في خطة زعم أنها ستنهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، خير وزير إسرائيلي بارز الفلسطينيين بين العيش ضمن دولة يهودية بحقوق منقوصة أو الهجرة أو القتل لمن أصر على المقاومة المسلحة.

جاء ذلك في دراسة نشرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، أحد رموز اليمين المتطرف، بمجلة هاشيولوش تحت عنوان "خطة إسرائيل الحاسمة"، معتبرا أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود وحان الوقت "لكسر النموذج" وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي.

وقال سموتريتش إن تحقيق هذا الهدف يتطلب "الأفعال في المقام الأول"، على نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وإنهاء النزاع بالاستيطان على شكل إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها.

واعتبر أن هذا "سيوضح للجميع أن الواقع في الضفة الغربية لا رجوع فيه، وأن إسرائيل موجودة لتبقى، وأن الحلم العربي بدولة في الضفة لم يعد قابلا للحياة".

أما عن الفلسطينيين فيرى سموتريتش أن أمامهم بديلين أساسيين: الذين يقبلون بالتخلي عن تطلعاتهم القومية يمكنهم البقاء والعيش كأفراد في "الدولة اليهودية" والتمتع بكل الفوائد التي جلبتها "الدولة اليهودية" إلى الأرض المحتلة.

والذين يختارون عدم التخلي عن طموحاتهم الوطنية سيحصلون على مساعدات للهجرة إلى إحدى الدول العديدة التي يدرك فيها العرب طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم.

وتابع: "لن يتبنى الجميع أحد هذين الخيارين. سيكون هناك من سيواصل اختيار خيار آخر" في إشارة إلى مقاومة الاحتلال، مشددا على أنه سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية وفي ظل ظروف أكثر سهولة للقيام بذلك.

وزعم سموتريتش أن هذه الخطة هي "الأكثر عدالة وأخلاقية بكل المقاييس - التاريخية والصهيونية واليهودية"، وهي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء والسلام والتعايش الحقيقي.

ووضع سموتريتش برنامجا من مرحلتين لتنفيذ هذه الخطة، وصف المرحلة الأولى و"الأكثر أهمية" بالنصر من خلال التسوية حيث يتعين على إسرائيل أن تثبت فيها "أهم حقيقة أساسية: نحن هنا لنبقى" وأن "طموحنا القومي لدولة يهودية من النهر إلى البحر هو حقيقة واقعة، حقيقة غير قابلة للنقاش أو التفاوض".

وأوضح أن هذه المرحلة ستتحقق من خلال عمل سياسي قانوني لفرض السيادة على كل الضفة الغربية، ومع تكثيف عملية الاستيطان. 

أما المرحلة الثانية، فهي وضع الفلسطينيين أمام الخيارين المذكورين والنصر العسكري على من سيختارون مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل – "قتل من يحتاج إلى القتل، ومصادرة الأسلحة حتى آخر طلقة، وإعادة الأمن لمواطني إسرائيل"، حسب سموتريتش.

يمكننا تقدير أن هذه العملية ستستغرق عدة سنوات، أعتقد أن الجزء الأكبر من الخطة يمكن تحقيقه بنجاح في السنوات الأولى من التسوية الحاسمة.

واعتبر أن الموقف العربي المستمر يثبت أن "حل الدولتين"، غير واقعي تماما: "الحد الأقصى الذي يرغب اليسار الإسرائيلي في تقديمه هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يرغب فيه (العرب) الأكثر اعتدالا، وهناك تناقض ملازم بين وجود الدولة اليهودية والتطلعات الوطنية الفلسطينية."

وقال إن هدف الخطة والتي أطلق عليها اسم "أمل واحد"، هو "عدم إدارة الصراع المستمر بدرجات متفاوتة من الشدة، بل الفوز به وإنهاؤه".

المصدر: وسائل إعلام عربية وإسرائيلية

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية اليمين المتطرف

إقرأ أيضاً:

إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مشروطاً يفرض على الدولة أن توضح سبب عدم إرسال أوامر التجنيد إلى طلاب المدارس الدينية (الحريديون) بالحجم الذي يتناسب مع احتياجات الجيش، ولماذا لا يتم تنفيذ الأوامر التي صدرت من خلال عقوبات فعالة.

ووضعت المحكمة العليا، موعدا بتقديم رد حتى 24 حزيران/ يونيو المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين.

طالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب "عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة". وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.

وجاء القرار في إطار نظر المحكمة بالالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.

وتعكس معطيات رسمية قدمها الجيش الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين، إذ كشفت أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".

وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن "1840 شخصا تجاهلوا أمر الاستدعاء، وتم الإعلان عن 962 شخصًا متهربين من الخدمة، وأُعفي 68 شخصا لأسباب مختلفة".

وبحسب المعطيات التي عرضها الجيش الإسرائيلي، فإنه "حدد لنفسه تجنيد 4800 جندي خلال العامين 2024 و2025 ولكن لم يتجند فعليا سوى 1721"، مبينا أن هذا العدد "غير كاف ولا يلبي الحاجة التشغيلية الكبيرة جدا".

ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران/ يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة.

 

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية صاروخ فرط صوتي من اليمن يستهدف قاعدة نيفاتيم.. وإسرائيل تعلن الاعتراض وزير إسرائيلي: سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة أزمة تجنيد في الجيش الإسرائيلي تدفع لإجراء تعديل إلزامي جديد الأكثر قراءة الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد المجلس الوطني: الاعتداء على المشاركين في "سبت النور" استهتار فاضح بالقانون الدولي الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • حسن خريشة لـعربي21: هذا سر تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات مع إسرائيل
  • مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
  • مجلس الدولة: يجوز بمخالفات ضياع حقوق الدولة التحقيق بعد معاش المتهم
  • هآرتس: التحريض على إبادة الفلسطينيين سائد في إسرائيل
  • إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
  • إعلام إسرائيلي: سموتريتش أوصل رسالة تهديد شديدة وواضحة جدا لنتنياهو
  • التأكيد على وحدة الأرض والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.. رسائل الرئيس السيسي في الذكرى 43 لتحرير سيناء
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
  • مصر: إيطاليا تدعم الخطة العربية لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين
  •   «إسرائيل» تُدمر 90% من مباني غزة وتنفذ 6 آلاف عملية هدم في الضفة