خبير اقتصادي: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمصر في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي خبير اقتصادي، إنّ الفترة الحالية بالأزمات المتراكمة والمتتالية مثل أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى أزمات تغير المناخ، ونتج عن كل ذلك مشكلة في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار الشحن وتراجع المعروض، وكل ذلك أدى إلى التضخم العالمي مما انعكس على الاقتصاد العالمي، ومنه مصر، إذ إن الدولة المصرية لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معطي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات كانت من الدول القليلة التي لم تتوقف عن مشروعاتها وركزت على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018-2019 إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022-2023 رغم أن العالم كله يشهد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي".
صندوق النقد الدوليوتابع الخبير الاقتصادي: “تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تزيد عن 7 تريليونات دولار في حال استمرار الأزمات العالمية على ما هي عليه، كما تطرقت إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أغلب هذه الصدمات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات ترامب تؤثر على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين الدول
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن المخاوف تتزايد حول تداعيات القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنها قد تساهم في تعزيز ظاهرة التضخم عالميًا.
دونالد ترامب أعلن فرض تعريفات جمركية على جميع دول العالم، بما في ذلك مصر والسعودية بنسبة 10%، واعتبر أن هذا اليوم يمثل "ولادة جديدة للصناعة الأمريكية"، مؤكدًا أن الوظائف والمصانع ستعود سريعًا إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فراج في تصريحات صحفية، أنه في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية، يبدو أن هذه القرارات لن تكون محصورة في الولايات المتحدة فحسب، بل قد تؤثر بشكل أوسع على الاقتصادات العالمية.
تأثير قرارات ترامب الاقتصاديةوتابع أن قرارات ترامب الاقتصادية تتزامن مع مجموعة من الصراعات العالمية، بما في ذلك النزاع بين روسيا وأوكرانيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط. هذه الأوضاع تؤدي إلى زيادة تكاليف التصنيع، مما يعرقل سلاسل الإمداد ويزيد من الأعباء المالية على الدول. حيث أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج يمكن أن ينتقل في النهاية إلى المستهلكين حول العالم، مما يزيد من الأسعار ويؤدي إلى تضخم عالمي.
ونوه مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، بأنه من المخاوف الرئيسية التي تطرحها هذه القرارات هو التأثير السلبي على العلاقات التجارية بين الدول. فالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً قد تؤدي إلى تدهور هذه العلاقات، خصوصًا مع الدول التي تعاني من عجز في ميزان التجارة.
وأردف أنه في الواقع، كان الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة لعقود من الزمن، لكن هذه التعريفات قد تُعقّد تلك العلاقات وتجعلها أكثر توتراً.
وأشار المستشار محمد فراج، إلى أن الخيارات الأفضل للولايات المتحدة كانت تكمن في الحفاظ على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، مما يضمن استمرارية تدفقات التجارة بينهما. فقد كانت هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات تدعم الاقتصاد المحلي مثل تشجيع الاستثمارات الداخلية وخلق فرص عمل جديدة، دون أن تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية مع الحلفاء الأوروبيين.
واختتم بالتأكيد على أن التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، فمع تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية، تحتاج الدول إلى العمل سويًا لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أن الاستثمار في العلاقات الدولية والحفاظ على شراكات قوية يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة