كيف يواجه القانون التلاعب بالأسعار؟.. حبس وغرامة وعقوبة مضاعفة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة، وفقًا لما كشفه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن» قائلًا: «إن القانون احتوى على عدد من العقوبات الرادعة، التي يتم تطبيقها في حال الغش بأسعار السلع الرسمية».
وأضاف الحديدي أنه ورد في المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
وتابع الخبير القانوني أن مادة القانون تنص على أن: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا مزورة، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
ولفت الحديدي إلى أن: «هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية، وذلك وفقا للمادة رقم 346 من قانون العقوبات، ويتم حينها مضاعفة مدة الحبس الواردة في المادة سالفة الذكر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار قانون العقوبات عقوبات
إقرأ أيضاً:
ميزانية الأسرة المصرية.. دخل لا يكفي وارتفاعات مستمرة بالأسعار
القاهرة– تغييرات وزيادات مستمرة في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الأخيرين أربكت حياة المصريين، خاصة مع تضاعف الأسعار عدة مرات وأصبح الدخل لا يكفي معظم الأسر، سواء كان من رواتب أو معاشات تقاعد، لشراء احتياجاتها الشهرية، وصار أمر ميزانية شهرية مناسبة تكفي الأسرة حديث الساعة بين المصريين في مجالسهم وعلى منصات التواصل.
وتشير بيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن تكاليف الغذاء والشراب زادت بنحو 200% تقريبا خلال الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار من 6 جنيهات إلى 24 جنيها، ويمثل الغذاء المكوِّن الأكبر في إنفاق الأسرة المصرية بنسبة 37% مما يجعل لزيادته أثرا مهما على مستوى معيشة الملايين من الأسر المصرية.
في حين أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حاليا قد تجاوز الـ50 جنيها، مما يعني أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسب كبيرة بفعل تغير سعر صرف الدولار بجانب العوامل الأخرى، التي تزيد نسبة التضخم ومن بينها زيادة السيولة النقدية في الأسواق بسبب زيادة طباعة الأوراق النقدية" البنكنوت".
وتقوم الحكومة المصرية وحزب مستقبل وطن -وهو وريث الحزب الوطني المنحل بعد ثورة 25 يناير- بعمل معارض للسلع بأسعار مخفضة، ولكن المواطنين يصابون بخيبة أمل منها عندما يكتشفون أن الأسعار في تلك المعارض لا تختلف عن مثيلاتها في الأسواق.
إعلان استغناء عن سلع وتقليل كمياتويقول شريف السيد، وهو موظف متقاعد بإحدى شركات القطاع الخاص، لـ"الجزيرة نت": لقد تغيرت الأسعار بشكل كبير في العامين الأخيرين عن السابق، فمنذ 3 سنوات كنت أشتري احتياجاتي الشهرية من المواد الغذائية بـ7 آلاف جنيه، أما الآن فأنا أشتري أقل من هذه الاحتياجات بـ14 ألف جنيه (276 دولارا)، مما يعني أن المبلغ تضاعف ولا أستطيع أن أشتري به كل احتياجاتي.
وأضاف السيد لقد اضطررت إلى الاستغناء عن شراء أنواع الفاكهة مرتفعة الثمن مثل التفاح، وقللت كمية اللحوم التي كنت أشتريها شهريا، ومع ارتفاع أسعار الكهرباء اضطررت إلى الاستغناء عن تشغيل مكيف الهواء في الصيف، ويختتم حديثه قائلا: إن أي أسرة مكونة من 4 أفراد تحتاج اليوم ما لا يقل عن 25 ألف جنيه (494 دولارا) شهريا لكي تستطيع مواجهة متطلبات الحياة.
وتقول مرفت أحمد "ربة منزل" لـ"الجزيرة نت" إن أسعار السلع تضاعفت ربما 4 أو 5 مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأصبح دخل معظم الأسر لا يكفيها طوال الشهر خاصة وأن الأسعار تزيد من شهر إلى آخر باستمرار.
وأضافت المواطنة المصرية أن أي أسرة تحتاج اليوم إلى 30 ألف جنيه (592 دولارا) شهريا لكي تستطيع تلبية احتياجاتها من السلع الغذائية ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى العلاج، وهو بند مهم ومكلف فأنا وزوجي -وهو مدرس متقاعد- نشتري أدوية شهريا بمبلغ يزيد على 2500 جنيه (نحو 50 دولارا).
عبء إيجار السكن والتعليموتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي لـ"الجزيرة. نت" فقال: يجب على الأسرة المصرية أن ترتب ميزانيتها وبنود إنفاقها بحسب موارد الدخل لديها، حتى تستطيع التكيف مع الأسعار الحالية في الأسواق، مشيرا إلى أن تحديد رقم لميزانية شهرية معينة للأسرة يختلف بحسب عدد أفرادها وما إذا كان هناك أولاد في مراحل التعليم، حيث يعتبر بند التعليم عبئا على أي أسرة.
إعلانوأوضح أن نموذج الأسرة النمطية يفترض أن الزوج والزوجة يعملان ولديهما راتب أو معاش لو كانا في سن التقاعد، وأن الدولة ترفع الرواتب والمعاشات سنويا في محاولة منها لتخفيف عبء ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.
ويطالب الخبير الاقتصادي الدولة بأن توفر وحدات سكنية للمواطنين وخاصة الشباب بإيجار معقول، ولا يزيد على ربع الدخل الشهري قائلا: فلو افترضنا أن الحد الأدنى للرواتب 6 آلاف و7 آلاف جنيه (118- 138 دولارا) فيجب أن يكون إيجار الشقة في الإسكان الحكومي بحدود 1500 جنيه (نحو 30 دولارا) ويظل المواطن في هذه الشقة ما دام دخله أقل من 10 آلاف جنيه (197 دولارا) فإذا زاد دخله عن ذلك ينتقل من السكن الحكومي إلى سكن آخر خاص.
وبسؤاله عن توقعه لمستوى التضخم في الفترة القادمة، أفاد الدكتور فخري الفقي لـ"الجزيرة.نت" بأن التضخم تراجع من 40% في عام 2024 إلى 23% في الوقت الحالي وهو مستمر في التراجع ولكن ببطء، وأتوقع أن يصل إلى 15% أو 16% خلال العام الجاري 2025 ، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة نقدية متشددة بتقييد السيولة النقدية والسيطرة عليها من أجل تقليل مستوى التضخم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأسواق.
كذلك أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي في حديثه لـ"الجزيرة نت" بأن حقيقة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير ومستمر في الأسواق المصرية أثر بالسلب كثيرا على حياة معظم الأسر، التي أصبح لا يكفيها الدخل لمواجهة متطلبات المعيشة الشهرية، ولا حل واقعي إلا بترشيد الاستهلاك بحيث تشتري الأسرة الاحتياجات الأساسية والضرورية إلى أن تهدأ الأسعار.
وأضاف الدكتور الشافعي أنه لا يمكن تحديد ميزانية معينة شهرية للأسرة المصرية، لأن الأمر يختلف من أسرة إلى أخرى بحسب عدد أفرادها وما إذا كانت تعيش في سكن بالإيجار، وكذلك نوعية التعليم الذي التحق به أولادها حكومي أم خاص، وغيرها من العناصر التي تشكل مصروفات الأسرة الشهرية.
إعلانوكانت أستاذة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان الدكتورة رضوى حمزة قد أثارت جدلا واسعا بعد استضافتها بأحد البرامج التلفزيونية، حيث قدمت نصائح اقتصادية لإدارة مصاريف الأسرة المصرية. وأكدت أن 3 آلاف جنيه (نحو 60 دولارا) كافية لتلبية احتياجات الأسرة الشهرية.
وأثار حديثها ضجة كبيرة بين المصريين، ورد الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، على ما ذكرته الدكتورة رضوى حمزة فقال: إن التقديرات الحالية لمتوسط الدخل الكافي للأسرة المصرية تختلف بشكل كبير عن الأرقام التي تم تداولها في تلك التصريحات الإعلامية، مضيفا أن مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا، الذي تمت الإشارة إليه كحد أدنى لتغطية احتياجات الأسرة، كان يعتبر مناسبا منذ حوالي 10 سنوات، وتحديدا في عام 2010، إلا أنه لا يكفي حاليا لتلبية احتياجات الأسرة الأساسية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الوضع الحالي يتطلب على الأقل 20 ألف جنيه (نحو 395 دولارا) شهريا لتغطية المصاريف الأساسية للأسرة، بما في ذلك التعليم في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية، بالإضافة إلى التأمين الصحي للوالدين، أما إذا كانت الأسرة تعتمد على التعليم الخاص والخدمات الصحية الخاصة، فقد يتجاوز المبلغ المطلوب 35 ألف جنيه (691 دولارا) شهريا.
وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، كثيرا ما يتناقش المصريون حول الميزانية المناسبة لمعيشة الأسرة شهريا، ويختلط الأنين من أوضاع المعيشة الصعبة وصعوبات مواجهة متطلبات الحياة والشكوى منها مع السخرية الضاحكة التي يشتهر بها المصريون.
وتحت عنوان "مواطن مفروس"، كتب أحمد بدوي على صفحته بالفيسبوك "التفكير في تحديد ميزانية شهرية لنفقات الأسرة بات أمرا غاية في الصعوبة خاصة مع الارتفاع المستمر للأسعار وعدم استقرارها عند حد معين مع مواكبة ذلك ثبات الدخل الشهري للأسرة، ومضى قائلا: ما زالت الحكومة المصرية صامتة وعاجزة عن فعل أي شيء لرفع معاناة المعيشة عن المواطن البسيط الذي اشتكاها لطوب الأرض.."
إعلانوتقول ريم محمد "الأسرة تحتاج 20 ألف جنيه (نحو 395 دولارا) شهريا مع الأسف واحنا ماشين بمرتبات الحكومة العاجزة، ويتفق معها المواطن محمد جابر في نفس رقم ميزانية الأسرة المصرية وهو 20 ألف جنيه".
في حين يقول كمال فاروق الزهري "15 ألف جنيه (نحو 296 دولارا) قد تكفي الأسرة شهريا ولكن بدون دفع إيجار سكني".
أما المواطن محمد السكري فيقول "لو أسرة 4 أفراد تحتاج 40 ألف جنيه (790 دولارا) شهريا والله".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية