ارتفاع طفيف في مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لـ« Global P&S» في مصر إلى 48.5 نقطة خلال شهر ديسمبر 2023 من 48.4 نقطة في نوفمبر 2023.
وأشار تقرير مديري المشتريات إلى أن القطاع الخاص غير المُنتج للنفط في مصر شهد تدهورًا في الظروف التجارية مرة أخرى في نهاية عام 2023، حسبما أظهرت أحدث بيانات مؤشر مدراء المشتريات التابع لشركة Global P&S، حيث أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة.
وأشارت أدلة الدراسة إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في العرض لعبا دور رئيسيًا في الانكماش، حيث واجهت الشركات «تضخم» سريع في تكاليف مستلزمات الإنتاج وتراجعا في إنفاق العملاء.
وشجع تراجع معدلات الطلب الشركات على احتواء ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة متواضعة في أسعار البيع، ومن الناحية الإيجابية، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في شهر ديسمبر، وشهدت توقعات اإلنتاج المستقبلية انتعاشا ً متواضعا بعد أن سجلت مستوى قياسي منخفض في شهر نوفمبر.
وأشار المؤشر إلى تدهور متواضع في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وهو أقل من المتوسط الذي شهده العام الماضي عند «47.9 نقطة»، وتفاقم تراجع حجم الطلبات الجديدة في شهر ديسمبر، ومع ذلك، أشارت أحدث البيانات أيضا إلى تفاقم التراجع وهو ما ربطته الشركات المشاركة في كثير من الأحيان بمشاكل العملة والتضخم السريع.
وانخفضت الطلبات الجديدة بأكبر معدل منذ شهر مايو، حبث سجلت الشركات في قطاع الجملة والتجزئة على وجه التحديد انخفاضا، ونتيجة لذلك، خفضت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات إنتاجها بشكل أكبر في ديسمبر عن الشهر السابق، كما أدى انخفاض طلبات الإنتاج وتسارع معدل الانكماش قليلا عن الشهر السابق، وطلبات الإنتاج إلى انخفاض أخر في مشتريات مستلزمات الإنتاج، إلا أن الانخفاض الأخير كان الأبطأ مما هو مسجل في العامين الماضيين.
وكان صعود مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ناتجًا بالأساس عن معدلاتت التوظيف في نهاية عام 2023، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى أول زيادة في التوظيف منذ شهر سبتمبر، وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها في ظل الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الإنتاجية، الأمر الذي جاء كرد فعل جزئي على زيادة حجم الأعمال غير المنجزة في كل من الأشهر الخمسة السابقة.
ونتيجة لذلك، ساعد ارتفاع معدل التوظيف الشركات على الحفاظ على ثبات حجم الأعمال المتراكمة على نطاق واسع في شهر ديسمبر، وجاء النمو المتجدد في سوق العمل مترافقًا مع تحسن توقعات الشركات، حيث تطلعت نسبة أكبر من الشركات إلى زيادة النشاط وتراجع التحديات الاقتصادية. وكانت درجة التفاؤل أعلي بكثير من المستوى القياسي الأدني المسجل في شهر نوفمبر.
اقرأ أيضاًبعائد 22%.. بدائل شهادات الادخار الـ25% فى بنكي الأهلي ومصر
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة للمالية بقيمة 65 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري شهر دیسمبر فی شهر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة