أزمة اسطوانات البوتاجاز تضرب قنا.. والسعر يصل 130 جنيها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تشهد محافظة قنا خلال تلك الأيام، أزمة حادة ونقص فى اسطوانات البوتاجاز المدعومة و المخصصة للاستهلاك المنزلى، وظهور السوق السوداء من جديد والتربح من بيع الانابيب، وارتفاع ثمنها من ٨٠ جنيها كما هو مقرر، ووصول سعرها ما بين ١٢٠ و١٣٠ جنيهًا للاسطوانه الواحدة، مع عودة مشاهد الطوابير والزحام أمام المستودعات ومراكز التوزيع مرة أخرى بمعظم قرى محافظة قنا .
الأزمة بدأت مع انخفاض درجات الحرارة من ناحية وبسبب توقف المصنع الرئيسي لتعبئة الغاز الموجود بمركز قفط والمسمى HR، جنوب محافظة قنا، من ناحية أخرى ، ما أدى إلى تفاقم المشكلة في المحافظة ونقص فى الكميات المطلوبة .
وذكر احمد عبد الرحمن، موظف ان هناك أزمة فى نقص اسطوانات الغاز بدأت مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، مضيفاً أن الأزمة لا تزال مستمرة، موضحاً ان نقص اسطوانات البوتاجاز صنعت سوق موازى لبيع الانابيب باضعاف سعرها الرسمى.
وأوضح سيد علي، أن الأزمة سببها بعض أصحاب المستودعات وأصحاب الرخص، من ضعاف النفوس مما يتاجرون بالدعم ويمنعوه عن مستحقيه ويبيعوه لأصحاب مزارع وعنابر الطيور وأصحاب المطاعم وغيرها بهدف تحقيق أرباح ومكاسب مالية على حساب المواطنين.
وطالب على الشاذلى بضرورة توفير اسطوانات الغاز للمواطنين، بالإضافة لتشديد الرقابة على سلامة الاسطوانات، وتغيير المحابس التالفة والمنتهالكة التى تعانى منها معظم الاسطوانات فى الوقت الحالى، مع مراجعة أوزان الانبوبة قبل وبعد الملأ لضمان عدم التلاعب فى عبوة الغاز المخصصة لها .
وذكر ياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط للوفد، أن مصنع تعبئة اسطوانات الغاز HR، توقف وذلك لإجراء أعمال الصيانة بداخله، مضيفاً ان المركز يتم تدبير احتياجاته من اسطوانات الغاز من محافظة الأقصر، كما يتم تعويض إنتاج المصنع من خلال محافظتى الأقصر وسوهاج.
وأوضح رئيس مجلس مدينة قفط، ان المصنع بدء اليوم بتشغيل اول صنيه "خط" بنظام ٣ ورادى لإنتاج ما يقرب من ٣٠ الف أسطوانة غاز فى اليوم.
من جهته صرح أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، أنه لا وجود لأزمة فى أسطوانات الغاز بالمحافظة، مضيفًا أن الكميات المقررة يتم ضخها باستمرار وعلى مدار اليوم. وردًا على سؤال عودة طوابير أسطوانات الغاز من جديد أجاب قائلًا: ده طبيعى نتيجة لدخول فصل الشتاء وهى أزمة كل عام، مضيفًا أن الأزمة أزمة أخلاقية فى المقام الأول نتيجة لتزاحم المواطنين خلال توزيع الأسطوانات وعدم الانتظام فى الوقوف فى طوابير، ذاكرًا أنه لا وجود لأزمة أسطوانات الغاز بقنا، موضحًا أن الأمور تسير بشكل أفضل من الطبيعى على حد قوله.
وكان عدد من قرى ومراكز محافظة قنا، قد شهدت خلال الأيام الماضية نقصًا فى أسطوانات الغاز وعودة التجمهر والطوابير من جديد أمام المستودعات ونقاط توزيع الأسطوانات، بعد ارتفاع سعرها ووصوله إلى ١٢٠ و١٣٠ جنيهًا للأسطوانة الواحدة فى السوق السوداء، وفقًا لما صرح به المواطنين.
البعض ربط الأزمة بانخفاض درجات الحرارة وهو ما يزيد من الطلب على التدفئة سواء للمنازل أو لعنابر تربية الطيور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية اسطوانات الغاز اسطوانات البوتاجاز تعبئة أسطوانات وزارة التموين والتجارة الداخلية مركز قفط انخفاض درجات الحرارة سوق السوداء مدينة قفط أزمة أسطوانات اسطوانات قنا اسطوانات الغاز أسطوانات الغاز محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
سوق العقارات يحتضّر في الإقليم ويزيد من أزمة مواطني كردستان - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن سوق العقارات في إقليم كردستان يشهد ركودا لم يسبق له مثيل.
وقال كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب عمليات البيع والشراء متوقفة منذ أكثر من عام، بسبب الأزمة المالية، فضلا عن مخاوف المواطنين، من الأحداث والمتغيرات الأخيرة".
وأضاف أن "بناء المجمعات السكنية والتي بدأت تبيع للمواطن بالتقسيط المريح، جعل عمليات بيع الدور المنازل السكنية شبه متوقفة، وحتى أن أغلب مكاتب العقارات، أصبحت مختصرة على الإيجارات فقط، ولا توجد عمليات بيع للأراضي والمنازل، إلا نادرا".
وأشار إلى أن "الأزمة المالية ضربت سوق العقارات، والسوق يعاني من ركود، وحتى أن أسعار العقارات في المناطق السكنية الراقية انخفضت قيمتها، وأقل منزل من العام الماضي وحتى الآن، انخفضت قيمته إلى 15% على أقل تقدير".
وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين أن قطاع العقارات في إقليم كردستان ميت سريريا منذ سنوات، فيما استعرض 3 أسباب ادت لانخفاض الاسعار بنسبة 25%.
وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قطاع العقارات تعرض لانتكاسة كبيرة، وأغلب مكاتب التجارة بالعقارات بدأت تغلق أبوابها، بسبب عدم وجود عمليات بيع أو شراء للشقق والدور السكنية".
وأضاف أنه "خلال العامين الأخيرين، ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية، وعدم صرف رواتب الموظفين، فأن سوق العقارات تعرض لخسائر فادحة، وتراجعت الأسعار بنسبة 25%".
وبين أن "هذا التراجع طبيعي، نتيجة لعدم وجود قروض حكومية أو قروض من المصارف، ولاتوجد عمليات بيع للشقق والدور السكنية بالتقسيط المريح، وأغلب عمليات البيع، هي فقط داخل المجمعات السكنية، ولأشخاص من خارج إقليم كردستان، خاصة بعد التسهيلات التي قامت بها حكومة الإقليم، والتي سمحت لمن هم من خارج كردستان أن يتملكوا داخل الإقليم".