الشروع في تسليم البطاقة الرقمية للحرفي بقسنطينة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شرعت مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف بقسنطينة، الأربعاء، في تسليم البطاقة المهنية الرقمية للحرفيين الناشطين بالولاية و ذلك في إطار رقمنة قطاع السياحة و الصناعة التقليدية و تسهيل الإجراءات الإدارية و تطوير ميدان الحرف.
وجرت مراسم التوزيع الرمزي لهذه البطاقات لفائدة 12 حرفيا بمقر غرفة الصناعة التقليدية و الحرف بعاصمة الولاية.
وأفاد مدير غرفة الصناعة التقليدية، علي رايس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه البطاقات تشكل الحصة الأولى. من أصل ما مجموعه 90 بطاقة مهنية رقمية سيتم توزيعها “بصفة تدريجية”. على أن يتم بعد ذلك استقبال طلبات الحرفيين الراغبين في الحصول على هذه البطاقة بشكل يومي و توزيع البطاقات الجاهزة كل أسبوع.
وأكد ذات المسؤول أن الهدف من هذه المبادرة هو تسريع عملية استخراج البطاقة المهنية للحرفيين. و التقليل من التعاملات الورقية حيث سيتعين على الحرفي تقديم أربعة وثائق فقط. تتمثل في الصورة الشمسية، المؤهل المهني، وثيقة تثبت مقر ممارسة النشاط و بطاقة إثبات الهوية.
بعد 3 سنوات.. بطاقة الورقية للحرفي غير سارية المفعولوأفاد بأن عملية إنجاز و تسليم بطاقة الحرفي تتم في أجل لا يتعدى 6 أيام، مردفا أن الانتقال من النظام الورقي الكلاسيكي. إلى الرقمي سيتم على مدار الثلاث سنوات المقبلة، لتصبح بعدها البطاقة الورقية غير سارية المفعول. مبرزا أن هذه البطاقة الرقمية الجديدة تحتوي على رمز القراءة السريع. الذي يسمح بمجرد ربطه بالهاتف النقال بعرض جميع المعلومات الخاصة بالحرفي.
وقد وجه رايس نداء لكل الحرفيين سواء الحاصلين على البطاقة القديمة أو غير الحائزين عليها. من أجل التقدم إلى مصالح غرفة الصناعة التقليدية و الحرف من أجل الاستفادة من هذه البطاقة المهنية الرقمية.
وتحصي غرفة الصناعة التقليدية و الحرف بولاية قسنطينة 20.655 حرفيا ناشطا في مجالات الصناعة التقليدية الفنية. الصناعة التقليدية لإنتاج المواد و الصناعة التقليدية للخدمات، حسبما تم إيضاحه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.
وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.
ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب
فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.
كلمات دلالية المغرب مجلس المستشارين مشروع قانون الإضراب
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت