المجلس الأعلى للقضاء يوافق على إنشاء محكمة جزائية بحفر الباطن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أصدر المجلس موافقته على الدراسة المتعلقة بإنشاء محكمة جزائية في محافظة حفر الباطن، وقصر نظر القضايا الجزائية على المحاكم الجزائية فقط، بهدف تركيز النظر القضائي وتعزيز جودة الأحكام.
كما وافق المجلس على توجيه (30) قاضياً للعمل في المحاكم الجزائية بعد إنهاءهم برنامج الدبلوم العام للعلوم القانونية في معهد الإدارة العامة.
واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدد من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة، إضافةً لتسمية عدد من رؤساء المحاكم.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».