صندوق الثروة السيادية السعودي يتصدر صناديق الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السعودية – احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميا مقارنة بـ 100 صندوق سيادي عالمي وفقا لتقييم منظمة “غلوبال إس دبيلو إف” (Global SWF).
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي حيث استأثر بحوالي ربع 124 مليار دولار أنفقها المستثمرون المملوكون للدولة، وفقا لتقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية “Global SWF”.
وقال شركة الاستشارات البحثية إن الصندوق السعودي عزز أنشطة صفقاته من إجمالي 20.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 31.6 مليار دولار في عام 2023، حتى مع قيام معظم نظرائه الآخرين بتخفيض إنفاقهم، وفقا لما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
وبشكل عام خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعا العام الماضي.
وأشار التقرير الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم إلى أن “هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات”.
وكتب المحللون “الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح صاحب ثقل كبير محليا وخارجيا، ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار”.
وسعى الصندوق السعودي بشكل متكرر إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 وهي خطة تم إطلاقها عام 2016 تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي “نينتندو” في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي “مبادلة” التابع للإمارات، و”هيئة قطر للاستثمار”، و”القابضة (ADQ)” و”هيئة أبوظبي” للاستثمار.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية.
وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضا إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير “في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا”.
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
وأشار البحث إلى أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي، سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى”.
المصدر: شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة السعودی صنادیق الثروة السیادیة ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
الذهب في غرب أفريقيا.. الثروة المنهوبة
عبر مئات الآلاف من السنين ظلت منطقة غرب أفريقيا مركزا للكثير من المعادن النفيسة على أديم صحرائها الكبرى وفي باطن أرضها المتنوعة.
توجد العديد من مناجم الذهب التي اشتهرت بها تلك المنطقة منذ تاريخ إمبراطورية غانا القديمة، ومملكة مالي المعروفة بـ"مملكة الذهب" والمشهورة بقصص منسى بن موسى (ملك الذهب) الذي أحدثت رحلته إلى الحج قصصا غريبة من عالم الروايات والسرد، بسبب ما كان يملك من المعدن النفيس.
ومنذ تلك القرون البعيدة، ظلت المنطقة عنوانا للتنقيب عن الذهب، ومركزا لتجارته عبر طرق القوافل السالكة لطريق الصحراء الكبرى.
وفي العصر الحالي تحتوي منطقة غرب أفريقيا على مخزون كبير من احتياطات الذهب، ويصل إنتاجها إلى 10% من مجموع الإنتاج العالمي.
كيف وجد الذهب بالمنطقة؟
في إجابة له على سؤال لموقع "محادثة أفريقيا" حول كيفية وجود الذهب، يقول الجيولوجي رايموند كازابوي إن هذا المعدن مثل جميع العناصر تشكل من خلال تفاعلات طاقة شديدة وقعت في بيئات كونية وفضائية مختلفة مع بداية تشكل الكون قبل 13 مليار سنة.
ويقول رايموند إنه توجد نظريتان لتشكل المعدن الأصفر وبداية وجوده، إحداهما تسمى التكتونيات التراكمية، وتقتضي أن كميات كبيرة من الذهب ترسبت في أماكن معينة حيث كانت القارات تتوسع ويتغير نمطها قبل 3 مليارات سنة.
إعلانوالنظرية الأخرى تشير إلى أنه تشكل مع بداية عصر الفانروزويك عندما امتلأت الأرض بالأوكسجين، وخلال هذه المرحلة تسببت العمليات الجيولوجية والتغيرات في الحرارة والضغط إلى تشكيل رواسب من الذهب يمكن استخراجها.
وفي منطقة غرب أفريقيا تكونت رواسب الذهب في مناطق "كراتون" الذي يتألف من أجزاء ثابتة من داخل الأرض ويضم الصخور ومنصات الدروع الموجودة على سطح اليابسة.
وتشكلت رواسب الذهب في صخور"كراتون" الواقعة في غرب أفريقيا من حوالي 2.3 إلى 2.4 مليار سنة، وذلك عبر درجات الحرارة والظروف التكتونية.
ويوجد الذهب الواقع في غرب أفريقيا وخاصة غانا ومالي وموريتانيا والسنغال وساحل العاج وبوركينافاسو، ومعظم هذه الدول، تشكل 50% من أرضها مكانا لرواسب هذا المعدن.
وتعد مالي وغانا من أكثر دول غرب أفريقيا ثراء بالذهب، إذ يشكل إنتاجهما حوالي 57% من مجموع الإنتاج والموارد للمنطقة.
ويعتقد أن غانا تمتلك احتياطا من الذهب يصل إلى 1000 طن متري، وتنتج منه سنويا ما مجموعه 90 طنا متريا.
أما مالي فإن إنتاجها لسنة 2023 وصل إلى 67.7 طنا، لكنه تراجع في عام 2024 إلى 51 طنا بسبب الخلاف مع الشركات الأجنبية، وتقدر احتياطاتها بحوالي 800 طن.
وتبقى أرقام الإنتاج هذه متواضعة مقارنة مع ما تنتجه الصين وأستراليا المصنفتان في طليعة الدول المنتجة للذهب على مستوى العالم.
فقد وصل إنتاج جمهورية الصين الشعبية عام 2023 إلى 370 طنا متريا، كما وصلت عتبة الإنتاج في أستراليا إلى 310 أطنان.
التنقيب البدائيقديما، كانت الوسيلة الأشهر في العثور على الذهب هي التنقيب عن طريق مجاري الأنهار والسيول وآثار المياه قرب سفوح الجبال للحصول على جزئيات صغيرة.
وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى تبسيط عمليات التنقيب وخفض الكلفة الإنتاجية والزمنية في عمليات الاستخراج.
إعلان
ورغم التطور الكبير في وسائل الإنتاج، فإن مجموع دول منطقة غرب أفريقيا ما زالت تعتمد على وسائل تنقيب قديمة وبدائية، حيث يمارس المواطنون عمليات الحفر وصهر الحجارة لاستخراج الذهب، وغالبا ما تتسبب هذه الطرق التقليدية في حدوث كوارث بيئية وإنسانية.
وفي مالي وموريتانيا وغينيا تكثر حوادث انهيار آبار التنقيب التي تتسبب في مقتل وإصابة العديد من الناس، ولم تتخذ الحكومات إجراءات صارمة في منع التنقيب الأهلي، كما أنها لم تؤسس شركات تنقيب وطنية تمتلك وسائل حديثة لاستخراج الثروة.
الثروة المنهوبةوفي المناجم الكبيرة والغنية بالذهب، تلجأ الحكومات إلى الاستعانة بشركات أجنبية غالبا ما تكون العقود معها مجحفة إلى حد كبير.
ففي موريتانيا التي أصبحت واحدة من مصدري الذهب، لا تتجاوز حصة الدولة 6.5% من منجم تازيازت الذي أنتج 622 ألفا و394 أونصة في عام 2024، وهو الأمر الذي تسبب سابقا في سجال كبير في الساحة السياسية، واتهمت فيه المعارضة النظام بإجراء صفقات فساد وعقود من تحت الطاولة.
وفي سنة 2020 ارتفعت أصوات من داخل البرلمان الموريتاني تطالب بتأميم منجم تازيازت الذي تديره شركة "كينروس غولد" الكندية، معتبرين أنها تنهب ثروة البلاد دون مقابل.
أما في منطقة الساحل التي حكمتها مؤخرا مجالس عسكرية، فإنها بدأت في التفاوض من أجل رفع نسبها مع الشركات الأجنبية، وهو الأمر الذي أثار أزمة بين الحكومة المالية وشركة "باريك غولد".
وأقرت الحكومة في باماكو سنة 2023 قانونا للتعدين يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد، كما ألغت قانون رفع الضرائب التي كانت تستفيد منه شركات تعدين الذهب.
وفي السياق ذاته، أممت السلطات في مالي بداية 2024 منجم ياتيلا في منطقة كايس التي كانت تديره شركتان من جنوب أفريقيا وكندا، وأصبح خاصا بالدولة.
إعلانومع بداية 2024 أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينافاسو النقيب إبراهيم تراوري إلغاء بعض الرخص الممنوحة لشركات تعدين الذهب في بلاده، كما قامت حكومته بمصادرة 200 كيلوغرام من شركة تابعة لمجموعة "إندفور ماينينغ" الكندية بحجة البحث عن مصالح الدولة.
وفي طريق العمل على استعادة ثروة الذهب، قامت الحكومة في بوركينافاسو في فبراير/شباط 2024 بالاستحواذ على مخزون شركة "سيمافو بوركينافاسو لتعدين الذهب".
وتهدف الحكومات العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي من ضغوطها على شركات التعدين الأجنبية إلى أن تجد توزيعا عادلا لثروة الذهب لتسهم في التخفيف من معاناة السكان.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس