"خطة إسرائيل الحاسمة".. سموتريتش يخير الفلسطينيين بين البقاء دون حقوق والهجرة والرصاص
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
في خطة زعم أنها ستنهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، خير وزير إسرائيلي بارز الفلسطينيين بين العيش ضمن دولة يهودية بحقوق منقوصة أو الهجرة أو القتل لمن أصر على المقاومة المسلحة.
جاء ذلك في دراسة نشرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، أحد رموز اليمين المتطرف، بمجلة هاشيولوش تحت عنوان "خطة إسرائيل الحاسمة"، معتبرا أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود وحان الوقت "لكسر النموذج" وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي.
وقال سموتريتش إن تحقيق هذا الهدف يتطلب "الأفعال في المقام الأول"، على نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وإنهاء النزاع بالاستيطان على شكل إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها.
واعتبر أن هذا "سيوضح للجميع أن الواقع في الضفة الغربية لا رجوع فيه، وأن إسرائيل موجودة لتبقى، وأن الحلم العربي بدولة في الضفة لم يعد قابلا للحياة".
أما عن الفلسطينيين فيرى سموتريتش أن أمامهم بديلين أساسيين: الذين يقبلون بالتخلي عن تطلعاتهم القومية يمكنهم البقاء والعيش كأفراد في "الدولة اليهودية" والتمتع بكل الفوائد التي جلبتها "الدولة اليهودية" إلى الأرض المحتلة.
والذين يختارون عدم التخلي عن طموحاتهم الوطنية سيحصلون على مساعدات للهجرة إلى إحدى الدول العديدة التي يدرك فيها العرب طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم.
وتابع: "لن يتبنى الجميع أحد هذين الخيارين. سيكون هناك من سيواصل اختيار خيار آخر" في إشارة إلى مقاومة الاحتلال، مشددا على أنه سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية وفي ظل ظروف أكثر سهولة للقيام بذلك.
وزعم سموتريتش أن هذه الخطة هي "الأكثر عدالة وأخلاقية بكل المقاييس - التاريخية والصهيونية واليهودية"، وهي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء والسلام والتعايش الحقيقي.
ووضع سموتريتش برنامجا من مرحلتين لتنفيذ هذه الخطة، وصف المرحلة الأولى و"الأكثر أهمية" بالنصر من خلال التسوية حيث يتعين على إسرائيل أن تثبت فيها "أهم حقيقة أساسية: نحن هنا لنبقى" وأن "طموحنا القومي لدولة يهودية من النهر إلى البحر هو حقيقة واقعة، حقيقة غير قابلة للنقاش أو التفاوض".
وأوضح أن هذه المرحلة ستتحقق من خلال عمل سياسي قانوني لفرض السيادة على كل الضفة الغربية، ومع تكثيف عملية الاستيطان.
أما المرحلة الثانية، فهي وضع الفلسطينيين أمام الخيارين المذكورين والنصر العسكري على من سيختارون مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل – "قتل من يحتاج إلى القتل، ومصادرة الأسلحة حتى آخر طلقة، وإعادة الأمن لمواطني إسرائيل"، حسب سموتريتش.
يمكننا تقدير أن هذه العملية ستستغرق عدة سنوات، أعتقد أن الجزء الأكبر من الخطة يمكن تحقيقه بنجاح في السنوات الأولى من التسوية الحاسمة.
واعتبر أن الموقف العربي المستمر يثبت أن "حل الدولتين"، غير واقعي تماما: "الحد الأقصى الذي يرغب اليسار الإسرائيلي في تقديمه هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يرغب فيه (العرب) الأكثر اعتدالا، وهناك تناقض ملازم بين وجود الدولة اليهودية والتطلعات الوطنية الفلسطينية."
وقال إن هدف الخطة والتي أطلق عليها اسم "أمل واحد"، هو "عدم إدارة الصراع المستمر بدرجات متفاوتة من الشدة، بل الفوز به وإنهاؤه".
المصدر: وسائل إعلام عربية وإسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف