رئيس مصلحة الجمارك يكشف حصيلة الحساب الختامي للموازنة العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحساب الختامي للعام 22/23 كان مستهدف تحقيق 46 مليار جنيه، تم تحقيق 59 مليار جنيه، بزيادة بلغت 129% من المستهدف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.
وتابع الغتورى:" فى العام المالى 21/22 تم تحقيق نسبة 101% من المستهدف، وهناك مؤثرات إيجابية كان بها عظيم الأثر فى زيادة ما تم تحقيقه، بداية من المنظومة الجديدة، والاليات والإجراءات، فعلى سبيل المثال ضريبة السجائر والتبلغ بلغت العام المالى 22/23 ، 243 مليون، وفيما يخص الغرامات بلغت 1.5 مليار جنيه.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن الاستقرار الأمنى أثر أيضا فى زيادة الحصيلة الضريبية، وإن كان سعر الصرف أثر أيضا على زيادة سعر الصرف ولكن ليس بالقدر المحصل، إضافة لتحسين المواقع الجمركية المختلفة
ومتابعة تحصيل مستحقات الجمارك وبيع البضائع المهملة.
واستكمل الغتورى:" وهناك تنفيذ خطة للمراجعة، والتصدى لمحاولات البعض التهرب من الحصول على نموذج 4 وتم ضبط تقريبا 15 الف حالة وتم ضبط فروق الأسعار كل هذا ساهم فى تحسن وزيادة نسبة الحصيلة المحققة، حيث بلغت قيمة الفاتورة الاستيرادية للواردات غير البترولية في 22/23، 67 مليار ، وبعد ضبط الأسعار بلغت القيمة النهائية للأغراض الجمركية بعد ضبط الأسعار وعمل اللجان الاسترشادية 73 مليار دولار، وهذا الفرق ساهم فى زيادة الحصيلة الجمركية.
واستكمل الغتورى:" بلغت قيمة الاعفاءات 83 مليار جنيه، فى حين أن الجمارك تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بها، وفى العام المالى 21/22 بلغت 69 مليار جنيه، وهذا يؤثر بدوره على الحصيلة الجمركية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مصلحة الجمارك لجنة الخطة والموازنة مصلحة الجمارک ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.