أمين عام مجلس التعاون يستنكر التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطيين خارج غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لتصريحات الوزيرين بحكومة الكيان الإسرائيلي، الداعية إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البديوي، في بيان، "إن هذه التصريحات تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، كما تعتبر تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة".
وشدد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت مصادر إطارية، الأربعاء، إن “القوى الرئيسية في الإطار التنسيقي وبعد مناقشات مكثفة فيما بينها وبين قيادات الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاق يقضي بإبعاد الحشد الشعبي عن الملف السياسي، إلى جانب دمج كل الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي”.وأضافت “وتضمن الاتفاق أن جميع ألوية ووحدات الحشد والفصائل تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة فقط!!!!، كما لا يمكن لأي جهة أن تتصرف خارج إطار الأوامر العسكرية الرسمية تحت أي مسمى أو سبب كان”.وأشارت المصادر إلى أن “القرار قد يكون نهائياً ولا رجعة فيه وسيبدأ تطبيقه فعلياً بعد الاجتماع المرتقب للإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة، بعد عطلة عيد الفطر”.ولفتت المصادر إلى أنه “ستكون هناك متابعات أمنية للمقرات التي تدعى أنها فصائل مسلحة أو أنها جزء من الحشد لكن لا تمتلك صفة رسمية موثقة”.وأوضحت أن “الأمر قد يصل لاعتقال كل من يقوم بأي أعمال خارج إطار الدولة لضرب المصالح الأمريكية على اعتبار كونها موجودة ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة وبالتالي أي قرار لإسناد ودعم خارج الحدود العراقية هو بيد القائد العام للقوات المسلحة حصراً، بمعنى آخر أي تفرد بالقرار من قبل أي طرف أو جهة أو شن هجمات بحجة دعم المقاومة الفلسطينية أو غيرها سيكون تحت طائلة القانون، يأتي ذلك بعد أيام من إعلان “فصائل المقاومة الإسلامية في العراق” جهوزيتها للصراع مع إسرائيل، سواء عبر “حرب شاملة أو عمليات محدودة”.