رئيس مصلحة الجمارك يكشف حصيلة الحساب الختامي للموازنة العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، تم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
وتابع الغتورى:" فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23 ، 243 مليون، وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة
ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.
واستكمل الغتورى:" وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23، 67 مليار ، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية.
واستكمل الغتورى:" بلغت قيمة الاعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك لجنة الخطة والموازنة مصلحة الجمارک ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء.
وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.