"خطة إسرائيل الحاسمة".. سموتريتش يخير الفلسطينيين بين البقاء دون حقوق والهجرة والرصاص
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
في خطة زعم أنها ستنهي الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، خير وزير إسرائيلي بارز الفلسطينيين بين العيش ضمن دولة يهودية بحقوق منقوصة أو الهجرة أو القتل لمن أصر على المقاومة المسلحة.
جاء ذلك في دراسة نشرها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس، أحد رموز اليمين المتطرف، بمجلة هاشيولوش تحت عنوان "خطة إسرائيل الحاسمة"، معتبرا أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود وحان الوقت "لكسر النموذج" وإيجاد الطريقة المناسبة للخروج من هذه الحلقة التي لا تنتهي.
وقال سموتريتش إن تحقيق هذا الهدف يتطلب "الأفعال في المقام الأول"، على نحو تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على مناطق الضفة الغربية، وإنهاء النزاع بالاستيطان على شكل إنشاء مدن ومستوطنات جديدة في عمق المنطقة وجلب مئات الآلاف من المستوطنين الإضافيين للعيش فيها.
واعتبر أن هذا "سيوضح للجميع أن الواقع في الضفة الغربية لا رجوع فيه، وأن إسرائيل موجودة لتبقى، وأن الحلم العربي بدولة في الضفة لم يعد قابلا للحياة".
أما عن الفلسطينيين فيرى سموتريتش أن أمامهم بديلين أساسيين: الذين يقبلون بالتخلي عن تطلعاتهم القومية يمكنهم البقاء والعيش كأفراد في "الدولة اليهودية" والتمتع بكل الفوائد التي جلبتها "الدولة اليهودية" إلى الأرض المحتلة.
والذين يختارون عدم التخلي عن طموحاتهم الوطنية سيحصلون على مساعدات للهجرة إلى إحدى الدول العديدة التي يدرك فيها العرب طموحاتهم الوطنية، أو إلى أي وجهة أخرى في العالم.
وتابع: "لن يتبنى الجميع أحد هذين الخيارين. سيكون هناك من سيواصل اختيار خيار آخر" في إشارة إلى مقاومة الاحتلال، مشددا على أنه سيتم التعامل معهم من قبل قوات الأمن بيد قوية وفي ظل ظروف أكثر سهولة للقيام بذلك.
وزعم سموتريتش أن هذه الخطة هي "الأكثر عدالة وأخلاقية بكل المقاييس - التاريخية والصهيونية واليهودية"، وهي الخيار الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى الهدوء والسلام والتعايش الحقيقي.
ووضع سموتريتش برنامجا من مرحلتين لتنفيذ هذه الخطة، وصف المرحلة الأولى و"الأكثر أهمية" بالنصر من خلال التسوية حيث يتعين على إسرائيل أن تثبت فيها "أهم حقيقة أساسية: نحن هنا لنبقى" وأن "طموحنا القومي لدولة يهودية من النهر إلى البحر هو حقيقة واقعة، حقيقة غير قابلة للنقاش أو التفاوض".
وأوضح أن هذه المرحلة ستتحقق من خلال عمل سياسي قانوني لفرض السيادة على كل الضفة الغربية، ومع تكثيف عملية الاستيطان.
أما المرحلة الثانية، فهي وضع الفلسطينيين أمام الخيارين المذكورين والنصر العسكري على من سيختارون مواصلة الكفاح المسلح ضد إسرائيل – "قتل من يحتاج إلى القتل، ومصادرة الأسلحة حتى آخر طلقة، وإعادة الأمن لمواطني إسرائيل"، حسب سموتريتش.
يمكننا تقدير أن هذه العملية ستستغرق عدة سنوات، أعتقد أن الجزء الأكبر من الخطة يمكن تحقيقه بنجاح في السنوات الأولى من التسوية الحاسمة.
واعتبر أن الموقف العربي المستمر يثبت أن "حل الدولتين"، غير واقعي تماما: "الحد الأقصى الذي يرغب اليسار الإسرائيلي في تقديمه هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يرغب فيه (العرب) الأكثر اعتدالا، وهناك تناقض ملازم بين وجود الدولة اليهودية والتطلعات الوطنية الفلسطينية."
وقال إن هدف الخطة والتي أطلق عليها اسم "أمل واحد"، هو "عدم إدارة الصراع المستمر بدرجات متفاوتة من الشدة، بل الفوز به وإنهاؤه".
المصدر: وسائل إعلام عربية وإسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية اليمين المتطرف
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديدوأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
جذب الاستثماراتوأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية