قطر تدين بأشد العبارات تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، واعتبرتها امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان اليوم، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية، وشددت في هذا السياق على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة وتمددها إلى العالم.
وجددت الوزارة، التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
«رؤساء محاكم الاستئناف» يدين التصريحات الأمريكية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني
أدان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، برئاسة القاضي محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سعيا لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا تلك الدعوات اعتداء صارخا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانتهاكا للشرعية الدولية.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان وعودا مشؤومة صدرت ممن لا يملكون لمن لا يستحقون، في تناقض واضح مع مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وثمن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الهيئات والجهات القضائية، في مواجهة تلك المخططات بحزم وإرادة راسخة، مشيدا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرياوأشاد مجلس رؤساء المحاكم بالموقف المصري الحاسم الذي تجسد في بيان وزارة الخارجية الأخير، والذي عبر بوضوح عن رفض مصر القاطع لمثل هذه الدعوات المشبوهة، مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لطالما كانت صوتًا قويًا ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية المشروعة في كافة المحافل الدولية، وكذا الدور المحوري الذي تضطلع به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، بما يعكس استراتيجية متوازنة تجمع بين الحزم والحرفية، وتسعى إلى إحياء مسار التسوية السياسية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه، ورفض أي محاولة لتهجيره قسريا.
وأكد القضاة والعاملون في محاكم الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد بيعتهم وثقتهم في قيادته الحكيمة، وفي القرارات الحاسمة التي تتخذها مصر دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظا على استقرار المنطقة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر بقيادتها السياسية وشعبها ومؤسساتها الوطنية، ستظل سندا قويا للقضية الفلسطينية، وداعما أساسيا لتحقيق السلام العادل، ورفض كل ما يمس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أو الأمن القومي المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها