قرارات جديدة.. اعرف أبرز اشتراطات السكن الجماعي للأفراد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في السكن الجماعي للأفراد، وذلك بهدف ضبط تلك العملية.
كما تستهدف رفع مستوى الامتثال للراغبين بالاستثمار في هذا المجال، والمحافظة على الصحة والبيئة والسلامة العامة وتوفير سكن جماعي للأفراد صحي وآمن وخالي من الأمراض والأوبئة.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة فصل سكن الرجال عن النساء، وذلك مراعاة للخصوصية والدين، إذ يجب أن يكون مدخل السكن مستقلا والمرافق، ولا يوجد أي تداخل.
كما اشتملت على تخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة، وذلك ضمانًا لحقوقهم بتوفير سبل الراحة والسهولة في التنقل.
وأكدت كذلك على توفير كاميرات المراقبة الأمنية، حسب نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية.
تصنيفات السكن الجماعي للأفرادوصنّفت الوزارة السكن الجماعي للأفراد، إلى 3 فئات أولها الفئة «أ» المبنى السكني، بطاقة استيعابية 500 فرد، وهو مكون من دور فأكثر، ولا يزيد ارتفاعه الكلي عن 23 مترا من سطح الأرض، ويحتوي على عدد من الوحدات السكنية، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.
وأوضحت أن الفئة «ب» وهي المجمع السكني بطاقة استيعابية 5 آلاف فرد على أطراف المدن، و10 آلاف فرد خارج حدود النطاق العمراني، وهو مجموعة من المباني السكنية المستقلة «عمائر، فلل» محاطة بسور خارجي له بوابات أمنية للدخول والخروج وحراسة، وتتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية.
وأشارت إلى أن الفئة «ج» وهي الكبائن المتنقلة، بطاقة استيعابية 500 فرد داخل المدن، و10 آلاف على أطرف المدن أو خارج النطاق العمراني، وهي وحدات سكنية تقام داخل المشاريع ويمكن حملها ونقلها من مكان إلى آخر، تستخدم بشكل مؤقت في مواقع المشاريع للعاملين داخل المشروع.
متطلبات إنشاء سكن جماعي للأفرادوتشمل المرافق والخدمات الأساسية وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن، ولديه صلاحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ، والحد الأدنى لعدد الحمامات بمعدل «1 مرحاض + 1مغسلة يد + 1 مكان استحمام» لكل 8 أفراد.
وشددت الوزارة على توفر شبكة لتصريف المياه، وسائل التبريد في غرف النوم، ومياه الشرب من مصدر صحي وآمن وكافي، وخدمة النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات، وفي حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن يلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين.
وتشمل المرافق الاختيارية أنشطة ترفيهية، وخدمة الإنترنت، وصالات رياضية، ومساحات خضراء، وأنشطة تجارية.
متطلبات التنظيم المكانيوألزمت مقدم الطلب عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الإنشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة في الفصل الثالث من هذه الاشتراطات، وكذلك المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الرابع ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق الواردة في الفصل الخامس.
وحظرت الوزارة منع استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له، فيما أوجبت إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.
وأكدت أن يكون تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أنظمة الوقاية من الحريق، من قبل مكتب هندسي مؤهل ومتخصص في مجال الوقاية والحماية من الحريق، ومعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني.
توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنينوشددت الوزارة على توفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض وتوفيرها بشكل كاف في حالات انتشار الأوبئة التي تتطلب ذلك، مع وضع ملصقات توعوية عن طريقة غسل الأيدي والسلامة الغذائية، وتوفير مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من الشبكة العامة أو غيرها.
ويلزم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 1000 فرد.
وأيضا عيادة طبية، بها طبيب وممرض لديهما ترخيص ساري للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 5000 فرد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام السعودية سكن
إقرأ أيضاً:
غزة على شفا «الموت الجماعي» بسبب الجوع
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت السلطات في قطاع غزة، من أن فلسطينيي القطاع «على شفا الموت الجماعي» بسبب توسع رقعة المجاعة وانهيار القطاعات الحيوية بالكامل، مطالبةً بفتح ممر إنساني فوري ودون تأخير لإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، إسرائيل مسؤولية ما وصفه بـ«جريمة الإبادة الجماعية الموثقة بالصوت والصورة».
وقال: «نحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة بشكل متسارع ومخيف، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وإغلاق المعابر منذ 55 يوماً، ما أدى إلى تفشي المجاعة وتهديد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان».
وأضاف: «باتت المجاعة في غزة واقعاً مريراً لا تهديداً، بعد تسجيل 52 حالة وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 50 طفلاً، في واحدة من أبشع صور القتل البطيء».
وتابع: «يعاني أكثر من 60 ألف طفل من سوء تغذية حاد، فيما يشتكي أكثر من مليون طفل من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية وأصبحوا في بؤرة الخطر، فيما أُجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعاً بعد عجزها عن توفير وجبة واحدة لأبنائها».
وأطلق المكتب ما أسماه «النداء قبل وقوع الكارثة»، وقال، إن «أي تأخير في الاستجابة سيُعد تواطؤاً واضحاً ومشاركة فعلية في الجريمة، ووصمة عار لا تُمحى من جبين الإنسانية والتاريخ».
وطالب بفتح ممر إنساني آمن بشكل فوري وعاجل وبدون مماطلة لإنقاذ حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة قبل فوات الأوان. ودعا إلى «تشكيل لجان دولية مستقلة للتحقيق في جريمة التجويع والقتل البطيء التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة».
وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في قطاع غزة. وقال البرنامج، في بيان، إن المطابخ في غزة توفر 25% من الاحتياجات الغذائية اليومية للسكان. وأكد البيان نفاد المخزون الغذائي للبرنامج في القطاع، مع توصيل آخر الكميات المتوفرة إلى المطابخ المحلية والتي من المتوقع أن تنفد أيضاً في الأيام المقبلة.
وكشف عن توقف جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج منذ 31 مارس الماضي، بسبب نفاد الدقيق ووقود الطهي.
ولفت إلى عدم دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع منذ أكثر من 7 أسابيع بسبب إغلاق المعابر.
وذكر أن هذا يمثل أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق، مما يفاقم الأوضاع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة أصلاً.
وأوضح أن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر - جاهزة للدخول إلى غزة فور فتح المعابر.
وحذّر من أن «المساعدات الحيوية للبرنامج قد تضطر للتوقف إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة لفتح الحدود أمام المساعدات والتجارة».
ودعا البيان جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، والسماح فوراً بدخول المساعدات إلى غزة، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي.
ويعتمد قطاع غزة، البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تماماً منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، بعد استئناف عملياتها العسكرية.
بدورها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من عدم قدرتها على توزيع الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع. وقالت «الأونروا» في بيان: «لم تدخل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوماً حتى الآن، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية».
وأضافت: «نتيجة لذلك، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد سريعاً».
وأكدت «الأونروا» أن إمداداتها من الدقيق قد نفدت ولم يتبق سوى 250 طرداً غذائياً - يحتوي على الأرز والعدس والفاصوليا والزيت والملح والسكر والحليب المجفف والحمص والحلاوة الطحينية والخميرة والأسماك المعلبة - مصمم لتلبية احتياجات أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة أسبوعين.
وأشارت «الأونروا» إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجدداً في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية، مجزأة، وغير آمنة، وتكاد تكون غير صالحة للحياة.
وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا