فنزويلا تسجل أعلى نسبة للتضخم في العالم ولبنان يحلّ ثانيا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
فنزويلا – أفادت وكالة “نوفوستي” بأن فنزويلا سجلت حتى أكتوبر الماضي أعلى نسبة للتضخم في العالم حيث ارتفعت كلفة الخدمات والمعيشة بواقع 317%، متقدمة على لبنان الذي حل ثانيا بـ215%.
وأضافت الوكالة اعتمادا على إحصائيات 193 دولة أن لبنان حل في المركز الثاني عالميا حيث بلغت نسبة التضخم السنوي 215%.
وجاءت بعد لبنان الأرجنتين بواقع 143%، وتركيا 61.
وفي أوروبا تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في هنغاريا بواقع 9.9%، وصربيا 8.5%، ورومانيا 8.1%، فيما تم تسجيل أدنى مؤشرات للتضخم في بلجيكا بواقع 0.4% والدنمارك 0.1%.
وفي الشرق الأوسط كان لبنان وتركيا وإيران هي الدول المتصدرة من حيث نمو الأسعار بواقع 39.2%، في حين كان التضخم أكثر تواضعا في ليبيا حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%.
وبين الدول الآسيوية تم تسجيل أعلى نمو للأسعار في باكستان بواقع 26.9%، ولاوس 25.8%، وكازاخستان 10.8%، فيما سجل أدنى نسبة للتضخم في بروناي بواقع 0.1%.
وسجلت نصف بلدان العالم حتى أكتوبر الماضي نموا متفاوتا في الأسعار بلغ متوسطه 4.8%، حيث ارتفعت الأسعار في روسيا 6.7%، وبولندا 6.6%.
وتباطأ التضخم في أكتوبر الماضي في 97 دولة حول العالم، حيث سجل التباطؤ الأكبر في هايتي بواقع 9 نقاط مئوية.
وسجلت سورينام تباطؤا بواقع 8 نقاط مئوية، ورواندا 5.5 نقطة مئوية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.