نائب كردي سابق:الحكومة الاتحادية الخاسرة مالياً مقابل حكومة البارزاني
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2024 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية السابق أحمد الحاج رشيد، اليوم الخميس، مجموع ما أرسلته الحكومة الاتحادية من أموال لإقليم كردستان منذ 2005 وحتى الان.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي،إن “بغداد أرسلت من عام 2005 وحتى عام 2014 مبلغ 100 مليار دولار”.وأضاف أنه “طيلة السنوات التي أرسلت فيها الحكومة الاتحادية هذه المبالغ، لم يسلم الإقليم إيراداته وعائداته المالية إلى بغداد، وما حدث بعد عام 2014، هو أن حكومة الإقليم أبرمت العقود مع الشركات النفطية وصارت تصدر النفط بمعزل عن بغداد”.
وأشار إلى أن “السبب الرئيسي في عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة يعود لعدم التزام الإقليم بتسليم العائدات غير النفطية إلى بغداد ومنها عائدات الكمارك والضرائب”.وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة العام الحالي اكثر من 25 تريليون دينار، مقابل تسليم بغداد 400 الف برميل يوميا محسوبا بسعر برميل يبلغ 70 دولارا، وهو مايعادل 10.2 مليار دولار خلال عام أي نحو 13.5 تريليون دينار، فضلا عن نصف الايرادات غير النفطية للمنافذ الحدودية والتي تبلغ اكثر من 3.6 تريليون دينار، بحسب احصائيات حكومة كردستان.وبذلك في حال سلمت حكومة الاقليم كامل كميات النفط المتفق عليها مع نصف الايرادات غير النفطية، ستكون بغداد قد حصلت على قرابة 15 تريليون دينار من الاقليم مقابل تسليمه 25 تريليون دينار.وتقول حكومة الاقليم انها مستعدة لتسليم كامل كميات النفط المتفق عليها الى بغداد، ولكن بغداد تتسلم حاليا قرابة 100 الف برميل يوميا فقط من الاقليم بسبب عدم امكانية تصريف هذه الكميات مع توقف التصدير عبر تركيا، فيما يجري الخلاف حاليا فقط حول الايرادات غير النفطية التي تعد “لاشيء” مقارنة باموال 400 الف برميل يوميا، حيث تريد بغداد تسلم جميع الايرادات غير النفطية ومن ثم تسليم نصفها الى الاقليم، لكن الاقليم يريد تسليم نصف الايرادات الى بغداد مباشرة بدلا من التسليم والاستلام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الایرادات غیر النفطیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية