الفلاح: جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية

ليبيا – قال المحلل السياسي، جمال الفلاح، إن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول المناصب السيادية والحكومة خلاف عميق، وبالتالي لا يمكن أن يتفق المجلسان حول هذه النقطة.

الفلاح،وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” هذه المناصب وتكليفاتها قبل اتفاق الصخيرات كانت تعود للسلطة التشريعية، المؤتمر الوطني سابقا، ثم إلى مجلس النواب، وبعد اتفاق الصخيرات أصبحت تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.

وتابع الفلاح حديثه: “لكن تظل الصلاحيات الحقيقية في مسألة المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، وبعد  حوار بوزنيقة المغربية أصبح الترشيح لهذه المناصب من الطرفين مجلس النواب والأعلى للدولة، كل طرف يقدم الأسماء المرشحة من طرفه لهذه المناصب السيادية”.

ولفت إلى أن الخلاف الحقيقي والصراع هو على الحكومة بصورة عامة وعلى المناصب السيادية في مؤسسات الدولة وأبرزها مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعل الاتفاق بين المجلسين أمر صعب المنال.

وقال الفلاح إن مجلس النواب لا يزال يحتفظ بهذا الحق ويقوم بإصدار التكليفات لهذه المناصب، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي مسألة التسليم والاستلام، خاصة أن كل من تم تكليفهم بهذه المناصب السيادية يرفضون التسليم بحجة انتهاء صلاحية مجلسي النواب والدولة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، التي يرفض كل طرف تسليمها.

وختم الفلاح حديثه:”سيتم استبعاد ذوي الكفاءة من الترشيح بسبب الفساد، حيث إن جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية، وهي مفاهيم منافية لمفهوم التداول السلمي للسلطة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية