأت هذه التحولات بعد دخول الثورة مرحلة العمل العسكري واشتداد المعارك بين النظام والمعارضة.
ورغم أن عفرين لم تكن إحدى الساحات الرئيسة للحرب، فإن الاستقرار النسبي الذي شهدته المدينة -وفقا للناشط لقمان سليمان- أدى إلى نزوح عشرات آلاف السوريين إليها، لا سيّما من مدينة حلب، في المقابل هاجر الآلاف من أبنائها إلى تركيا وأوروبا، لا سيّما فئة الشباب هربا من التجنيد الإجباري الذي فرضته وحدات حماية الشعب الكردية.
ورغم ما شهدته هذه الفترة من تغيرات سكانية هامة، فإن قلة البيانات المنشورة عن النزوح والهجرة في المدينة خلالها يحد من القدرة على دراستها بشكل موسع. استمرّت هذه المرحلة من منتصف 2012، وحتى مطلع 2018 وقت انطلاق معركة غصن الزيتون.
التحولات السكانية بعد عام 2018بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على مدينة عفرين في مارس/آذار 2018 شهدت المدينة تحولات سكانية كبيرة، كان النزوح الداخلي العامل الأبرز وراء هذه التحولات.
فإضافة إلى حالات النزوح الفردية، شهدت المدينة وصول موجتين رئيستين من النازحين؛ الموجة الأولى جاءت في عام 2018 إثر سيطرة النظام على مناطق من الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي ودرعا وتهجير عشرات الآلاف من أبنائها إلى الشمال السوري.
أما الموجة الثانية فكانت خلال عامي 2019 و2020 بعد سيطرة النظام على مناطق من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي وتهجير أبنائها.
أدت أعداد النازحين إلى تضخم سكاني غير مسبوق في عفرين، ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن منصة تبادل البيانات الإنسانية "إتش دي إكس" (HDX)، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" (OCHA)، بلغ عدد سكان المدينة في يوليو/تموز 2023 ما مجموعه 215 ألفا و581 نسمة.
إعلان
وبالمقارنة بعدد السكان في المدينة عام 2009 يلاحظ أن نسبة الزيادة السكانية خلال 13 عاما فقط تجاوزت 400%، وهذه الزيادة غير الطبيعية تعكس عمق التحوّلات السكانية والتغيير الديموغرافي في المدينة.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بلغ عدد السكان النازحين في عفرين 180 ألفا و161 نسمة أي ما نسبته 84% من إجمالي السكان، بينما بلغ عدد المقيمين الأصليين 35 ألفا و420 أي ما نسبته 16% من سكانها فقط.
يعود هذا التغيّر الكبير إلى عاملين اثنين هما:
الأول، النزوح الداخلي الوافد إلى عفرين من مناطق أخرى وهو العامل الأبرز. الثاني، هو نزوح وهجرة قِسم من أبناء المدينة الأصليين باتجاه وِجهات أخرى مثل مدينة حلب أو بعض مدن وقرى الريف الحلبي الخاضع لسيطرة الإدارة الكردية الذاتية، إضافة إلى مناطق شرق الفرات وأوروبا؛ مما أدى إلى تناقص السكان الأصليين عام 2023 مقارنة بعددهم عام 2009.وقد انعكس هذا التغيير في أعداد السكان على التركيبة العرقية، حيث أصبح النازحون العرب يمثلون غالبية السكان في المدينة.
ينحدر النازحون من مختلف المحافظات السورية باستثناء السويداء، ووفقا لمعلومات متقاطعة من المكاتب الإغاثية الخاصة بالهيئات والروابط الممثلة للنازحين، فقد بلغ مجموع العائلات النازحة في المدينة 33 ألفا و878 عائلة تتوزع بحسب منطقة النزوح، كما يظهر المخطط التالي:
الآثار الاجتماعية
شهدت مدينة عفرين بعد 2018 تغيرات عميقة على صعيد نسيجها الاجتماعي والعلاقات بين مكوناته، وهذا ما يوضّحه مدير المكتب القانوني في المجلس المحلي لمدينة عفرين محمد حاج عبدو، الذي تحدث عن أنّ تكدّس أعداد كبيرة من السكان من محافظات متعددة وثقافات وعادات مختلفة أدى إلى توترات اجتماعية ومشاكل متكررة اتخذت في كثير منها طابعا مناطقيا.
إعلانوفي ظل ضعف الأجهزة الأمنية والقضائية، بحسب عبدو، تنامت العصبيات المناطقية والعشائرية بشكل ملحوظ حتى أصبحت حالة موازية للأجهزة الأمنية والقضائية يعتمد عليها الأفراد في حماية أنفسهم وحل ما ينشأ بينهم من خلافات.
ويضيف عبدو أن الاكتظاظ السكاني الذي ترافق مع محدودية الموارد والمساكن دفع بعض النازحين، لاسيما المرتبطين بمجموعات عسكرية غير منضبطة إلى التعدي على ممتلكات السكان الأصليين، مما تسبب في شرخ اجتماعي عزّزته التصرفات الفردية لبعض النازحين الذين لم يتحلّوا بالاحترام الكافي لثقافة وعادات المجتمع العفريني.
وختم عبدو أن المجلس المحلي وباقي الأجهزة المسؤولة عن المدينة عملوا جاهدين على معالجة هذه المشاكل وحققوا تقدما مقبولا، ولكن التحديات كبيرة وتحتاج المزيد من الوقت والعمل والموارد.
وفي سياق الآثار الاجتماعية، يقول الباحث في مركز عمران مجيب خطاب إنّ البنية التحتية للخدمات، خاصة الصحية والتعليمية، والتي كانت ضعيفة بالأصل قبل 2018، لم تستطع تلبية احتياجات الأعداد الكبيرة من السكان، ويضيف خطاب أنّ التطور المحدود الذي شهدته البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة في المدينة بعد 2018، غير كاف لسدّ الفجوة الحاصلة، مما ينعكس سلبا على الخصائص التعليمية والثقافية والصحية للسكان، خاصة الفئات الأكثر فقرا من غير القادرين على تحمل الأعباء المالية للطبابة والتعليم الخاص.
ارتبط النزوح بالخسائر الاقتصادية، لا سيّما النازحين من العاملين في النشاط الزراعي الذين اضطروا لترك أراضيهم ومنازلهم والانتقال لمناطق جديدة لا يملكون فيها شيئا، وفي هذا السياق يوضّح الباحث مجيب خطاب أنّ النازحين وجدوا أنفسهم مضطرين للعيش في مناطق محدودة الموارد تعتمد في اقتصادها على الزراعة وبعض النشاطات الخدمية والتجارية والصناعية المحدودة، وهذه الأنشطة غير قادرة على توفير فرص العمل لهذه الأعداد الكبيرة من السكان.
إعلانويرى خطاب ضرورة تطوير النشاط الصناعي القادر على استيعاب أعداد أكبر من اليد العاملة، ويتساءل خطاب عن السبب وراء عدم إنشاء مدينة صناعية في عفرين على غرار المدن الصناعية التي أنشئت شمال حلب في الباب والراعي وغيرها.
من جهة أخرى يرى الصحفي حمزة عباس، النازح من دمشق إلى عفرين، أن المدينة شهدت بعد 2018 تحسنا في بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة بعد عام 2020، حيث ارتفع عدد الشركات التجارية وتم إنشاء عدة منشآت للصناعات الغذائية والبلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى تطور ملحوظ في نوعية وأعداد المنشآت الخدمية مثل المطاعم.
لكن، وفقا للخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، فإن هذا التحسن محدود وغير قادر على استيعاب حجم القوة العاملة في المدينة، وأضاف القاضي أن السبب وراء استمرار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والإعالة وتدني مستوى الدخل والمعيشة، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب التنمية الاقتصادية المتكاملة التي تتطلب تعزيز الأمن والحكم الرشيد وسيادة القانون، ودون ذلك لا يمكن لاقتصاد عفرين أو غيرها من المناطق السورية أن ينهض.
رغم مرور قرابة شهر ونصف على سقوط النظام السوري، فإن نسبة النازحين العائدين من عفرين إلى مناطقهم الأصلية قليلة جدا ولا تتجاوز 10% بحسب تقديرات المكتب الإغاثي في المجلس المحلي لمدينة عفرين.
ويقول مدير المكتب حسين محمد السلمو إن المدينة شهدت أيضا عودة محدودة لعدد من سكانها الأصليين الذين كانوا في مدينة حلب وتل رفعت، إلا أن غالبية هؤلاء عادوا مرة أخرى إلى تلك المناطق بسبب وجود عائلات نازحة في منازلهم يصعب إخراجهم منها.
من جهة أخرى، يقول مدير منظمة إمداد الإنسانية في عفرين محمد زينية إن معظم النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازل قِسم منهم، فضلًا عن تدني الخدمات الأساسية في مدنهم كالتعليم والصحة والكهرباء، مما جعل العودة غير ممكنة.
إعلانوأضاف زينية أن تحسن الأوضاع الأمنية والتعليميّة في تلك المناطق قد يشجع العديد من النازحين على العودة مع تحسن الظروف، وفي هذا السياق، تحدّث عدنان الدخيل، أحد نشطاء محافظة دير الزور، عن وجود سبب آخر خاص يعيق عودة أهالي مناطق شرق الفرات، وهو استمرار سيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) على أجزاء واسعة من دير الزور والرقة والحسكة.
أما سعيد عزيز، النازح من حماة إلى عفرين، فأكّد أن ارتباطه بعفرين سيظل قائما حتى إذا عاد إلى مسقط رأسه، فلطالما عمل في تجارة زيت الزيتون داخل المدينة، ما جعله يكوّن شبكة من الشركاء والعملاء في عفرين وريفها، مما سيُبقي له في المدينة ارتباطًا اقتصاديا واجتماعيا وعاطفيا.
وفي النهاية، فإن تلك التحولات التي شهدتها عفرين تعكس صورة عن الآثار المؤلمة التي خلفتها الحرب على المجتمع السوري ككل، هذه الآثار وبالرغم من مرور أكثر من 5 أسابيع على سقوط النظام، لا تزال مستمرة بسبب عمق التحولات التي أحدثها حجم الحرب وطول أمدها.
ورغم سقوط النظام في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، لا تزال عودة النازحين إلى مناطقهم محدودة، ويرجع هذا إلى عدة عوامل، أبرزها تضرر المنازل، وضعف أو انعدام الخدمات في بعض المناطق، إضافة إلى الرغبة في عدم انقطاع أبنائهم عن الدراسة في منتصف العام الدراسي، وصعوبة التنقل في فصل الشتاء البارد.
ومن المتوقع مع اقتراب فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي أن تشهد حركة العودة زيادة ملحوظة، وهو ما سيُقابَل بعودة عدد من سكان عفرين إلى المدينة من حلب وتل رفعت وغيرها، خاصة بعد أن تكون العائلات المقيمة في منازلهم قد غادرتها وعادت، لتبدأ نهاية النزوح السوري الذي يبدو أن آثاره وحكاياته ستستمر في سوريا و في الذاكرة الجمعية للشعب السوري طويلا.
إعلان
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء