التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، والسيد محمد الشياتي، مسئول تنمية القطاع الخاص، بحضور فريق عمل الوزارة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وناقش الاجتماع تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.

وناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولي دعم فني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.

العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة

وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.

واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي مؤسسات استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر أكثر من 7 مليارات دولار، من بينها محفظة جارية بقيمة 1.7 مليار دولار، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.

وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التعاون الإنمائي الشركات الناشئة رانيا المشاط شراكات عالمية وزيرة التعاون الدولي القطاع الخاص البنک الدولی من خلال

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يضغط لرفع الدعم.. والعبدلي يحذر من كارثة اقتصادية واجتماعية في ليبيا

???? ليبيا | العبدلي: اجتماع المركزي مع البنك الدولي يستهدف التحول الرقمي وتحذير من مخاطر رفع الدعم

ليبيا – قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع نائب رئيس البنك الدولي مؤخراً جاء لدعم تنفيذ إصلاحات مالية، وتدريب كوادر المصرف على التعاملات المصرفية الحديثة والتحول الرقمي.

???? مواجهة تزوير العملات وتعزيز التحول الرقمي ????
أوضح العبدلي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن هناك اتهامات دولية بوجود عملات مزورة متداولة في ليبيا، مما دفع البنك الدولي إلى إصدار توصيات بالإسراع في التحول الرقمي لضمان السيطرة على حركة العملات وتقليل التزوير.

???? تحديات مستمرة أمام التحول الرقمي ????️
أشار العبدلي إلى أن مصرف ليبيا المركزي حاول مرارًا إنجاح العمليات المصرفية الإلكترونية، إلا أن التحديات البنيوية واللوجستية ما تزال قائمة، مما يعرقل الانتقال الكامل إلى النظام الرقمي.

???? مخاوف من تداعيات السياسات الاقتصادية للبنك الدولي ⚠️
اعتبر العبدلي أن البنك الدولي بطبيعته يدعم المجتمعات الرأسمالية التي يقودها القطاع الخاص، وهو مسار قد يؤدي إلى ذوبان الطبقة المتوسطة في ليبيا وخلق فوارق اجتماعية خطيرة.

???? التحذير من إلغاء الدعم الحكومي ????
لفت العبدلي إلى أن البنك الدولي عادة ما يوصي بـ إلغاء الدعم عن المحروقات والكهرباء والتعليم والصحة، وهو توجه لا يتناسب مع خصوصية المجتمع الليبي، محذرًا من كارثة اقتصادية واجتماعية إذا طُبق هذا النهج.

???? اتهامات لبعض رجال الأعمال بالسعي لرفع الدعم ????
اتهم العبدلي بعض رجال الأعمال الليبيين بمحاولة رفع الدعم بهدف السيطرة على السوق، مشيرًا إلى وجود ولاءات خارجية تؤثر على القرارات الاقتصادية الوطنية.

???? دعوة لحماية ملف الدعم باعتباره صمام أمان ????️
اختتم العبدلي بتأكيده على أن ملف الدعم يمثل صمام أمان حيوي للشعب الليبي، محذرًا من المساس به دون وجود مقومات حقيقية تسمح بانتقال آمن نحو أي إصلاح اقتصادي.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • مصر تقدم الدعم الفني الزراعي لمدغشقر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • البنك الدولي يضغط لرفع الدعم.. والعبدلي يحذر من كارثة اقتصادية واجتماعية في ليبيا
  • نحو 15 مليون دولار.. السعودية وقطر تقرران سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي
  • بقيمة 15 مليون دولار.. دولتان عربيتان تسددان ديون سوريا لدى البنك الدولي
  • المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
  • الغرابلي: القادم فرض الضرائب ورفع الدعم عن الوقود بعد دخول البنك الدولي
  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح