كيف يواجه القانون التلاعب بالأسعار؟.. حبس وغرامة وعقوبة مضاعفة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة، وفقًا لما كشفه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن» قائلًا: «إن القانون احتوى على عدد من العقوبات الرادعة، التي يتم تطبيقها في حال الغش بأسعار السلع الرسمية».
وأضاف الحديدي أنه ورد في المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
وتابع الخبير القانوني أن مادة القانون تنص على أن: «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا مزورة، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».
ولفت الحديدي إلى أن: «هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية، وذلك وفقا للمادة رقم 346 من قانون العقوبات، ويتم حينها مضاعفة مدة الحبس الواردة في المادة سالفة الذكر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التلاعب بالأسعار قانون العقوبات عقوبات
إقرأ أيضاً:
اتهام موظفي كيا في الهند بسرقة 900 محرك من مصنع السيارات
في واحدة من أكثر القضايا إثارة وغموضًا في عالم الجريمة الصناعية، كشفت السلطات الهندية عن سرقة ممنهجة لأكثر من 900 محرك سيارات من مصنع تابع لشركة كيا في جنوب البلاد، وذلك على مدار 5 سنوات كاملة دون أن تُكتشف الجريمة حتى مؤخرًا.
الفضيحة، التي وصفتها الشرطة بأنها "عملية داخلية بامتياز"، بدأت تتكشف بعد عملية تدقيق مالي أجراها المصنع العام الماضي، حيث تبين وجود فجوة في الأصول، ما دفع الإدارة لفتح تحقيق داخلي في مارس الماضي، ثم إبلاغ السلطات لاحقًا.
وفقًا لما نقلته صحيفة "إنديا تايمز"، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المحركات لم تُسرق خلال عمليات الشحن أو النقل – كما كان يُعتقد في البداية – بل من داخل المصنع نفسه، وبأسلوب متقن يعتمد على التلاعب في سجلات التصنيع والخروج.
قال أحد الضباط لوسائل الإعلام: “نحن على يقين بوجود تواطؤ من داخل المنشأة. الدلائل تشير إلى تورط موظفين حاليين وسابقين، وربما شبكة أوسع من المتعاونين.”
وأضاف ضابط آخر لـ NDTV: “بدأت السرقات في عام 2020، وامتدت بصمت لخمسة أعوام تقريبًا. إنها عملية طويلة النفس ومدروسة جيدًا.”
كيف تختفي محركات من مصنع ضخم؟المصنع الواقع بالقرب من بلدة بينوكوندا، يُعد من أكبر منشآت التصنيع التابعة لشركة كيا في الهند، وينتج أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا، من بينها طرازات مثل سلتوس وسونيت وكارينز.
وفي ظل هذا الحجم الهائل للإنتاج، يمكن نظريًا أن تختفي كمية صغيرة نسبيًا من المحركات دون إثارة الكثير من الشكوك – على الأقل في البداية.
لكن مع مرور الوقت وتراكم الأرقام، أصبح من المستحيل تجاهل الفجوة، خاصة في ظل التلاعب بالسجلات الداخلية، ما يشير إلى أن الجناة كانوا يمتلكون معرفة دقيقة بأنظمة التتبع والمخازن داخل المصنع.
أكدت الشرطة أنها شكلت 3 فرق خاصة تعمل حاليًا على تتبع شبكة المتورطين، وتقوم بجمع وثائق ومعلومات من أنحاء البلاد. التحقيق يتقدم "بسرعة"، حسب تصريح أحد المسؤولين، لكنه لا يزال في مراحله المبكرة من حيث تحديد الأفراد الرئيسيين المتورطين.
رغم ضخامة القضية، لم تصدر شركة كيا أي بيان رسمي حتى الآن.
لكن مسئولًا في المصنع أشار لصحيفة "إنديا تايمز" إلى أن الإنتاج لم يتأثر، وهو ما قد يعني أن الشركة كانت تستوعب الخسائر بصمت طوال السنوات الماضية، أو أن الاحتياطي الإنتاجي كان كافيًا للتعويض.
مع اختفاء مئات المحركات من منشأة محكمة الحراسة، وتلاعب واضح في السجلات، وتواطؤ داخلي مشتبه به، تتخذ القضية ملامح جريمة منظمة ذات طابع صناعي معقّد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية