رئيس الوزراء يعلن إحالة أعمال البنى التحتية لمشروع مدينة الصدر الجديدة للتنفيذ
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإحالة أعمال تنفيذ البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة خلال الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال ترأسه صباح اليوم، الاجتماع السادس لمشروع مدينة الصدر الجديدة، حسبما أعلنه المكتب الإعلامي للسوداني في بيان.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إحالة أعمال البنى التحتية الرئيسة لكل المشروع إلى التنفيذ خلال الشهر الجاري، وتنفذ على ثلاث مراحل، على أن يتم ترشيح شركات عالمية متخصصة للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من أعمال بناء الوحدات السكنية.
وتابع السوداني، خلال الاجتماع، نتائج فحوصات التربة التي وجه بإكمال متطلباتها في الاجتماعات السابقة، لضمان سلامة العمل والشروع بعملية البناء، كما تابع سيادته تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن إجراءات نقل ملكية الأراضي المخصصة للتشييد.
وأشار السوداني إلى أن مشروع مدينة الصدر الجديدة يعد الأهمّ في العاصمة بغداد، الذي تبنت تنفيذه الحكومة، إلى جانب المدن الخمس الجديدة، ضمن خططها الستراتيجية في معالجة أزمة السكن، وإحداث نقلة نوعية للإسكان الحضري في العراق.
وشهد الاجتماع، أيضاً، مناقشة تنفيذ محطة الكهرباء التي ستُغذي الأحياء والمجمعات السكنية والمناطق الحضرية في مدينة الصدر الجديدة، وفقا للبيان الحكومي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدینة الصدر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.