أميركا تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق إثيوبيا مع إقليمه الانفصالي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة أمس الأربعاء على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها"، معربا عن قلق بلاده "العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي".
وشدد ميلر على أن واشنطن تحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر أول أمس الثلاثاء موقفا مماثلا، شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الأفريقي.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال حكومة إثيوبيا بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها من أديس أبابا للتشاور.
وصرح رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري بأن الصومال ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة".
أما مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد فقال عبر منصة "إكس" إن الاتفاق "سيفتح الطريق أمام تحقيق تطلع إثيوبيا إلى تأمين وصولها إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية".
وأضاف أن الاتفاق يعزز أيضا الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية للطرفين الموقعين، واصفا مذكرة التفاهم بـ"التاريخية".
وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من ميناء بربرة على البحر الأحمر، وذلك بعد أشهر على قول رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده بحاجة إلى تعزيز حقها في الوصول إلى البحر.
وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعلق على تراجع تركيا بمؤشر سيادة القانون والفساد!
أنقرة (زمان التركية) – عارض وزير العدل التركي يلماز تونش، نتائج مؤشر سيادة القانون والفساد، الذي منح تركيا المرتبة 117 من بين 142 دولة.
ووصف أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول، نتائج المؤشر الذي يعلنه سنوياً مشروع العدالة العالمي بـ”المخزية“، موجها انتقادات لاذعة للحكومة التركية.
وعلق وزير العدل التركي يلماز تونش على خلال المؤتمر العادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في منطقة بارتين على النتائج، قائلا: “القول بأن تركيا تحتل مرتبة متدنية في مؤشر الأمن القانوني… هراء. إنهم يكررون ذلك باستمرار”.
وقال الوزير تونتش أن جمعية أسسها الرئيس السابق لنقابة المحامين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية وقائمة أعدتها هذه الجمعية هي التي أعلنت المؤشر.
وأضاف تونتش: “في القائمة، البعيدة عن المعايير العلمية، وغير المتوافقة مع واقع تركيا، والتي تم تشكيلها من خلال أخذ رأي قلة من المنشقين في تركيا، يحاولون إظهار تركيا في أسفل مؤشر الثقة في القانون. وفي مؤشر حرية الصحافة يظهرون إسرائيل، التي استشهد وقتل فيها 170 صحفياً خلال عام واحد فقط، متقدمة على تركيا. هل يمكن الوثوق بمثل هذا المؤشر؟ هذه دعاية سوداء تماماً لبلدنا، لن نسمح أبداً بتشويه سمعة قضائنا“.
وأشار تونتش إلى أن الرئيس أردوغان سيعلن عن وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي في الأيام المقبلة، مضيفا: ”نأمل أن نطبق لوائح جديدة تكشف عن العزم في مكافحة الجريمة والمجرمين الذين يزعزعون المجتمع“.
وفي إشارة إلى أن هدفهم هو دستور جديد، قال تونتش: ”في هذه الأيام ذات المغزى التي نبدأ فيها القرن الثاني من جمهوريتنا، آمل أن يتم التوصل إلى توافق في البرلمان وأن تواصل تركيا طريقها بدستور ديمقراطي“.
Tags: الدستور الجديدالفسادالفساد في تركياالقانون!تركياسيادة القانون في تركياوزير العدل التركي
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار