الفلاح: جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي، جمال الفلاح، إن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول المناصب السيادية والحكومة خلاف عميق، وبالتالي لا يمكن أن يتفق المجلسان حول هذه النقطة.
الفلاح،وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” هذه المناصب وتكليفاتها قبل اتفاق الصخيرات كانت تعود للسلطة التشريعية، المؤتمر الوطني سابقا، ثم إلى مجلس النواب، وبعد اتفاق الصخيرات أصبحت تتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.
وتابع الفلاح حديثه: “لكن تظل الصلاحيات الحقيقية في مسألة المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب، وبعد حوار بوزنيقة المغربية أصبح الترشيح لهذه المناصب من الطرفين مجلس النواب والأعلى للدولة، كل طرف يقدم الأسماء المرشحة من طرفه لهذه المناصب السيادية”.
ولفت إلى أن الخلاف الحقيقي والصراع هو على الحكومة بصورة عامة وعلى المناصب السيادية في مؤسسات الدولة وأبرزها مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعل الاتفاق بين المجلسين أمر صعب المنال.
وقال الفلاح إن مجلس النواب لا يزال يحتفظ بهذا الحق ويقوم بإصدار التكليفات لهذه المناصب، والنقطة المهمة في هذا الأمر هي مسألة التسليم والاستلام، خاصة أن كل من تم تكليفهم بهذه المناصب السيادية يرفضون التسليم بحجة انتهاء صلاحية مجلسي النواب والدولة”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد تداول حقيقي للسلطة، التي يرفض كل طرف تسليمها.
وختم الفلاح حديثه:”سيتم استبعاد ذوي الكفاءة من الترشيح بسبب الفساد، حيث إن جميع مناصب ليبيا أصبحت رهن المحاصصة القبلية والسياسية والجهوية، وهي مفاهيم منافية لمفهوم التداول السلمي للسلطة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المناصب السیادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
داليا عبد الرحيم: سوريا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.. باحثة: داعش يستغل الفوضى في سوريا للتوسع.. مجلس سوريا الديمقراطية: القرار السوري مُصادر خلال الفترة الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إننا نؤكد على أننا مع الشعب السوري في حقه الكامل بتقرير مصيره بعيدًا عن أي تدخلات خارجية، ونؤمن بوحدة أراضيه وسيادته على ترابه الوطني، ونُساند تطلعاته في بناء دولته الوطنية المستقلة التي تعكس خياراته الحرة وإرادته الجامعة، فالشعب السوري وحده هو من يملك الحق في تحديد مستقبله وصياغة مسار دولته؛ لكن هذا الحق يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب التشابكات الإقليمية والدولية التي حولت الأزمة السورية إلى واحدة من أعقد القضايا في الشرق الأوسط.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أننا سنتعمق في فهم هذه الأزمة التي لم تكن مجرد ثورة شعبية أو صراع داخلي؛ بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، ويظهر هنا دور إسرائيل وحلفائها الذين ساهموا في تأجيج الأزمة لتحقيق مصالح استراتيجية بعيدة المدى، وهذه التدخلات تُلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل المنطقة وتطرح تساؤلات خطيرة حول مصير سوريا وأمن الإقليم ككل، كما سنناقش أيضًا التحولات التي طرأت على الساحة السورية بفعل الجماعات المسلحة، التي باتت أداة في لعبة النفوذ الدولية.
وتابعت: سنتناول كيف استغلت هذه الجماعات الأوضاع لتعزيز سيطرتها عبر تحالفات مؤقتة تخدم مصالحها، وأخيرًا سنتطرق إلى التدخلات الدولية تحت مظلة مكافحة الإرهاب، التي تحمل أبعادًا أعمق تسعى لتفتيت المنطقة وإعادة رسم خرائطها بما يخدم القوى الكبرى؛ فهل سوريا في طريقها للعودة دولة موحدة أم أن المنطقة بأكملها أمام إعادة تشكيل مصيرها؟.
وأوضحت أن الإخوان في الثورة السورية أظهروا نهجًا برجماتيًا يعتمد على التكيف مع الظروف الميدانية والسياسية لضمان تحقيق مكاسب بعيدة المدى، رغم ضعف وجودهم العسكري والسياسي داخل سوريا قبل 2011، وافتقرت الجماعة إلى قاعدة محلية قوية، مما دفعها إلى إقامة تحالفات مع جماعات مسلحة في الداخل مثل "هيئة دروع الثورة"، التي يُقدر عدد مقاتليها بعشرة آلاف، إضافة إلى دعمها لفصائل أخرى مثل "التوحيد" و"الفاروق" وعلاقة هذه الفصائل بهيئة تحرير الشام، هذه العلاقات التي غالبًا ما كانت سرية مكنت الجماعة من تحقيق حضور ميداني غير مباشر، بينما ساهمت في تعميق الانقسامات داخل المعارضة، ما أضعف الموقف الثوري العام.
وأكدت أنه على الصعيد الدولي اعتمد الإخوان على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي وتمويل الفصائل المسلحة المرتبطة بهم، وذلك ضمن إطار تحالفات إقليمية ودولية برعاية واشنطن، وحرصت الجماعة على الترويج لنفسها كطرف "معتدل" يُمكن إدماجه في العملية السياسية المستقبلية بسوريا، خصوصًا بعد اجتياح تركيا لعفرين ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، وهذا النهج أثار تساؤلات حول أهداف الجماعة الحقيقية، حيث أظهرت استعدادًا للتضحية بوحدة الصف الثوري من أجل تعزيز نفوذها، معتمدة على رؤية برجماتية تركز على الاستفادة من الثورة كفرصة استراتيجية للوصول إلى الحكم تحت مظلة القوى الداعمة لها.
ولفتت إلى أن العديد من الجماعات المسلحة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام ترى أن الدولة الوطنية مفهوم مستورد من الغرب ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بدلًا من ذلك تسعى هذه الجماعات لإعادة إحياء نموذج "الخلافة الإسلامية" الذي يوحد الأمة الإسلامية تحت حكم ديني يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتؤمن هذه الجماعات بأن الحدود الحالية هي نتيجة لاتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت العالم الإسلامي إلى دول صغيرة، ومن ثم فإن مشروعها يتضمن إزالة هذه الحدود واستبدالها بدولة مركزية عابرة للدول، وتستمد الجماعات المسلحة مشروعها السياسي من الفقه السلفي المتطرف، الذي يعتبر الحكم بالشريعة الهدف الأعلى، ويرى في الديمقراطية والدولة المدنية أدوات كفرية، كما تستخدم هذه الجماعات نصوصًا دينية لتبرير رؤيتها، مثل الأحاديث المتعلقة بإقامة الخلافة و"حاكمية الله".
وأشارت إلى أن كثيرًا من هذه الجماعات تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، مما يُعزز رفضها لفكرة الدولة الوطنية ويُرسخ فكرة الوحدة الإسلامية العابرة للحدود، وتلقت بعض الجماعات المسلحة دعمًا من جهات إقليمية ودولية ذات أجندات تتعارض مع بناء دولة وطنية قوية في سوريا، كما أن رفض الجماعات المسلحة لفكرة الدولة الوطنية يجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا، إذ أن بناء الدولة يتطلب وجود إجماع على الإطار السياسي المستقبلي، ويُسهم هذا التوجه في تعزيز النزعات الانفصالية أو التقسيمية، خاصة في ظل استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق معينة.
وأكدت أن إيمان الجماعات المسلحة في سوريا بمشروع "دولة الخلافة" على حساب الدولة الوطنية يُمثل تحديًا كبيرًا للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة بناء الدولة السورية، ويتطلب التصدي لهذا التوجه باستراتيجية شاملة تعالج الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تُغذي هذه الأيديولوجيا، إلى جانب تعزيز البدائل الوطنية التي تقدم نموذجًا أكثر شمولية وعدالة لجميع السوريين.
واختتمت أن المستقبل يتطلب من السوريين جميعًا، سواء داخل البلاد أو خارجها، العمل معًا لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تُعيد بناء الدولة على أسس من التعايش والعدالة والمواطنة، والحل ليس فقط عسكريًا أو سياسيًا، بل فكريًا أيضًا، ويتطلب تصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني.
من جانبها قالت لامار إركندي، الباحثة المتخصصة في شؤون الإرهاب، إن تنظيم داعش الإرهابي يستغل الفوضى التي تحدث في أي منطقة مثل سوريا، مشيرة إلى أن داعش يستغل المساحات الشاسعة في سوريا ليقوم بتدريب عناصره، وإخفاء قيادته من استهدافات التحالف الدولي.
وأضافت "إركندي"، خلال حوارها مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن داعش يعمل على تحويل المناطق الصحراوية في سوريا إلى مركز لشن الهجوم على المناطق السكانية من أجل فرض إتاوات على الشباب، موضحة أن داعش يستغل حالة التوسع الإسرائيلي في الأراضي السورية لتعزيز تواجده في سوريا.
وأوضحت أن قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي هي رأس الحربة في سوريا لمحاربة تنظيم داعش، مشيرة إلى أن الفصائل المسحلة في سوريا رغم الخلاف مع داعش إلا أنها تتوافق مع داعش في الكثير من الأمور.
وأشارت إلى أن العديد من عناصر تنظيم داعش متواجدين في العاصمة السورية، وهذا دليل على وجود نوع من التوافق بين الفصائل المسلحة وتنظيم داعش، موضحة أن الإدارة الأمريكية متخوفة من استغلال داعش من تواجده في البادية السورية والعمل على الوصول إلى حكم سوريا.
وأكدت أن عناصر داعش بعد انتهاء دولة الخلافة فروا إلى مناطق المعارضة السورية وانضموا إلى الفصائل المسلحة السورية، ولذلك نجدهم منتشرين في العديد من المدن السورية مثل دمشق والساحل السوري وإدلب والكثير من المناطق التي تخضع للسيطرة التركية، موضحة أن الشعب السوري والإدارة الأمريكية تنتظر من أحمد الشرع "الجولاني" رئيس هيئة تحرير الشام تحويل أقواله المعسولة إلى أفعال، متمنية حل التنظيمات والفصائل المسلحة في سوريا التي ارتكب الكثير من الانتهاكات بحق الأكراد.
ونوهت بأن أحمد الشرع "الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام كان زميل دراسة وشاهدته أربع مرات في الجامعة في عام 2010، حيث كان لديه أربع أصدقاء فقط، موضحة أن وجود أحمد الشرع في الجامعة كان يُثير الانتباه بسبب طريقة الملابس التي تُشير إلى السلفية، حيث لم يكن يسمح للطالبات بمزاملته على الإطلاق.
ولفتت إلى أن "الجولاني" أصبح اليوم قائد أكبر تنظيم مُدرج على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الشعب السوري مُنهك اليوم من ديكتاتورية لفترات طويلة، ويُريد تحقيق الوعود التي يتم الحديث عنها من انتعاش اقتصادي، وإجراء انتخابات، وتحويل نظام الحكم إلى نظام مدني قائم على إشراك الأقليات.
وقالت ليلى موسى، مُمثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة، إن الشعب السوري ما زال يعيش في أزمة، خاصة وأن الأزمة في سوريا تتعلق بطريقة إدارة الدولة السورية، مشددة على ضرورة إعداد حوار بين جميع الفئات لإعداد خارطة جديدة لسوريا.
وأضافت "موسى"، خلال حوارها مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد السوري ضبابي، ولا يوجد شيء واضح في ظل وجود تدخلات إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد مُصادرة للقرار السوري بصورة كبيرة، ومن الضروري معالجة تداعيات النظام السابق التي ما زالت موجودة حتى الآن.
ولفتت إلى أن التدخلات الإقليمية في سوريا حولت دمشق إلى ساحة للحرب بالوكالة، أو لتحقيق بعض الأجندات في دمشق، مشيرة إلى أن الكثير من التنظيمات حاولت أن تنشأ دولتها المزعومة في سوريا، موضحة أن الجماعات الإسلامية المتطرفة في حالة صراع وحروب مستمرة حتى الآن، في ظل تعايش سوريا في حالة من الفوضى، موضحة أن هناك حالة قلق من التنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأوضحت أن هناك محاولات جادة من هذه التنظيمات الإرهابية لإخراج العديد من العناصر الإرهابية من السجون، وهذا قد يؤدي إلى وجود تنظيم أقوى من داعش خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إبقاء عناصر تنظيم داعش مع الأفراد والأطفال بدون وجود مساعِ دولية لجمع العناصر الإرهابية ساهم في تنمية الفكر المتطرف بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت أن سوريا الآن تعيش في أكثر درجات الهشاشة في ظل غياب المؤسسات العسكرية النظامية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وهذا يساهم بصورة كبيرة في انتشار الفوضى، موضحة أن وجود حكومة وطنية وديمقراطية في سوريا في حاجة إلى إعداد حوار وطني سوري سوري، ينتهي بإصدار قرارات وإعداد لجان بحث لصياغة دستور جديد للبلاد.
وشددت على ضرورة ضمان حقوق الجميع في سوريا بدون استثناء، ووجود نظام حكم يختلف عن النظام السابق، ومن ثم يمكن إجراء انتخابات ديمقراطية مراقبة من قبل المجتمع الدولي.
وقال عبد الرحمن ربوع، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الشعب السوري يلمس خطرًا كبيرًا بالتدخل الإسرائيلي السافر في شؤون البلاد، في ظل عدم وجود أي رد حتى الآن من الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن الجيش السوري في عز قوته لم يرد على هذا الاعتداء، خاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف "ربوع"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل المسلحة التي وصلت إلى العاصمة لا تملك أي قدرة على الرد على دولة الاحتلال، وأصدرت تنديدًا بهذا العدوان، ليس من باب التوعد بالرد أو الاحتفاظ بحق الرد، ولكن من باب الاستنكار فقط.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال دمرت جميع مخازن الأسلحة الخاصة بالجيش السوري، خوفا من قيام الجماعات المسلحة في سوريا بعمليات غير محسوبة على دولة الاحتلال، مثلما فعلت الفصائل في قطاع غزة أو لبنان، موضحًا أن الجميع في سوريا يخشى القيام بأي رد فعل على ضربات دولة الاحتلال، خاصة وأن جيش الاحتلال قادر على محو مدن بالكامل مثلما حدث في قطاع غزة ولبنان.
وأوضح أن بشار الأسد استعان بحزب الله اللبناني وإيران التي جلبت عشرات الآلاف من المرتزقة إلى سوريا، مشيرًا إلى أن سوريا تخلصت من التدخل الإيراني، والتدخل الروسي يُنازع أيامه الأخيرة في سوريا.
وأكد أن تركيا وعدت بالانسحاب من سوريا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يعول على وجود دور عربي لمساندة الشعب السوري خلال الفترة الراهنة، منوهًا بأن هناك عشرات الآلاف من الدواعش الموجودين في شمال شرق سوريا، وهناك ترتيبات أمنية مشددة من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لمواجهة هؤلاء، ولكن تظل سوريا معرضة للانفجار في أي لحظة.
ولفت إلى أن العالم يُدرك بأن التنظيمات الإرهابية في سوريا تُمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، وليس خطرًا على سوريا فقط، موضحًا أن التوقعات تُشير إلى دخول الكثير من المتطرفين إلى سوريا خلال الفترة الحالية في ظل هشاشة الوضع الأمني، وعدم وجود ترتيبات أمنية محكمة، ولهذا قد تتحول سوريا إلى بؤرة للمتطرفين.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025