الجمعية العمومية تحدد موعد إجتماعها لسحب الثقة من هشام حطب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ان اللجنة أرسلت خطابا الي هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية السابق و; الموقوف; تخطره بموعد جلسة استماع جديدة يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، بعد تغيبه عن حضور الجلسة السابقة والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي .
ويترأس لجنة الاستماع دكتور هيثم علي المستشار القانوني للجنه الاولمبية، وعضويه كلا من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبية، وايه مدني عضو مجلس الاداره.
وقال ادريس أنه من المنتظر أن تستمع اللجنة لأقوال هشام حطب ، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة يوم 13 يناير لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد تصدي لتحركات هشام حطب للعودة من جديد عبر الاستقواء بالهيئات الرياضية بالخارج.
كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالرد على بعض الخطابات التى تلقتها سواء من اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية ;الانوكا; أو خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي، وذكرت بأن ما تم وفقا للقانون ووفقا لكل بنود الميثاق الأولمبى بعد وجود العديد من المخالفات المالية وبناء على تحقيقات النيابة العامة.
وجاء في الردود أن التحقيقات وجهت اتهاما لحطب وكذلك المدير المالى للجنة وواجهتهما بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمفتش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة وإقرار المدير المالي للجنة الاولمبية بأن سفر عدد من المسئولين وبعض اعضاء البرلمان تم بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لسفر البعثة ، وقد ترتب على سفرهم تحميل ميزانية اللجنة قيمة تذاكر الطيران بإجمالي 43 ألفا و350 جنيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العمومية هشام حطب ياسر إدريس اللجنة الأوليمبية إدريس هشام حطب
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.