انكماش القطاع الخاص بمصر مع ضعف العملة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أظهر مسح اليوم الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر الـ37 على التوالي في وقت يواصل ضعف العملة وقيود الاستيراد عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 48.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، إذ واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء".
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر/أيلول الماضي والبالغ 38%.
وكتبت ستاندرد آند بورز أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 نقطة من 47.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما ربطه المشاركون في المسح "بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية"، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 نقطة من 47.2 نقطة، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع طلب العملاء.
وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول بعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 نقطة من 50.9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ورفعت مصر بداية العام الجديد أسعار بعض الخدمات والسلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 15% و35%، على غرار أسعار المترو وباقات الإنترنت الأرضي.
وتعيش مصر تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية خانقة، بسبب نقص العملة الأجنبية والتراجع الحاد للجنيه الذي بات يباع في السوق السوداء عند مستوى 50 إلى 52 جنيها للدولار الواحد، وخروج الاستثمارات الأجنبية، وتزايد حجم الدين الخارجي للبلاد الذي ناهز 165 مليار دولار تقريبا، منها نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی نوفمبر تشرین الثانی الماضی المؤشر الفرعی نقطة من
إقرأ أيضاً:
المركزي السعودي: ارتفاع الموجودات 69.7 مليار في تشرين الثاني وتصل إلى 1.86 تريليون ريال
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف البنك المركزي السعودي عن ارتفاع الموجودات إلى 1.861 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي بنحو 69.7 مليار ريال، وبنسبة 3.9%، عن مستوياتها في شهر أكتوبر من العام 2024 والتي كانت 1.791 تريليون ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر تشرين الثاني 2024، الصادرة يوم الأحد، ارتفعت الموجودات 40 مليار ريال وبنسبة 2.2%، عن ما كانت عليه في الشهر المماثل من العام 2023 والتي كانت 1.821 تريليون ريال.
وبحسب ما جاء في النشرة ارتفعت الموجودات خلال نوفمبر 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة ارتفاع ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.7%، وبلغت 377.8 مليار ريال، مقابل 347.5 مليار في 2023.
من جانب آخر، ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج إلى 1022.8 مليار ريال وبنسبة 0.3% عن العام 2023 التي كانت 1019.4 مليار ريال، فيما تراجعت الموجودات الأخرى بنحو 3.4%، والنقد الاجنبي والذهب ارتفع 5.2%.
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافةً إلى موجودات أخرى.
تحويلات الأجانب
من جانب آخر، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي عن تحويل الأجانب 12 مليار ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، بارتفاع 1898 مليون ريال، وبنسبة 19% عن تحويلاتهم في شهر نوفمبر من العام السابق 2023 التي كانت 10.1 مليار ريال، فيما تراجعت تحويلات الاجانب بنسبة 10.4%، عن تحويلاتهم التي بلغت 13.433 مليار ريال خلال شهر أكتوبر من العام 2024.
وبلغت تحويلات الأجانب 130.2 مليار ريال في الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 2024، بارتفاع 13.9% عن تحويلاتهم في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 114.3 مليون ريال.
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.