خبير اقتصادي: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمصر في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال أحمد معطي خبير اقتصادي، إنّ الفترة الحالية بالأزمات المتراكمة والمتتالية مثل أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية بالإضافة إلى أزمات تغير المناخ، ونتج عن كل ذلك مشكلة في سلاسل التوريد وارتفاع في أسعار الشحن وتراجع المعروض، وكل ذلك أدى إلى التضخم العالمي مما انعكس على الاقتصاد العالمي، ومنه مصر، إذ إن الدولة المصرية لاعب أساسي في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معطي، في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات كانت من الدول القليلة التي لم تتوقف عن مشروعاتها وركزت على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018-2019 إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022-2023 رغم أن العالم كله يشهد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي".
صندوق النقد الدوليوتابع الخبير الاقتصادي: “تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تزيد عن 7 تريليونات دولار في حال استمرار الأزمات العالمية على ما هي عليه، كما تطرقت إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أغلب هذه الصدمات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية