تجارية الإسماعيلية: قرار السلع الإستراتيجية خطوة مهمة لحماية المستهلك من الغلاء
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد أسامة العدوي نائب ثان مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، بالقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣، باعتبار (7) سلع من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الإمتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
كما أشار أسامة العدوي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إلى أن القرار يساهم في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، وحماية حقوق المستهلك من الإستغلال، وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
ولفت إلى أن الغرفة التجارية لمحافظة الاسماعيلية، تؤكد على دعمها الكامل للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في سبيل ضبط الأسواق وحماية المستهلك.
واختتم العدوي، أن القرار يُعد خطوة مهمة في اتجاه ضبط الأسواق وحماية المستهلك، حيث يستهدف القرار 7 سلع أساسية تمثل أهمية كبيرة للمواطنين، وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
الرياض
أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.
وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.
وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.