مكتب الصرف يعلن عن إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن مكتب الصرف ، الأربعاء، إطلاقه إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفاءهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لعام.
وقال المكتب في بيان “تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي دخلت حيز التطبيق مطلع يناير الحالي، وتمتد إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية 2024”.
وأوضح أن العملية “تهم الأشخاص الذين لديهم إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب (شركة)، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، قبل مطلع يناير الحالي”.
وأكد أنه “يمكن للأشخاص المعنيين بالعملية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه”.
وتنص هذه العملية على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير نظامية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.
وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت في 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق نفس العملية عام 2019.
ويمثّل الإعفاء المقترح الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي.
وكان المغرب قد وقّع اتفاقية للتعاون في عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية.
ولطالما أبدت الرباط استعدادها للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البرلماني السابق سعيد شعو يعلن خلال محاكمته بتهم مخدرات في هولندا: "لدي الكثير من المال في المغرب"
بدأت هذا الأسبوع في مدينة بريدا الهولندية محاكمة البرلماني المغربي السابق سعيد شعو.
ويواجه شعو، إلى جانب خمسة عشر متهمًا آخرين، اتهامات بتجارة المخدرات وغسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية. وتأتي هذه القضية بعد عملية أمنية كبيرة في عام 2015، أسفرت عن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات في منطقة غرب برابانت، والتي يُعتقد أنها كانت متورطة في زراعة وتصدير القنب الهندي، مع فرنسا كسوق رئيسي.
كان شعو نائبا في البرلمان عن دائرة الحسيمة، وقد كسب مقعده عام 2009 باسم حزب الأصالة والمعاصرة المقرب من السلطات.
شعو وثروته المشبوهة
بحسب الادعاء، حقق شعو وشركاؤه أرباحًا بملايين اليوروهات من مزرعة للقنب الهندي في بلدة سبروندل، كما كانوا يديرون متجرين لتجهيزات زراعة المخدرات في إتين-لور، حيث صادرت الشرطة 100 كيلوغرام من القنب. ولم يحضر اثنا عشر من المتهمين الجلسة الأولى للمحاكمة، وربما سيظلون غائبين طوال فترة المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أوائل أبريل.
خلال الجلسة الأولى، ركزت المحكمة على اتهامات غسيل الأموال، حيث طالب الادعاء شعو بدفع 338,000 يورو، وهو مبلغ يُزعم أنه جُني من أنشطة غير مشروعة. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الأموال استُخدمت، من بين أشياء أخرى، لشراء سيارة BMW X5 ولتمويل منزله في مدينة روزندال الهولندية. وسأل القضاة شعو عن عدم وجود أدلة على مصادر دخل قانونية، مثل وكالته السياحية وخدمة العبارات التي يديرها في المغرب.
دفاع شعو: « أكسب أموالي نقدًا في المغرب »
في دفاعه، أكد شعو أنه يحقق أرباحًا كبيرة من تجارته في المنتجات الزراعية بالمغرب، قائلاً « أبيع البرتقال والنعناع، كما أبيع العديد من الأغنام والخراف بمناسبة عيد الأضحى. هذا نشاط مربح للغاية. »
وأضاف: « لدي الكثير من المال في المغرب، فالنظام هناك مختلف، الجميع يتعامل نقدًا، ولا توجد ضرائب على المنتجات الزراعية. »
توترات دبلوماسية بين المغرب وهولندا
تُعد قضية شعو قضية حساسة دبلوماسيًا، حيث استمر التحقيق فيها لما يقرب من عشر سنوات. وتشير وسائل الإعلام الهولندية إلى أن التأخير في المحاكمة كان بسبب « حساسية سياسية »، بالإضافة إلى العوائق التي سببتها جائحة كورونا.
وكان المغرب قد أصدر مذكرتي اعتقال دوليتين بحق شعو، الأولى في عام 2010 بتهمة « الانتماء إلى منظمة إجرامية »، والثانية في عام 2015 بتهمة « الاتجار الدولي بالمخدرات ». وفرّ شعو من المغرب عام 2010 بعد اعتقال بارون المخدرات زعيمي، ومنذ ذلك الحين استقر في هولندا.
وفي عام 2018، رفضت السلطات الهولندية تسليمه إلى المغرب، مما دفع الرباط إلى استدعاء سفيرها في لاهاي احتجاجًا. ويُعرف سعيد شعو بمواقفه المعارضة بشدة للسياسات الرسمية المغربية، بعد فراره من العدالة، وكذلك بدعمه لحركة « 18 سبتمبر »، وهي حركة هامشية تدعو إلى انفصال منطقة الريف عن المغرب. وكان شعو منتميا لحزب الأصالة والمعاصرة، وامتلك مقهى لبيع القنب الهندي في هولندا، لكنه فقد رخصته في التسعينيات.
عن (nieuws.marokko.nl) كلمات دلالية المغرب برلمان شعو محاكمة مخدرات هولندا
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟