دبلوماسي مصري: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تخالف قوانين الاتحاد الأفريقي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية السابق، السفير على الحفنى، إن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تخالف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، حيث يمنع تدخل أي بلد عضو في الشئون الداخلية لدول أخرى، وينص على احترام حدود الدول المستقلة والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.
وشدد نائب وزير الخارجية السابق، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، على ضرورة تكاتف بلدان القارة السمراء لإعلاء مبادئ الاتحاد الأفريقي ومنع أية تحركات أو إجراءات تهدد الأمن القومي لدول القارة.
وحذر نائب وزير الخارجية السابق، من أن عدم احترام سيادة الصومال على أراضيه ينذر بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى، وسيؤدي إلى زيادة حدة التوترات بالقارة ولمزيد من الاضطرابات بالبحر الأحمر.
وطالب السفير علي الحفني، بسرعة التصدي للإجراءات الأحادية التي تُؤجج الصراعات وتُقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة وتضر بالأمن والسلم الدوليين، داعيا المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، إلى الاضطلاع بدورها ودعم ومساندة الصومال، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين الدولية؛ لإلزام الجميع على احترام الشرعية الدولية وردع أية محاولات للتعدي على سيادة أو ثروات الغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال احترام سيادة الصومال
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يصل المجر متحدياً مذكرة اعتقال الجنائية الدولية
بغداد اليوم - متابعة
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، إلى العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الدفاع المجري كريستوف زالاي-بوبروفنيتسكي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "مرحبًا بك في بودابست بنيامين نتنياهو".
ويجري رئيس وزراء اسرائيل زيارة للمجر تستمر أياما عدة بدعوة من حليفه فيكتور أوربان، الذي يعرف بعدائه تجاه المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، رغم عضوية المجر فيها.
وتعهد أوربان، بتجاهل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، متهما المحكمة الدولية العليا لجرائم الحرب التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا، مقرا لها بـ"التدخل في صراع مستمر لأغراض سياسية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة.
وتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن دولًا منها، بينها المجر وفرنسا، أعلنت أنها لن تعتقله.