أعلنت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، استشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي.

وكانت وسائل إعلام عراقية، أفادت اليوم الخميس، بأن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مقرًا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

بدورها، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر عراقي قوله، إن “القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى مصرع 2 وجرح 5”.

استشهاد قياديين بحركة «النجباء».. انفجار عنيف داخل مقر للحشد الشعبي ببغداد بعد الغارة الأمريكية على بغداد.. اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي

وحسب قناة “العربية” السعودية، أكدت الفصائل العراقية مصرع "أبو تقوى" آمر اللواء 12 في حركة النجباء.

كما أعلنت مصرع علي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في حركة النجباء في الغارة ببغداد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحشد الشعبي حركة النجباء بغداد حرکة النجباء

إقرأ أيضاً:

صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟

18 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.

القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.

في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.

وأكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن النقاشات الدائرة حول قانون الخدمة والتقاعد تشوبها مغالطات، إذ لا يشكل تهديداً لخروج القيادات الكبرى من الخدمة، بل يقتصر تأثيره على بعض الأمراء، فيما يبقى غالبية الضباط والمنتسبين في مواقعهم بحكم ارتباطهم السابق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى.

الزيدي أشار إلى أن المشكلة ليست تنظيمية، بل سياسية بامتياز، حيث لم يُشرَّع للحشد قانون واضح منذ أكثر من عشر سنوات، وكلما اقتربت لحظة الحسم التشريعي، ظهرت عوائق تحول دون تمريره. كما أكد أن “المظلومية” التي يعانيها الحشد في الجوانب اللوجستية والتسليحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنصاف المنتسبين، وخاصة في قضايا التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى.

من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن القانون قارب على الاكتمال، إذ لم يتبقَ سوى نقطة واحدة لحسمه، بعد أن خضع لـ78 تعديلاً جوهرياً لمعالجة الثغرات وضمان إنصاف المنتسبين.

التعديلات الأخيرة تضمنت تكييف أعمار القادة والمنتسبين، ووضع سقف زمني لإحالة القادة إلى التقاعد مع استثناءات مشروطة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لضمان عدم الإخلال بالتوازن القيادي داخل المنظومة. كما أكد أن القانون يضمن رواتب وامتيازات محسنة للمجاهدين، إلى جانب إجراءات لدعم عوائل الشهداء عبر تخصيص نسبة من مقاعد الحج والعمرة لهم، في خطوة تهدف إلى تعويض تضحياتهم.

المتابعون يرون أن أزمة القانونين تعكس تعقيدات العلاقة بين الحشد الشعبي والمنظومة السياسية، إذ يُنظر إلى الحشد من زاويتين متباينتين: الأولى تعتبره ضرورة أمنية لحماية العراق من التهديدات المستمرة، بينما ترى الثانية أن الحاجة تفرض دمجه تدريجياً في المؤسسات الأمنية الرسمية لضمان عدم تحوله إلى كيان مستقل. هذه الجدلية تؤخر حسم الملفات التشريعية الخاصة بالحشد، وتفتح الباب أمام توترات مستمرة بين القوى الداعمة له وتلك التي تسعى إلى إعادة هيكلة دوره بشكل يتماشى مع السياقات المؤسسية للدولة.

التحليل السياسي يشير إلى أن مسار التشريع لن يكون سهلاً، إذ ستفرض التعديلات المقترحة معركة جديدة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن تأثير القانون على المشهد الأمني والعسكري.

و يرى البعض أن استمرار الحشد كقوة مستقلة نسبياً قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين القوى العسكرية الرسمية، فيما يحذر آخرون من أن تقليص صلاحيات الحشد قد ينعكس سلباً على الأمن القومي، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.

التوقيت الحرج لمناقشة القانونين يثير أسئلة أخرى عن مدى تأثيره على استقرار الحشد الشعبي نفسه، خاصة مع الحديث عن تقاعد نحو 400 شخصية قيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا التغيير قد يعيد تشكيل هرم القيادة داخل الهيئة، ما يفرض تحديات في مسألة الإحلال والتعويض داخل المنظومة.

ومع استمرار التأجيل، يبقى الحشد أمام اختبار صعب بين المطالبات بترسيخ دوره الأمني والمخاوف من تداعيات التشريعات غير المدروسة على مستقبله.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • عسكرة للحرم الجامعي.. مهرجان للحشد الشعبي داخل جامعة الموصل يثير الجدل
  • برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي
  • مصادر سياسية: إتفاق إطاري بتوجيه إيراني على إبقاء (الفياض) رئيسا للحشد حتى وفاته!
  • بـشرط وحيد.. قوى الإطار التنسيقي تتفق على تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
  • صراع في الكواليس.. لماذا تأخر قانون الحشد الشعبي عشر سنوات؟
  • الحشد الشعبي: انطلاق عملية كبرى في صحراء نينوى وصلاح الدين والأنبار
  • استشهاد قيادي في حركة حماس بغارة للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان
  • بعد تأجيل جلسة اليوم.. اتفاق سياسي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
  • جلسة اليوم على صفيح ساخن: قانون الحشد الشعبي يشعل معركة برلمانية - عاجل
  • أمريكا تعلن قتل قيادي لـ«داعش» بغارة جوية في سوريا