حالة من الترقب والحذر تسيطر على سوق الذهب المحلى مع بداية العام الجديد. المتابع لأسعار الذهب فى مصر يجد أنها ارتفعت بقيمة 1500 جنيه فى الجرام خلال تعاملات ٢٠٢٣ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، ثم لامس مستوى 3350 جنيهًا فى ديسمبر، واختتم العام عند مستوى 3175 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 2037 دولارًا ثم لامست مستوى 2153 دولارًا كأعلى مستوى تاريخى لها، واختتمت تعاملات العام عند مستوى 2062 دولارًا.
وفى السوق المحلى اتخذت أسعار الذهب منحنى تصاعديا طوال العام مع تنبؤ خبراء الذهب بقفزة سعرية خلال الأيام المقبلة خاصة مع انتهاء الشهادات البنكية ذات العائد ٢٢.٥٠% والتى تقدر قيمتها بـ٥٠٠ مليار جنيه بعد إضافة الفوائد.
لطفى المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية قال إنه لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب خلال العام الجديد.. لأن هناك عوامل كثيرة تؤثر على الأسعار على رأسها الحروب والأزمات السياسية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة وهجمات الحوثيين فى البحر الأحمر.
وهى جميعها تدعو أصحاب رؤوس الأموال للتحوط بالذهب ومزيد من الإقبال على شرائه ونتيجة منطقية لذلك ترتفع أسعاره.
ولكن حال استقرار الأمور سوف تنخفض الأسعار وهو أمر لا يمكن حسمه، وبالتالى لا يمكن تحديد مصير أسعار الذهب فى العام الجديد.
فما زالت الأحداث ملتهبة خاصة فى البحر الأحمر وتأثيرها على حركة التجارة فى قناة السويس.
وبالنسبة لمصر فإن أى اضطراب فى قناة السويس سيؤدى إلى نقص الدخل الدولارى أو انعدامه من القناة والتى تعتبر موردا أساسيا للدولار فى مصر، وقد وصل سعر أوقية الذهب عالميا إلى ٢٠٦٣ دولارا ومع صعوبة توفير الدولار فى مصر لاستيراد الذهب الخام من الخارج، فإن ما يتم حاليا فى السوق المصرى هو إعادة تدوير للكميات المتاحة الموجودة بالسوق المحلى.
ويؤكد «المنيب» أن الذهب فى جميع الأحوال هو ملاذ آمن ووسيلة للتحوط للحفاظ على القيمة الشرائية لكنه لا يحقق عائدا للمستهلك، وعلى سبيل المثال إذا اشتريت ١٠٠ جرام ذهب العام الماضى بسعر ١٠٠ ألف جنيه فقد ارتفع سعرها العام الحالى عند البيع إلى ٣٠٠ ألف جنيه ولكن هذا المبلغ لا يمكنه شراء سوى ١٠٠ جرام أيضاً، أى أن الذهب حافظ فقط على القيمة الشرائية للنقود ولم يحقق عائدا عليها عكس مثلاً الأسهم فى البورصة التى تحقق عائدا سنويا من الأرباح التى يتم توزيعها على أصحاب الأسهم إضافة لأنها تحافظ على القيمة الشرائية للنقود نتيجة لزيادة قيمة السهم.
وحول التوقعات بتزايد الإقبال على شراء الذهب خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الشهادات البنكية ذات العائد ٢٢.٥٠% والتى تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات فهذا توقع جائز وحال حدوثه سيكون الطلب أكبر من العرض مما سيحدث قفزة سعرية كبيرة، ولكن هناك أيضاً بعض النقاط التى تبعث على الاطمئنان منها صدور القرار بعدم قبول البنوك الإيداعات لدولارات غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى بدء تطبيق اتفاقية البريكس بدءاً من أول يناير مما قد يسهم فى تخفيض الطلب على الدولار وبالتالى تراجع سعره وهو ما بدأ يحدث بالفعل خلال الأيام الماضية.
سعيد إمبابى المدير التنفيذى لإحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت أكد أن التوترات والاضطرابات فى منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التى يشنها جيش الاحتلال الصهيونى فى قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2153 دولارًا كأعلى سعر فى تاريخ البورصة العالمية فى 4 ديسمبر الماضى.
وأضاف «إمبابى» أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 1017 جنيهًا منذ بداية عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، وسجلت تعاملات جرام الذهب عيار 21 مستوى 2158 جنيهًا فى هذا اليوم.
وأشار «إمبابى» إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بنحو 3% فى 2023، ليبلغ ارتفاع أسعار الفائدة 11 % خلال عامين، فى حين رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بنحو 1% على 4 اجتماعات فى 2023. موضحا أنه خلال 7 سنوات خفض البنك المركزى قيمة الجنيه بنحو 4 مرات، كانت الأولى فى نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، فى حين كان التعويم الثانى فى مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، بينما الخفض الثالث فقد كان فى أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، ليبلغ إجمالى خفض قيمة الجنيه بنحو 70% منذ عام 2016.
أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة 4 % وبقيمة 125 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 9 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا ووصل جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3175 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق الذهب المحلي أسعار الذهب قناة السويس الشرق الاوسط الحرب الروسية الأوكرانية قطاع غزة جرام الذهب عیار أسعار الفائدة جنیه للدولار أسعار الذهب عند مستوى دولار ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 16-3-2025
ثبت سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 نحو 4170 جنيها للبيع و 4195 جنيها للشراء، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-2025
ومع أول تداولات اليوم الأحد؛ ثبتت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية، بعد تراجع سجله أمس بقيمة 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.
وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة،نحو 2780 جنيها للبيع و 2796 جنيها للشراء.
عيار 24بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 4765 جنيها للبيع و4794 جنيها للشراء
عيار 18بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3274 جنيها للبيع و 4595 جنيها للشراء
أوقية الذهبووصل سعر أوقية الذهب نحو 2984 دولار للبيع و 2985 دولار للشراء
الجنيه الذهبوبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 33.63 ألف جنيه للبيع و 33.56 ألف جنيه للشراء.
سعر الذهب في أسبوعأدى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تجاوز أسعار المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي.
حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على هذا الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3005 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2912 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2984 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
وبالرغم من اغلاق الذهب تداولات الأسبوع تحت المستوى 3000 دولار إلا أنه استطاع أن يسجل قمة تاريخية جديدة أعلى هذا الأسبوع، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعود وإمكانية تحقيق السعر لاختراق هذا المستوى قريباً.
وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت السياسات التجارية في عدم يقين كبير في الأسواق العالمية، حيث أثارت رسومه الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة من الصين وكندا.
ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.
تحركات المستثمرينالمستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط.
في الوقت نفسه سجلت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس الأمريكية مستوى قياسيًا بلغ 40.56 مليون أونصة، حيث سارع المتداولون إلى تغطية مراكزهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي قد يتم فرضها على المعادن المختلفة ومنها الذهب.
من جهة أخرى، يضاعف المتداولون توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقعون الآن ثلاث تخفيضات كل منها ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعًا من تخفيضين قبل يومين فقط، ويأتي هذا التغير في التوقعات بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتوقف في يناير لكن الأسواق تتوقع الآن استئناف التخفيضات في يونيو.
هذا يبقي الدولار تحت الضغط حيث تداول بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر خلال هذا الأسبوع، وبفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في المقابل.
ويشهد طلب المستثمرين على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب (ETFs) أكبر تدفق أسبوعي لها منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية