كيف يواجه القانون التلاعب بالأسعار؟.. حبس وغرامة وعقوبة مضاعفة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة، وفقًا لما كشفه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن» قائلًا: «إن القانون احتوى على عدد من العقوبات الرادعة، التي يتم تطبيقها في حال الغش بأسعار السلع الرسمية».
وأضاف الحديدي أنه ورد في المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
وتابع الخبير القانوني أن مادة القانون تنص على أن: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا مزورة، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
ولفت الحديدي إلى أن: «هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية، وذلك وفقا للمادة رقم 346 من قانون العقوبات، ويتم حينها مضاعفة مدة الحبس الواردة في المادة سالفة الذكر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار قانون العقوبات عقوبات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مضاعفة أسر "تكافل وكرامة" من 1.7 إلى 4.7 مليون أسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء.
وشددت على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما أن هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية