وزارة التربية الوطنية تكثف دروس الدعم اعتمادا على الطلبة والمتقاعدين لمواجهة هدر الزمن المدرسي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سرعت وزارة التربية الوطنية من إجراءات الدعم التربوي لاستدراك ما ضاع من الزمن المدرسي بسبب الإضرابات. وتعطي الوزارة الأولوية حسب مذكرة للوزير شكيب بنموسى على إعطاء الأولوية لأقسام الإشهادية والتعلمات الأساس في المستويات غير الإشهادية. ويشارك في دروس الدعم الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وطلبة الإجازة في التربية.
وتعطي الوزارة الأولوية للأساتذة المزاولين بالمؤسسة، على أساس إنجاز دروس الدعم خارج جداول الحصص، مع الاستعانة بأطر وكفاءات إضافية في حالة الخصاص.
واللجوء إلى أطر تربوية متقاعدة وخبرات من قطاعات أخرى تتوفر على المؤهلات الكافية لتقديم حصص الدعم التربوي وذلك بتنسيق مع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وممثلي السلطات المحلية والترابية وجمعيات المجتمع المدني.
وستكون حصص الدعم التربوي مؤدى عنها.
لكن رغم إعلان الوزارة عن هذه الإجراءات فإن استمرار إضراب الأساتذة بات يعرقل استئناف الدراسة، وحتى دروس الدعم. وحسب مصدر من الوزارة، فإن التلاميذ لا يقبلون بكثافة على دروس الدعم التي تكون في المساء خارج الزمن المدرسي. كما أن التلاميذ يرفضون أحيانا أن يتولى أستاذ آخر تدريسهم.
كلمات دلالية أساتذة إضراب الدعم المدرسي سكيب بنموسى مدرسةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة إضراب الدعم المدرسي مدرسة دروس الدعم
إقرأ أيضاً:
خبراء التعليم العالي يبحثون دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، جلسة حوارية بعنوان «تبادل أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي». وركزت الجلسة على سبل دعم جاهزية الطلبة لسوق العمل، بما ينسجم مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التوظيف.
أقيمت الجلسة في كليات التقنية العليا - مبنى بني ياس، أبوظبي، وحضرها ممثلون عن جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد.
وأكد محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تكامل جهود مؤسسات التعليم العالي من أجل بناء منظومة تعليمية متقدمة قادر على مواكبة التغيرات المتواصلة في متطلبات سوق العمل. وأضاف أن هذه الجلسة مثلت منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات بين الجامعات الاتحادية وتطوير نماذج مرنة تدعم الجاهزية المهنية للطلبة.
وأشاد الدكتور المعلا بنجاح كليات التقنية العليا في تصميم مسارات مهنية تطبيقية تربط بشكل فعّال بين المسيرة الأكاديمية وبين الفرص المهنية، ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تعزيز الشراكات مع سوق العمل، من خلال تطوير برامج التدريب، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يقدم للطلبة تجارب تعليمية ناجحة ومثمرة.
ومن جانبه، قال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يشكل التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمؤسسات التعليمية في الدولة، ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية المواطنين وتجهيزهم لسوق العمل، وتطوير مهاراتهم، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، بما يعزز ريادتها في المجالات كافة، ويدعم أهداف استراتيجية التوطين المستدامة في الدولة».
وأوضح: «إن المبادرة تعد واحدة من جملة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في الدولة، ومواءمةً مع استراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والمبادرات الرامية إلى تجهيز الخريجين لدخول سوق العمل بكفاءة. ويأتي ذلك من خلال تعزيز برامج التدريب المهني والعملي للطلبة، وإطلاق التخصصات التي تواكب المتطلبات العصرية لسوق العمل، وخصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وما يفرضه من تحولات جذرية في مفاهيم سوق العمل والاقتصاد إجمالاً، إضافة للتوجه المستدام للتحول المناخي، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد المعرفي، والتي تعتبر تغيرات جديدة متسارعة في سوق عمل تعاني ندرة الكوادر المجهزة، والمتخصصة على المستوى العالمي».
وعبر الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ضمن هذه الجلسة التي هدفت إلى دعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج التعليمية.