وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع نقيبي الأطباء البشريين والأسنان بشأن مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص لدراسة المقترحات المُقدمة بشأن القانون
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع القوانين السابقة المنظمة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، لافتًا إلى أنها أصبحت تستلزم التغيير نظرًا لتقادمها، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة تتماشى مع احتياجات المنظومة الصحية الحالية والمستقبلية، تحقيقًا للمنفعة العامة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، فضلًا عن العمل على حل الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي وتسهيل الحصول على تراخيص المنشآت الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير حرص على الاستماع لآراء ومقترحات نقيبي الأطباء البشريين والأسنان، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص واعضائها، حول المقترحات الخاصة بمشروع القانون، والتي من شأنها تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.
وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكدًا على استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.
وأشار "عبدالغفار " إلى تأكيد الوزير على التواصل والتنسيق الدائم لتذليل المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على إدراج القطاع الخاص للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ترتكز في عملها على تحقيق التكامل والترابط بين القطاعين العام والخاص لتقديم افضل خدمة طبية للمنتفعين،.
حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور هشام زكي، مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية العير حكومية والتراخيص، والمستشار أحمد حفني، عضو مكتب المستشار القانوني للوزير، وحضر من جانب نقابة الأطباء؛ الدكتور جمال عميره، وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد، أمين عام النقابة، والدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق بالنقابة، والدكتور، خالد أمين، أمين مساعد النقابة، والدكتور أحمد علي، أمين مساعد صندوق النقابة، وحضر من جانب الغرفة الدكتورة غادة الجنزوري، الدكتور هاني حافظ شريف، الدكتور أحمد أبو العزايم، والدكتور أحمد أبو العز، والدكتور محمد حبلص، والدكتور محمد لطفي، والدكتور خالد سمير، والسيدة أمل حسن، مديرة الغرفة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس الاعتماد والرقابة يؤكد على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النظام الصحي المصري يشهد تحولا غير مسبوقا في السنوات الأخيرة بهدف مواكبة ما وصل اليه العالم في حوكمة النظم الصحية وذلك من خلال إنشاء كيانات مصرية مستقلة بالجمهورية الجديدة.
وأشار خلال كلمته بالمنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي والذي تنظمه المعهد القومة للحوكمة والاستدامة والأمانة الطبية بمجلس الوزراء المصري ووزارتي: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، ان هذه المعايير تضمن فصل تقديم الخدمة الصحية، باختلاف أنواعها والقطاعات التابعة لها، عن تمويلها وعن مراقبة أدائها وجودتها، تتمثل في هيئات التأمين الصحي الشامل: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشاملUHIA، والهيئة العامة للرعاية الصحيةEHA، فضلا عن هيئتي: الدواء المصرية EDA، والهيئة المصرية للشراء الموحدUPA، المسئولتين عن سلاسل الامداد للدواء والمستلزمات الطبية للمنظومة الصحية، وكيان آخر معني بتدريب العناصر البشرية للنظام بكافة طوائفها ووضع الأدلة الاسترشادية للممارسات الاكلينيكية وهو المجلس الصحي المصريEHC، .
وتابع: وذلك مع وجود وزارة الصحة كجهة واضعة للخطط والاستراتيجيات ومسئولة عن خدمات الصحة العامة والوقائية كعناصر أساسية للأمن القومي فضلا عن دورها الرئيسي في تنسيق العمل ما بين الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن تقسيم الأدوار بهذا الشكل هو ما جعل الحوكمة الرشيدة للمنظومة الجديدة واقعا قابل للتطبيق..
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال الجلسة النقاشية الأولى بالمؤتمر، أن الحوكمة الرشيدة للنظام الصحي تستهدف تعزيز الشفافية في إدارة الموارد واتخاذ القرارات عبر آليات للمساءلة ومراقبة الأداء، الى جانب تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى من خلال تطوير معايير الجودة ومراقبة الأداء، وتخطيط مستدام للموارد المالية والبنى التحتية بما يضمن استدامة النظام.
شارك بالجلسة النقاشية كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، والدكتور احمد صيام، ممثلا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقام بإدارة الجلسة الدكتور أحمد وحيد، المستشار في إدارة المستشفيات.
ولفت إلى أن الحوكمة تشمل أيضا تشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمع والمرضى في صنع القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية، وهو ما تعززه الأدوار الأساسية التي تقوم بها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية سواء بدءا من اصدار وتطوير معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليا أو من خلال الدور الرقابة الذي يضمن استدامة نظم الجودة وتطبيق المعايير على ارض الواقع بعد الاعتماد أو مستوى رضا العاملين والمتعاملين مع المنشآت المعتمدة وقياس تجربة المريض أثناء تلقيه الخدمة والمقارنة الدورية بالنسب العالمية في هذا الإطار وفقا لمنهجيات علمية معتمدة دوليا.
وأشار إلى الدور الهام للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار بالقطاع الصحي في تعزيز الحوكمة مستعرضا أوجه هذا الاستخدام من إنشاء سجلات الكترونية للمرضى تسمح بتخزين ومشاركة معلومات المرضى بشكل آمن وفعال، وامكانية تقديم رعاية صحية عن بعد، واستخدامات الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الرعاية الطبية، وتحليل البيانات الضخمة لتحسين التشخيص والتنبؤ بالأمراض وتحسين العلاج.
وأوضح طه جهود الدولة في بناء الخطط المستقبلية في قطاع الصحة باستخدام احدث نظم تحليل البيانات خاصة مع توفير المبادرات الرئاسية في مجال الصحة لمعلومات ومؤشرات هامة من خلال المسوحات الميدانية، وافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة واستخدامها لتحسين الخدمات واتخاذ قرارات مستنيرة.
وتابع: ان معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من "الاسكوا" تضمن تحقيق عنصري الكفاءة effectiveness والفاعلية efficiency كأساس لاستدامة الحوكمة بالمنشآت الصحية المعتمدة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد في تحقيق أفضل النتائج بما يراعي طبيعة القطاع الصحي المختلفة عن أي قطاع آخر خاصة في ظل تعدد وتشابك العلاقات داخل المنشأة الصحية والمحرك الإنساني كأساس لجميع الإجراءات والعمليات.
وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور احمد طه بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان يستهدف تدريب كوادر العاملين من بوزارة الصحة والسكان على معايير الجودة والحوكمة الاكلينيكية.
شارك كذلك بحضور المنتدى الأول للقطاع الصحي الدكتورة آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس ادارة الهيئة، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة.
المنتدى كان بحضور د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د.هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، د.محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.حسام المصري، رئيس أمانة مجلس الوزراء للشئون الطبية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد