الازدواجية في السيادة: تباين المواقف السياسية تجاه القصف الخارجي على العراق
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
4 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل التصاعد الحاد للتوترات الإقليمية والسياسية، تبرز مواقف متناقضة تجاه مسألة السيادة العراقية، حيث تتقاطع الآراء والمواقف بشأن القضية الحساسة للقصف الذي طال مناطق في صلاح الدين بكردستان العراق، ومناطق اخرى في بغداد ووسط العراق.
فقد اعتبر السياسي العراقي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، ان قصف منطقة صلاح الدين في كردستان العراق عمل ارهابي، فيما طالبه عراقيون بادانة القصف التركي على العراق ايضا.
ومع هذا التصريح القوي، أبدى عراقيون وجماعات مدنية وسياسية مختلفة تناقضًا في المواقف حول قضية السيادة العراقية، حيث أشاروا إلى أن هذا الاستنكار للقصف في صلاح الدين يجب أن يمتد أيضًا للقصف التركي المستمر على مناطق أخرى في العراق.
ويؤشر عراقيون في مواقع التواصل الاجتماع على سؤال الى الخنجر حول موقفه من القواعد التركية المحتلة لارض كردستان والقصف اليومي لمناطق شمال العراق، حيث لم يندد الخنجر يوما بهذه الافعال التي تنتهك لسيادة العراق.
يأتي هذا في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل تركيا واستهدافها لمواقع في شمال العراق بحجة ملاحقة المسلحين الأكراد. وقد أدى هذا القصف المتكرر إلى مقتل وجرح العديد من الأشخاص وتدمير البنى التحتية.
ومع ذلك، تبدو المواقف المتباينة تجاه القضية تناقضًا واضحًا في مفهوم السيادة الوطنية، إذ يرى البعض أن الاستنكار يجب أن يشمل جميع أشكال القصف على الأراضي العراقية، بينما يُجادل آخرون بأن هناك استنكارًا انتقائيًا يجب تجاهله وضرورة التركيز على القضايا ذات الأولوية.
تعكس هذه التناقضات التي تظهر في المواقف السياسية حول مسألة السيادة في العراق، تعقيد الوضع السياسي والأمني والإقليمي الحالي، وتبرز ضرورة التوصل إلى رؤية واضحة وموقف موحد يعكس احترام السيادة الوطنية والحفاظ على الاستقرار والسلم في المنطقة.
من المهم فهم أن التفاعلات السياسية في مواجهة الهجمات المسلحة تعتمد في كثير من الأحيان على عوامل متعددة. قد تظهر الاستنكارات أو التحفظات بشكل مختلف بناءً على العديد من العوامل، ومنها السياسية والاستراتيجية والإعلامية.
عندما يتعرض إقليم كردستان العراق للقصف، يمكن أن يرتبط التفاعل السياسي بالعديد من العوامل، بما في ذلك العلاقات السياسية والتاريخية لهذا الإقليم مع الجهات الدولية والإقليمية. كما ان للاقليم دعم معين من دول أخرى تدافع عن حقوقهم أو تهتم بشؤونهم.
على الجانب الآخر، في حالات القصف التي تستهدف بغداد أو المناطق الوسطى والجنوبية في العراق، يكون هناك تفاعل مختلف، حين تكون هناك دوافع سياسية مختلفة أو رؤى مختلفة تجاه الحالة السياسية والأمنية في تلك المناطق، حيث بعض الجهات السياسية لا تندد بالقصف لغايات سياسية ناجمة عن ارتباطات اقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات بلا نتائج: تسوية الخلافات الحدودية بين العراق والكويت تتعثر
28 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عادت قضية الحدود البحرية والبرية بين العراق والكويت إلى واجهة الأحداث بعد سلسلة من التصريحات والتحركات المحلية والدولية التي تعكس حالة التوتر حول اتفاقية “خور عبدالله”.
و يمثل الملف الذي يمتد لعقود بات تحدياً سيادياً وسياسياً لكلا البلدين، وسط مطالبات عراقية متزايدة بإعادة النظر في بنود الاتفاقية التي يرون أنها تنتقص من حقوق العراق السيادية.
و أثارت الاتفاقية، التي أُبرمت عام 2013 لتنظيم الملاحة البحرية بين البلدين، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية.
وفقاً لوجهات نظر عديدة داخل العراق، حدّت هذه الاتفاقية من حركته الاستراتيجية في الممرات البحرية وأضرت بمصالحه الوطنية.
وأعطى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية زخماً إضافياً لمعارضيها الذين يرون أنها تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.
و انعكست المواقف الشعبية في البصرة، التي تعد البوابة الجنوبية للعراق، في دعوات وجهاء العشائر ونواب المحافظة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية تعيد دراسة الاتفاقية وتنقيحها بما يتناسب مع المصالح العراقية.
و حملت هذه الدعوات أيضاً نبرة تحذيرية تجاه ما وُصف بـ”التوسع الكويتي”، مع تأكيد على ضرورة حماية السيادة العراقية وإيقاف أي تجاوزات محتملة.
و في ظل تصاعد التوتر، برزت دعوات لتدويل القضية. يرى أصحاب هذا الرأي أن التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية قد يكون وسيلة فعّالة لكسب الدعم القانوني والسياسي.
وتستند هذه الدعوات إلى وثائق تاريخية وخرائط تثبت حقوق العراق في المنطقة، مع مطالبات بتقديم شكاوى للأمم المتحدة والمنظمات البحرية المختصة لضمان الوصول إلى حلول تعكس التوازن بين الطرفين.
الخلافات الحدودية بين العراق والكويت ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لنحو 200 عام، وشهدت تطورات عديدة أبرزها قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي رسّم الحدود البرية بين البلدين. ورغم المحاولات المستمرة لتسوية الخلافات، فإن الحدود البحرية لا تزال عالقة دون حسم.
في هذا السياق، يُثار تساؤل حول مدى جدوى استمرار الحوار بين الطرفين دون وجود إرادة سياسية قوية تحسم الملفات العالقة، خصوصاً في ظل تشكيك البعض في العراق بمصداقية المفاوضات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”