شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهر مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، اليوم الخميس، لحظة الهجوم على مقر الحشد الشعبي في بغداد.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، أفادت اليوم الخميس، بأن حركة النجباء العراقية أصدرت بيانا يتهم أمريكا بشن الغارة على مقر للحشد الشعبي في بغداد.
وأعلنت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، استشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي.
وأوضحت أن “القصف استهدف سيارة القيادي طالب السعيدي داخل مقر للحشد الشعبي شرقي بغداد”.
وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت اليوم، بأن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مقرًا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.
بدورها، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر عراقي قوله، إن “القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى مصرع 2 وجرح 5”.
وحسب قناة “العربية” السعودية، أكدت الفصائل العراقية مصرع "أبو تقوى" آمر اللواء 12 في حركة النجباء.
كما أعلنت مصرع علي أبو سجاد، مسئول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحشد الشعبي بغداد حركة النجباء العراقية الشعبی فی بغداد للحشد الشعبی حرکة النجباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني.. التصويت على مشروع قانون المالية 2025 اليوم
يعقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، جلسة علنية ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الاسبوع الفارط. عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد. يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة. فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025. لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026. و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.
وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة. عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024. لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
كما تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تهدف لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. من جهة وترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من جهة اخرى. من بينها اقتراح الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”. تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت. و/أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
ومن ضمن التدابير تمديد الترخيص الممنوح حاليا للبنوك لمنح قروض استهلاكية للأسر قصد اقتناء السلع. ليشمل منح قروض استهلاكية لاقتناء الخدمات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد