النائب مشوقة يسأل الحكومة حول “لجنة مشتركة” بين الأردن والاحتلال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة، اليوم الخميس، سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء، حول #اللجنة_المشتركة، التي نصت #اتفاقية_السلام بين #الأردن و #الاحتلال_الإسرائيلي، على تشكيلها.
وقال مشوقة في نص سؤاله: “حسب معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل لسنة 1994 والمصادق عليها بالقانون رقم (14) 1994، ورد فيها المادة 11 تحت عنوان التفاهم المتبادل وحسن الجوار البند رقم 3 ان هناك لجنة مشتركة مشكلة بين الأردن وأطراف المعاهدة ولها مهام معينة”.
وتالياً نص الأسئلة حول “اللجنة المشتركة”: من هم اعضاء اللجنة أسماؤهم وصفاتهم الوظيفية ان كانوا غير متفرغين للعمل باللجنة أو متفرغين؟ ماذا عملت اللجنة من توصيات بما يتعلق بالمطبوعات الحكومية في السنوات العشرة المنصرمة وما هي التوصيات والمخاطبات الصادرة عنها وصور لهذه المخاطبات والجهات الموجهة لها؟ ماذا عملت اللجنة من مهام موكلة لها في المادة 11 وتوصيات؟ ما الإجراءات الحكومية التي تم اتباعها لتطبيق المادة 11؟ ما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة بسبب هذه المعاهدة منذ إبرامها؟ ذاكرا كل بند وخطاب التوصية؟ ورد في المادة 11 فقرة الاولى بند “ج” كلمة المطبوعات الحكومية، ما هي المطبوعات الحكومية التي تم تغييرها تنفيذا لهذه الاتفاقية ذاكرين نص طلب التغيير والنسخة المغيرة الجديدة والقديمة من اي مطبوعات المتعلقة بتنفيذ هذه المادة؟ تزويدي بنسخة طبق الأصل باللغة الانجليزية عن المعاهدة كاملة وملحقاتها.
فيما يلي المادة التي يتعلق السؤال النيابي بها:
المادة (11) التفاهم المتبادل، وعلاقات حسن الجوار
1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة، وبموجب ذلك فأنهما يتعهدان بما يلي:
أ- الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية، القائمة عل التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.
ب- القيام بأسرع وقت ممكن، وبفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة الإشارات المضادة والتمييزية والتعبيرات العدائية في تشريعاتهما.
ج- أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.
د- التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.
2- تطبق الفقرة 1 (أ) من هذه المادة بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
3- تشكل لجنة مشتركة للنظر في الحالات التي يدعي فيها طرف أنه قد حدث خرق لهذه المادة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف اللجنة المشتركة اتفاقية السلام الأردن الاحتلال الإسرائيلي المادة 11
إقرأ أيضاً:
السفير علي أحمد: “لجنة التحقيق المعنية بسورية” منفصلة عن الواقع ومنهجيتها واستنتاجاتها تتناقض مع المنظور المهني
جنيف-سانا
أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير حيدر علي أحمد أن مزاعم الحرص على حقوق الإنسان لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة لتهديد مصائر شعوب بأكملها، مبيناً أن سورية لم تعترف يوماً بما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية”، والتي تتناقض منهجيتها واستنتاجاتها مع المنظور المهني، وهي منفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وقال علي أحمد في بيان اليوم خلال الحوار التفاعلي مع “لجنة التحقيق المعنية بالجمهورية العربية السورية” أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: إن ما استمعنا إليه تحت عنوان “تحديث شفوي عن تطورات أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية” لا يستحق أي تعليق، إذ لا جدوى من الدخول في تفاصيل عمل هذه اللجنة، ولا أمل يرجى بمراجعتها لمنهجيتها واستنتاجاتها، التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها تتناقض مع المنظور المهني، ومنفصلة عن الواقع في تفسيراتها.
وأوضح علي أحمد أن مجموعة الدول الداعمة للجنة، والتي تعمل على بث ادعاءاتها غير الإنسانية، لن تراجع حكماً هذه الممارسة، لكونها شريكاً مباشراً في قتل السوريين وتشريدهم، وغني عن البيان أن هذه الولاية لم تحظ يوماً باعتراف سورية، مؤكداً أن مزاعم الحرص على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لا يمكن أن تتسق مع استمرار الاستغلال الفاضح لقضايا نبيلة، واستسهال استخدامها لتهديد مصائر شعوب بأكملها.
ولفت علي أحمد إلى أن الوصول إلى الغاية الحقيقية التي أنشئ من أجلها مجلس حقوق الإنسان يتطلب العمل على الاستثمار الأمثل في الأدوات المتاحة القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتعزيز الحوار والتعاون الدولي حول قضايا حقوق الإنسان، وليس من خلال استعراض سياسي عبثي يتكرر مع كل اجتماع يعقد مع هذه اللجنة، والاستمرار في إضاعة الوقت والموارد في اجتماعات الهدف منها الترويج لمزاعم تتعلق بحقوق الإنسان، للتغطية على ممارسات العدوان والاحتلال والوجود العسكري غير الشرعي، ودعم الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية، ومنح هذه المجموعات شهادة حسن سلوك، والترويج لهياكل غير شرعية، وهو ما يعد دعماً مباشراً لهذه الجماعات، وانخراطاً في تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية، ناهيك عن التغطية على آثار الإجراءات الغربية القسرية التي تشكل حرباً مباشرةً وشاملةً على حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وإرهاباً يقوض سبل استعادة أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.
وشدد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على مواصلة سورية جهودها لتحرير أراضيها من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون إليها، واستمرارها بالتعاون البناء مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء، للنهوض بالوضع الإنساني لجميع مواطنيها، وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المدنيين، بما في ذلك في المناطق التي ما تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد.
وأشار علي أحمد إلى أن المساهمة في خلق البيئة المناسبة لتشجيع العودة الطوعية للاجئين تأتي من خلال التعاون مع سورية، ودعم جهودها في هذا السياق وإنهاء الإجراءات الانفرادية القسرية التي لا تعني لهذه اللجنة شيئاً، إلا من خلال ترديد مواقف غير مسؤولة والتمسك بسياسات خاطئة تطيل أمد معاناة الشعب السوري وتعيق تحقيق الحلول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد علي أحمد التأكيد على أن سورية ماضية في جهود تعزيز وتحسين وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لتحقيق حماية هذه الحقوق واحترامها وإعمالها لجميع أبناء شعبها دون تمييز، كما أنها تعمل على تدارك الفجوة في تقديم عدد من التقارير الوطنية المتأخرة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
وطالب مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بالنظر إلى هذه الجهود بموضوعية وحيادية، والنأي بالنقاشات ذات الصلة بها عن المناخ السلبي الذي تحاول هذه اللجنة ورعاتها فرضه على مناقشة قضايا حقوق الإنسان في سورية، مؤكداً أن سورية ستستمر بتعاونها مع جميع الدول التي تؤمن بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن الولاية الحقيقية لمجلس حقوق الإنسان كمنصة للحوار والتعاون على أساس مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024