يدير "إمبراطوية الدولارات".. هذا مهندس شؤون حماس المالية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" القيادي في حركة حماس زاهر جبارين بتقرير سلط الضوء على دوره في تنظيم العمليات المالية الخاصة بالحركة وهندسة العلاقات المالية التي تربطها بإيران.
وقالت الصحيفة إن جبارين يشرف على "إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، ويقوم بتمويل عمليات حماس ضد إسرائيل".
وبحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن الناشط البالغ من العمر 55 عاما يدير العلاقة المالية لحماس مع إيران، الداعم الرئيسي لها، وهو يعتني بمجموعة من الشركات التي توفر دخلا سنويا لحماس، ويدير شبكة من المانحين في القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالحها.
وبحسب الصحيفة فإن تأثير جبارين على الشؤون المالية لحماس كبير للغاية لدرجة أن المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أنه مكن الجماعة من دفع ثمن الأسلحة وأجور المقاتلين لشن هجمات 7 أكتوبر.
وقال عوزي شايع، مسؤول أمني إسرائيلي سابق أجرى أبحاثا حول "التمويل غير المشروع": "لقد لعب جبارين دورا كبيرا لأنه يتولى كل تمويل حماس خارج غزة، جبارين هو الرئيس التنفيذي لحركة حماس".
وكان جبارين مقربا من صالح العاروري، مسؤول حماس الذي قتل يوم الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وساعد الرجلان المقربان من إيران في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.
وبحسب مانقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمنيين أميركيين وأسرائيليين ومسؤولين ماليين فلسطينيين حاليين وسابقين، فإن إسرائيل تخشى أنها حتى لو دمرت جيش حماس في غزة، فإن الإمبراطورية المالية للحركة سوف تظل قائمة، فجبارين تحدى العقوبات الغربية لسنوات عدة.
وتوضح التدفقات المالية المستمرة الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل في وقف التمويل لحماس، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي حماس والشركات التابعة لها لأكثر من عقدين من الزمن.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس في السنوات الأخيرة عبر الصرافين باستخدام نظام الحوالة، ومؤخرا العملات المشفرة.
وتم إطلاق سراح جبارين من السجن في عام 2011 كجزء من صفقة لإطلاق سراح أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي.
وداخل حماس، جبارين مسؤول أيضا عن الأسرى الفلسطينيين، وقد تفاوض على الصفقة التي توسطت فيها قطر ومصر لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين.
منذ هجمات 7 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة أربع جولات من العقوبات استهدفت مسؤولي حماس والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بحماس، ومع ذلك، استمر التمويل من إيران والمانحين من القطاع الخاص منذ بداية الحرب.
وقال إيهود ليفي، المدير السابق لتمويل الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا استمرت أموال حماس في التدفق من الخارج إلى غزة والضفة الغربية، فسنجد أنفسنا في نفس الموقف مرارا وتكرارا".
من هو زاهر جبارين؟
ولد جبارين عام 1968، ونشأ في سلفيت، وهي بلدة تقع في شمال الضفة الغربية. وفي أواخر مراهقته، ترأس مجموعة من الشباب تسمى "فرق الرماية" التي انضمت إلى الانتفاضة ضد إسرائيل عام 1987، والتي عرفت باسم الانتفاضة الأولى، وفقا لمقابلة أجراها جبارين مع صحيفة فلسطين ومقرها غزة. اعتقلت إسرائيل جبارين بتهمة قتل جندي إسرائيلي، وأدانته المحكمة بالقتل وحكم عليه بالسجن المؤبد. في السجن، تعلم جبارين اللغة العبرية، وحصل على شهادة جامعية وكان أحد أعضاء حماس المسؤولين عن رعاية السجناء. وبدأ بتأليف كتابه الذي نُشر بعد عام من إطلاق سراحه عام 2011. وخلال سجنه، تطورت حماس إلى الفصيل الأكثر شعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أمضى جبارين بعض الوقت مؤخراً في بيروت، حيث قام برعاية علاقة حماس مع وكيل طهران اللبناني، حزب الله، والصرافين المتمركزين في المدينة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة إيران حماس الضفة الغربية حماس حماس إيران قطاع غزة فلسطين حماس إسرائيل الولايات المتحدة إيران حماس الضفة الغربية حماس حماس إيران قطاع غزة أخبار فلسطين الولایات المتحدة حماس فی
إقرأ أيضاً:
تقرير: 3 بدائل لحكم حماس لن تحل معضلات إسرائيل في غزة
أكد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن أمام إسرائيل ثلاثة بدائل فقط لإنهاء الحرب على غزة ، مشدداً على أنه لم يعد بإمكان إسرائيل إرجاء البحث في مستقبل قطاع غزة، إذ أن هذه البدائل الثلاثة مطروحة منذ بداية الحرب.
والبدائل الثلاثة حسب التقرير، هي: احتلال قطاع غزة كله وإقامة حكم عسكري إسرائيلي فيه؛ استمرار "الحصار المدني" على غزة وإبقاء حكم حماس مستضعف إلى حين انهيارها من الداخل؛ حكم مدني فلسطيني بديل لحماس، وإبقاء المسؤولية الأمنية بأيدي إسرائيل من أجل تنفيذ عمليات لمنع هجمات فلسطينية ومنع حماس من إعادة بناء قوتها.
إقرأ ايضاً: هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة
وبحسب التقرير الذي أعدّه مدير المعهد ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق تَمير هايمان، "لقد سعى التخطيط الإستراتيجي للحرب إلى إقامة نظام حكم مدني بديل. لكن إسرائيل لم تعرّف من هو ذلك البديل التي تسعى إلى إقامته".
وأشار إلى أن حماس ملتزمة بفكرة المقاومة، كونها حركة إخوان مسلمين، ولذلك فإن "إخفاءها من على وجه الأرض من خلال عملية عسكرية ليس ممكنا. وحركة الإخوان المسلمين لن تختفي في قطاع غزة، مثلما لم تختف بسبب ضغط عسكري في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي مصر وسورية والأردن وداخل إسرائيل نفسها. ولذلك كان واضحا منذ البداية أنه إلى جانب حكم مدني بديل لحماس ستبقى في القطاع جهات من الحركة والإخوان المسلمين".
إقرأ أيضاً: إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب
واعتبر أن "الرد على هذا الوضع كان وما زال الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن القطاع بأيدي إسرائيل".
وأضاف أنه على الرغم من الاحتمالية المتدنية لتنفيذ مخطط التهجير، وأنه حتى لو تم تهجير نصف مليون من سكان القطاع إلى دولة أخرى، فإن هذا "عدد هائل من البشر. وسيقلص المشكلة الديمغرافية في غزة بقدر معين ولعدة سنوات، لكن هذه الهجرة لن تحل أي مشكلة جوهرية. ولذلك، وبنظرة طويلة الأمد، سيتعالى مجددا السؤال الأساسي: ما هي الخطة حيال قطاع غزة؟".
وحسب التقرير، فإن البديل الأول، وهو احتلال قطاع غزة وإقامة حكم عسكري "معقد جدا لكنه ممكن"، وستكون مراحله باحتلال المنطقة كلها، "وتطهير" المنطقة فوق سطح الأرض وتحته، وإعادة تقسيم القطاع إلى مناطق تحت سيطرة ألوية عسكرية، وتعيين مندوب عن الحكم العسكري في كل مدينة وضاحية ليكون مسؤولا عن الإدارة المحلية، وأن تهتم دولة الاحتلال بتوفير الاحتياجات المدنية.
ولفت إلى أن احتلال القطاع يتطلب تخصيص قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، "وسيكون بالضرورة على حساب القوات في الضفة وحدود الشمال. ونتيجة لذلك، سيكون هناك تراجعا في الشعور بالأمن في هذه المناطق وارتفاعا في عدد العمليات المسلحة"، إلى جانب التكلفة التي تقدر بـ5.3 مليار شيكل سنويا.
وأضاف التقرير أن تجنيد قوات الاحتياط بالحجم المطلوب سيلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي، والأعباء على جنود الاحتياط من شأنها أن يؤدي إلى تراجع المحفزات والامتناع عن الامتثال في الخدمة العسكرية، كما سيؤدي احتلال القطاع إلى انعدام شرعية دولية ستؤثر سلبا على علاقات إسرائيل التجارية وعلى اقتصادها. "وستنظر دول كثيرة، باستثناء الولايات المتحدة، إلى إعادة احتلال القطاع على أنها خطوة غير قانونية وغير تناسبية، وتتناقض مع قيمها. والتهديد الأخطر هو مقاطعة أوروبية صامتة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بالبديل الثاني، وهو فرض حصار على القطاع وحماس مستضعفة ومرتدعة، اعتبر التقرير أن إسرائيل ستفرض على القطاع الذي تحكمه حماس حصارا جزئيا، ولا يُسمح بإعادة الإعمار وبالحركة التجارية، وستسعى إسرائيل إلى تعميق الخلافات بين السكان وحماس. "وهذه الفكرة لم تكن ممكنة خلال ولاية إدارة بايدن وتبدو أنها ممكن أكثر خلال ولاية إدارة ترامب".
وأشار التقرير إلى أن هذا البديل ينطوي على "مشكلة إستراتيجية خطيرة"، وهي أن تصوّر حماس هذا البديل على أنه انتصار ودليل على أنها حاربت بنجاح ضد إسرائيل، وأنه أدى إلى طرد إسرائيل من القطاع وأنها باتت تواجه الحصار، "وهذا ليس وضعا جديدا بالنسبة لها"، وستسعى إلى توجيه الغضب الشعبي ضد إسرائيل، ومن شأن عواقب حملة دولية ضد إسرائيل إلى إضعاف اقتصادها.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة المركزية في هذا البديل هي الهزيمة العسكرية الإسرائيلية. "لأول مرة، إسرائيل لا تنجح في تحقيق أهداف الحرب، كما وصفتها. المخطوفون لم يحرروا وحماس باقية كما كانت. والدلالات الإستراتيجية لهذا الوضع أوسع بكثير من الدلالات المتعلقة بقطاع غزة فقط. ومن شأن ذلك أن يجعل الولايات المتحدة تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر ضعف، وفي عالم ترامب لا مكان لدعم أمم ضعيفة وزعماء ضعفاء، وأنظر إلى ما حدث خلال اللقاء مع (الرئيس الأوكراني) فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض".
وحسب التقرير، فإن الميزة الكبرى في البديل الثالث، حكم مدني بديل وإبقاء حماس تحت السطح، هي اقتصادية، لأنه بوجود حكومة تكنوقراط حماس لن توزع المساعدات الإنسانية ولن تتعاظم اقتصاديا. وبمرار الوقت ستتراجع مكانتها المدنية. "وبإمكان إسرائيل أن ترى بذلك تحقيقا لهدف الحرب. ورغم ذلك، ثمة ضعف كبير في بقاء حماس تحت السطح. وسيدعي البعض، وبحق، أنها مسألة وقت وحسب إلى حين يلقي عناصر حماس مندوبي الحكم المدني البديل عن الأسطح، مثلما فعلوا بعناصر السلطة الفلسطينية، في العام 2007. وستسمر حماس في تعزيز قوتها والتهديد القادم منها".
واعتبر التقرير أن البدائل الثلاثة إشكالية ولا تحل معضلات إسرائيل في غزة. "فمن الناحية العسكرية، الحكم العسكري هو المفضل؛ ومن ناحية الأمن القومي، نموذج حكومة تكنوقراط هو المفضل؛ وفي جميع الأحوال، استمرار حكم حماس هو الإمكانية الأسوأ ويجب الامتناع عنه، ولذلك فإن بديل الحصار على غزة ليس جذابا".
وأضاف أنه "إذا كان الحكم المدنيّ البديل هو الخيار الأقلّ سوءا، فإنه يجب التعامل مع مشاكله ومنع مَظاهر في قطاع غزة شبيهة بـ"نموذج حزب الله"، أي وجود ميليشيا مسلحة وذات تأثير كبير في إطار الدولة ويشلها ويهدد استقرارها من الداخل".
وتابع التقرير أنه "يجب تحديد المُركبات الأمنية، بحيث يكون بإمكان إسرائيل العمل من أجل إحباط تهديدات وتضمن فرض قيود على حماس، وأن تشمل هذه المُركبات مفهوما دفاعيا جديدا عن البلدات في النقب الغربي... وإقامة قوة شرطة فلسطينية في القطاع بتدريب أميركي، وتعمل مقابل إسرائيل وبالتنسيق معها، وتسمح بعمليات عسكرية إسرائيلية في القطاع، على غرار العمل المشترك بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: حكومة إسرائيل قررت التخلي عن الأسرى في غزة بالصور: الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته البرية شمال قطاع غزة إسرائيل: العمليات في غزة ستتوسع تدريجياً وهذا هو الطريق الوحيد لوقف الحرب الأكثر قراءة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب الهلال الأحمر: مصير 9 من طواقمنا في رفح ما زال مجهولا نتنياهو: المعادلة تغيّرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة