شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 130 منشأة غذائية وصحية وصناعية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.
وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (130) منشأة (98منشأة غذائية - 26 منشأة صناعية وحرفية - 6محطات تموين سيارات) بمركزي الزقازيق وأبو كبير وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضى ، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر التفتيش عن تحرير (150) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الأمن من المخلفات ) ، فضلاً عن اعدام (3.3طن) طن مواد غذائية (دقيق - مكرونة - حليب - سمن - سلطة - زبادى - صلصة - لحوم - شيكولاتة - مخلل - خل - زيت )غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام (669) لتر عصائر ومشروبات غازية كما تم التوصية بغلق (6) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الإشتراطات الصحية الاسواق والمحال التجارية الزقازيق
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في في إعادة تدويرها.
وأوضح "محسب"، في طلبه ، أن الأجهزة الإلكترونية المهملة، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية، من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها علي مواد ضارة وسامة، لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يرمون أو يمتلكون سنوياً سلعاً إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئياً من النفايات الإلكترونية للحفاظ علي البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدنى والعصبى، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية علي بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه " محسب"، أن مصر تنتج سنويا نحو 90ألف طن من المخلفات الإلكترونية،في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا علي ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء
وطالب النائب أيمن محسب، بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث، والتأثير على صانعي السياسات، وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية، مشددا على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة حيث لم يحقق التطبيق صدي لدي المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له .
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا